المؤتمرنت: نبيل عبدالرب - كشف تقرير برلماني عن زيادة إيرادات الدولة في العام 2006م من تريليون و475 مليار ريال تتضمن اعتماداً إضافياً فتح ذات العام بما يقارب 423 مليار ريال قدرت في موازنة الدولة إلى إيراد فعلي اقترب من تريليون و498 مليار ريال.

وأرجع التقرير عن حسابات الدولة في السنة 2006م الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مردود النفط الذي قدر سعر البرميل بـ40 دولاراً فيما قارب متوسط السعر 64 دولاراً، حيث وصل المحصل من مبيعات المشتقات النفطية نحو 435 مليار ريال بزيادة عن المقدر بحوالي 109 مليارات، بينما بلغ عائد النفط الخام ما يقترب من 612 ملياراً بزيادة 10 مليارات ريال تقريباً.

وفي حين سجلت مبيعات النفط الذي شكل أكثر من 72% من إيرادات الميزانية نقصت مبيعات الغاز بـ39 مليار ريال عن المقدر في موازنة 2006م البالغ 52 ملياراً.

وبحسب التقرير زادت حصة الدولة إلى قرابة 86 مليون برميل مقارنة بالكمية المقدرة للحكومة المتوقفة عند 81 مليوناً، وبلغت الحصة المستقطعة للشركات النفطية العاملة في اليمن 21 مليون برميل من صافي الإنتاج.

وتساهم أربعة قطاعات في محافظتي شبوة ومأرب بأكثرية الإنتاج النفطي اليمني بحوالي 105 ملايين برميل كحصة للحكومة اليمنية منها نحو 49 مليوناً من قطاع 14 بالمسيلة بشبوة، الذي أشار التقرير إلى تناقصه نتيجة زيادة كميات المياه المصاحبة لاستخراجه، يليه قطاع (18) في مأرب بقرابة 25 مليون برميل، ثم قطاع 5 بذات المحافظة بـ16 مليوناً و618ألف برميل، وأخيراً قطاع 10 بشبوة بـ14 مليوناً و693 ألفاً.

ولفت التقرير البرلماني على عدم الشركة اليمنية للغاز أي مبالغ مالية في العام 2006م، في حين نقص المحصل عبر شركة النفط اليمنية بمليار و627 مليون ريال عن مليار و927 مليوناً قدرتها الميزانية، وعلى نفس الخط لم تحصل شركة مصافي عدن سوى 300 مليون ريال من 507 ملايين مقدرة في الموازنة.

وكذلك أشار التقرير إلى استمرار وزارة النفط في تجنيب إيرادات محصلة من الشركات النفطية مقابل استخدام الأنبوب وتسهيلات نفطية أخرى فمن حساباتها الخاصة والتي تجاوز 39 مليون دولار والصرف منها بالمخالفة للقوانين. كما ذكر التقرير الذي أضاف أن الوزارة قصرت في اتخاذ الإجراءات لإلزام شركات النفط بتوريد إيرادات المنح البالغة خمسة ملايين دولار.

وعلى صعيد آخر وصف تقرير حسابات 2006م جهود الحكومة في تحصيل حصتها من فائض أرباح المؤسسات الحكومية المالية وغير المالية مشيراً إلى عدم التزام (20) وحدة اقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض أرباحها، وعدم التزام الكثير من الوحدات بإظهار مراكزها المالية وحساباتها الختامية في المواعيد القانونية.

وفي الإدارة الضريبية أوضح التقرير أن الإقرارات الضريبية المقدمة في السنة 2006م حوالي 120 ألف إقرار فيما المستهدفة تقارب 488 ألف إقرار. وأيضاً لم تبلغ نسبة إنجازات أعمال المحاسبة والربط الضريبي على مستوى مصلحة الضرائب ومكاتبها سوى 26%. غير عدم متابعاً القضايا الضريبية المنظورة أمام النيابات والمحاكم الواصل عددها (78) قضية منها (62) قضية إجمالي الضرائب والغرامات المستحقة عنها أكثر من 4 مليارات ريال.