المؤتمرنت - أعلن البنك الدولي عن إعادة النظر في سياسته بشأن الإفصاح عن المعلومات من خلال مبادرة لزيادة الشفافية فيما يمتلكه من معلومات.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن السيد "بنسون أتنج" أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية في عرض المعلومات من قبل البنك، وإنسجاما مع المطالب المتزايدة بنشر المعلومات للمجتمعات من قبل منظمات المجتمع المدني والإعلام.

وأوضح أن البنك يدرس بعناية الإستراتيجية الجديدة و مستويات وأصناف المعلومات، كما يفتح الباب لتلقي أية ملاحظات أو توصيات وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر القادم 2009 م.

وفي الحلقة النقاشية التي نظمها البنك في مكتبة في صنعاء عبر الفيديو المباشر بحضور فريق من البنك الدولي ونخبة من الاقتصاديين اليمنيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، تم مناقشة مقترحات البنك في زيادة مستوى الشفافية والاستماع إلى أراء المشاركين في الحلقة وملاحظاتهم وما يطمح إليه الباحثون عن المعلومة.

وقالت فاديا سعادة-مسئولة سياسة الاستثمار والعمليات في مكتب البنك في بواشنطن أن نهج البنك الدولي الجديد يقوم على أربعة مبادئ إرشادية تتمثل باعتماد الحد الأقصى من القدرة على الوصول إلى المعلومة، وقائمة استثناءات واضحة يسهل تفسيرها، ووضوح في إجراءات معاملات طلبات المعلومات، ,آلية الاستئناف والطعن في.

وفي حين أشاد الاقتصاديون وممثلي المنظمات بأهمية المبادرة، طالبوا بمزيد من الشفافية حول المشاريع الخاصة بالبنك الدولي في اليمن، لاسيما المعلومات المتعلقة تقييم تلك المشاريع ودراسة الجدوى، وغيرها من أنشطة البنك العلمية والبحثية.

واقترح المشاركون تقليص عدد السنوات المقترحة لرفع السرية عن فئات محددة من المعلومات من 20 عام إلى 5 سنوات وأكدوا ضرورة أن تكون قائمةالإستثناءات واضحة، بحيث تخدم مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للناس