المؤتمرنت- نبيل عبدالرب - أبان تقرير برلماني أن التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة في اليمن للعام 2006م على المستويين المركزي والمحلي، أسفر عن وفورات في النفقات بلغت 169 ملياراً و523 مليون ريال بنسبة تقارب 11% من تقديرات موازنة ذلك العام الواصلة حوالي تريليون و433 ملياراً من ضمنها الاعتماد الإضافي المطلوب من الحكومة بقرابة 423 مليار ريال.

ووصل وفر الباب الأول الخاص بالنفقات الجارية 85 ملياراً، وحققت النفقات الاستثمارية والرأسمالية نحو 73 ملياراً ما يقرب من 21%.

ووصف التقرير المتوقع مناقشة مع الحكومة الشهر القادم -حصل المؤتمرنت على نسخة منه- تقديرات الاعتماد الإضافي عام 2006م بأنها غير واقعية رغم أن الحكومة تقدمت بطلبه من البرلمان تحت مبرر وجود ضرورات تنفيذ فعلي للموازنة.

موضحاً أن الحساب الختامي كشف عن طلب اعتماد للمرتبات والأجور بـ62 مليار ريال فيما تجاوز الوفر في هذا الجانب 75 ملياراً، وللسلع والخدمات تم اعتماد أكثر من 46 ملياراً في حين تحقق وفر يقارب 19 ملياراً. وكذا أقترب الوفر في الصيانة من ثلاثة مليارات ريال بينما قدر لها في الاعتماد الإضافي 9 مليارات.

أما التحويلات والإعانات الجارية فاعتمد لها أزيد من 56 ملياراً مقارنة بوفر قارب 23 ملياراً، ومن 8 مليارات اعتمدت للمدفوعات والفوائد حسب الطلب الحكومي توفرت نفقات بنحو 6 مليارات.

وعلى ذات السياق بلغ الاعتماد الإضافي للنفقات الجارية غير المبوبة ثلاثة مليارات ريال، احتجاز الوفر فيها 225 مليوناً.

وفيما طلبت الحكومة اعتماداً إضافياً للنفقات الرأسمالية والاستثمارية ما يناهز 115 ملياراً، فقد حقق هذا الباب وفراً بأكثر من 69 مليار ريال. ولناحية الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال تم اعتماد إضافي بـ23 ملياراً، في الوقت الذي قارب وفر هذا المجال 9 مليارات ريال في العام 2006م.