المؤتمرنت- نبيل عبدالرب - ذكرت لجنة برلمانية أن إيرادات الغرامات والمصادرات نقصت بقرابة أربعة ملايين ريال بنسبة 51% من المعتمد للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن .

ولفتت اللجنة إلى أن ذلك يشير إلى عدم قيام الهيئة بواجباتها الأساسية المتمثلة في النزول الميداني للتفتيش عن الأدوية المهربة، والمخالفة للمواصفات، وأيضاً الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في معظم الصيدليات والمستشفيات الخاصة، والتي يجب سحبها وإتلافها وفرض غرامات على الموردين لتلك الأدوية، وأصحاب المستشفيات والصيدليات، طبقاً لتقرير لجنة خاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2006م-حصل المؤتمرنت على نسخة منه-.
و¬أضافت اللجنة أن تحليل حساب الهيئة خلا من أي إيرادات جارية تتعلق بدخل الحكومة من مؤسسات حكومية مالية وغير مالية رغم استثمار هيئة الأدوية في أذون الخزانة، سوى أصول وممتلكات صندوق الدواء التي آلت للهيئة منذ بداية العام 2006م.
واعتبر تقرير اللجنة وفورات بند الصيانة بنسبة 67% من المبلغ المعتمد بقرابة 15 مليون ريال، كبيرة، ومؤشر على عجز الهيئة عن استغلال المخصصات في صيانة ممتلكاتها من أصول ثابتة من بينها المعدات وقطع غيار الآلات خاصة –بحسب التقرير-في ظل استمرار تعطل أجهزة ومختبرات الهيئة؛إضافة إلى تحميل الدولة مبالغ أكبر في المستقبل لمشاريع الهيئة نتيجة ارتفاع قيمة المواد المستخدمة في المشاريع، وارتفاع تكاليف التنفيذ، وذلك بسبب عدم استغلال مخصصات النفقات الاستثمارية التي حققت وفورات نسبتها 46% من 245 مليون ريال معتمدة.
وأسفر تنفيذ ميزانية هيئة الأدوية في 2006م عن صافي تجاوز في النفقات وزيادة في الإيرادات بنحو 25 مليوناً من الربط المعتمد بمبلغ 530 مليون ريال.