المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد - توقّعت مؤسسة التمويل الدولية ارتفاع حجم السوق المحتملة لقروض الرهن العقاري في اليمن بمقدار 100 مليون دولار في 2010م.

وأوضحت المؤسسة في دراسة حديثة - حصل المؤتمرنت على نسخة منها - أن الانتعاش المنتظر مبني على احتمال بيع (5) آلاف وحدة سكنية من بين (18) ألفاً قيد البناء بأسعار معقولة من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية وبناء (5) آلاف وحدة سكنية أخرى وبيعها بأسعار السوق.

ولفتت الدراسة إلى فرص التمويل الإسكاني في اليمن المتمثّلة في تنامي الاقتصاد من خلال مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال والاستثمارات الأجنبية، وازدياد السكان في اليمن إلى (23) مليون نسمة وبمعدل نموه إلى 3% ، منهم 69% أعمارهم أقل من (25) سنة، وزيادة القوى العاملة من الخريجين المهرة، إلى جانب المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بسوق العقارات السكنية والتمويل الإسلامي للإسكان المستخدم حالياً، وامتلاك الحكومة مساحات شاسعة من الأراضي والتمويل الأصغر للإسكان.

وأكدت على ضرورة إنشاء فريق استشاري للإسكان في اليمن ووضع إستراتيجية وطنية وسياسة لتنمية سوق قوية للإسكان وكذا ضمان سلامة المقرضين وأمنهم، بتعزيز سياسات التمويل الإسكاني والقوانين واللوائح وتنفيذها لحماية مدخّرات العملاء والإقراض.

وحثت المؤسسة - التابعة لمجموعة البنك الدولي - على استمرار التحسينات المتعلقة بالتسجيل العقاري واستمرار الإصلاحات المتصلة بمستوى العرض في الأراضي وحقوق الملكية، وتقديم تسهيلات السيولة والقروض طويلة الأجل.


وأعلنت دراسة المؤسسة أن عدداً قليلاً من المصارف اليمنية تقدم التمويل الإسكاني أو تموّل عمليات بناء إذ أن المصارف التقليدية تقوم بشراء أذون الخزانة والودائع بدلاً من إقراض المستهلكين، أما المصارف الإسلامية فتنشط في تقديم منتجات التمويل الإسكاني الإسلامي، والمؤسسات المالية لديها مصلحة عالية في تأمين التمويل الإسكاني وفقاً لنظم إدارة الأخطار.