" المؤتمر نت" علي البشيري - حقق الميزان الكلي للمدفوعات في اليمن فائضاً يقدر بنحو 758 مليون دولار في عام 2002م مقابل فائض قدره 6545 مليون دولار في عام 2001م وبزيادة 104 مليون دولار.
وذكر تقرير رسمي حصلت صحيفة "المؤتمر نت" على نسخة منه أن نسبة هذا الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي 8% من عام 2002م مقابل 7% في العام السابق.
وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي الفائض في ميزان المدفوعات إلى الفائض في الحساب الجاري الذي بلغ 613 مليوناً مقابل 671 مليون دولار في العام السابق مشيراً إلى أن نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى التاتج المحلي قد انخفظت من 7% إلى 6%.
وأشار إلى انخفاض في الميزان التجاري من 766 مليون دولار في عام 2001م إلى 626 مليون دولار في عام 2002م، وبالمقابل انخفض العجز في ميزان الخدمات بنسبة 4% في عام 2002م، كما انخفض العجز في حساب الدخل بنسبة 5% وارتفعت التحويلات الجارية الصافية بحوالي 2% وارتفع الفائض في حساب رأس المال من 97 مليون دولار في عام 2001م إلى 191 مليون دولار في عام 2002م.
الجدير بالذكر بأن ميزان المدفوعات اليمني حقق فائضاً كبيراًً خلال السنوات الماضية وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة عائدات اليمن من الصادرات النفطية، حيث ارتفع الفائض في هذا الميزان إلى 1425 مليون دولار عام 2000م غير أن هذا الفائض تراجع إلى 654 مليون دولار في عام 2001م وذلك بسبب انخفاض أسعار عائدات النفط.