المؤتمر نت – محمد الجرادي - إلى جانب الضعف المستمر في حجم الإمكانيات المادية المنصرفة إلى حماية المدن التاريخية والاهتمام بشئونها، تبقى الإشكالية القانونية أبرز ما تواجه هذه المدن التراثية في كثير من المناطق اليمنية.. وليس آخر المطالبات ما تقدمت به لجنة التراث العالمي إلى الحكومة بتوفير الإطار القانوني الذي ينظم عملية الحفاظ وحماية المدن التاريخية في اليمن ، وذلك في جانب من توصياتها بشأن مدينة زبيد التاريخية الواقعة تحت طائلة الخطر والشطب من لائحة التراث العالمي منذ العام 2000م.

الهيئة العامة للمدن التاريخية، أكدت العمل حالياً على إنجاز الإطار القانوني لمهام الحماية والاهتمام. وقال مصدر في الهيئة إن المشروع يأتي بعد تحذيرات " اليونسكو" ممثلة بـ"لجنة التراث العالمي" من خطر غياب الأطر القانونية التي تنظم جهود حماية المدن التاريخية؛ وتوقع المصدر إنجاز المشروع قريباً بالتوافق مع إنجاز العديد من المهام المتعلقة بحماية مدينة زبيد التاريخية، وفقاً لتوصيات التراث العالمي في اجتماعه الأخير يوليو 2009م.
وفي سياق متصل يجري حالياً العمل على توثيق وحصر جميع المنشئات والمعالم التاريخية من مساجد ومدارس وساحات وكذلك مسح شامل لجميع المدن التاريخية وتصنيفها..

وذكر المهندس بشير الكينعي – مدير مركز الدراسات والتدريب المعماري – في تصريحات صحفية أن المركز بدأ العمل على مهمة التوثيق والحصر والمسح للمدن التاريخية وتصنيفها.

ولفت إلى عناية المركز – الذي يتبع هيئة المدن التاريخية ومقره صنعاء القديمة – بمختلف أشكال التراث الثقافي إلى جانب المهام المتصلة بشئون هذه المدن واهتماماتها.

مشيراً إلى التنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية المحلية والعربية والأجنبية، وصولاً إلى برامج تعاون تخدم الأهداف المنشودة تجاه شواهد ومعالم تاريخ اليمن حضارياً، وثقافياً.