المؤتمرنت - اكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهّر عبد العزيز العبّاسي أن تحويلات المغتربين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى مليارين و223 مليون دولار في عام 2008 مقارنة بمليار و474.5 مليون دولار في عام 2007، ومليار و427.5 مليون دولار في عام 2006، ومليار و471.2 مليون دولار في عام 2005.

وقال العباسي في ورقة عمل أعدّها بعنوان "واقع واتجاهات القوى العاملة في اليمن وفرص استيعابها في دول مجلس التعاون الخليجي" حصل عليها "المؤتمر نت" إن دول مجلس التعاون الخليجي عاشت طفرة نفطية كبيرة خلال الفترة 2001- 2007، إلا أن استفادة الاقتصاد اليمني منها تكاد تكون محدودة، ذلك أن الظروف السياسية والاقتصادية قد تغيّرت خلال الأربعين عاماً الماضية.

وأوضح أنه خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي تزايدت تحويلات المغتربين إلى مستويات قياسية، فقد كانت تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي في عام 1970 وارتفعت إلى حوالي 49% من الناتج المحلي عام 1978 ثم تراجعت بعدها إلى 9% في عام 1987.

وأضاف إن هذه النسبة قد تراجعت خلال السنوات 1999-2008، إلى حوالي 5% من الناتج المحلي وظلت شبه ثابتة عند ذلك المستوى بسبب أن حجم تحويلات المغتربين تحسب من قبل البنك المركزي اليمني على أساس قاعدة البواقي وليس بناء على قاعدة معلومات لتدفقات تلك التحويلات من مختلف دول المهجر، بالإضافة إلى أن معظم التحويلات تأتي عبر قنوات غير رسمية ولا يتم توثيقها، مما أثّر على التقدير الحقيقي لحجمها في ميزان المدفوعات وفي تقدير مساهمتها في النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأشار العبّاسي إلى أن تحويلات المغتربين كانت تشكّل أكثر من 60% من إجمالي قيمة الصادرات خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وبسبب تزايد قيمة الصادرات النفطية خلال السنوات العشر الماضية فقد تراجعت الأهمية النسبية للتحويلات من إجمالي الصادرات البالغة 8 مليارات و976.9 مليون دولار إلى حوالي 25% في عام 2008، رغم الثبات النسبي لقيمتها خلال الفترة.

وأرجع العبّاسي ذلك إلى عدد من العوامل أهمها تغيّر الكثير من الترتيبات في العلاقات الثنائية بين اليمن ودول الخليج منذ عام 1990، نتيجة لتبعات حرب الخليج الثانية، وما أفرزته من العوائق وتعقيد الإجراءات التي تحدّ من سهولة انتقال العمالة اليمنية إلى تلك الدول، وأدّت إلى استثناء اليمن من الخيارات المفضّلة للعمالة الوافدة لأسباب سياسية.

وقال وكيل وزارة التخطيط في ورقته التي عرضها في المؤتمر الإقليمي حول "العمالة اليمنية ومتطلّبات سوق العمل الخليجي- الفرص والتحديات"، إن العمالة الأسيوية تكاد تكون في الوقت الراهن شبه محتكرة لجانب العرض في سوق العمل الخليجي، وتمثّل منافساً حاداً للعمالة اليمنية، وهذا عزّز من الفرص الضائعة ومن الاستفادة من الطفرة النفطية مقارنة بما تم في القرن الماضي، رغم أن سوق العمل الخليجي عامة، ما يزال يستوعب عمالة كبيرة قادمة من شرق آسيا وليست بالضرورة عمالة ماهرة ومدرّبة".

كما أن الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل، وبرزت فيه قطاعات حديثة تتطلّب مهارات عالية ومدرّبة مثل قطاع المصارف والعقارات والسياحة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مما يتطلّب تبنّي برامج وسياسات وطنية تستهدف إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب وإعادة توجيه برامجها لتحسين القدرة التنافسية للموارد البشرية اليمنية محلياً وخارجياً.