المؤتمرنت - جميل الجعـدبي - من رسالة لأخرى تنحسر تدريجياً نقاط الاختلاف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب في اليمن على قاعدة تنفيذ اتفاق فبراير 2009م، والذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب الحالي سنتين إضافيتين، وبالتالي تأجيل الانتخابات البرلمانية 27 إبريل 2009م، إلى التاريخ نفسه من العام 2011م، وهو الموعد الذي يفصلنا عنه عام واحد، المفترض أن يتم خلاله مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبما يمكنها من الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية 2011م، في موعدها وفقاً للقانون المرتقب، ودونما تجاوز للمدد القانونية والدستورية الملزمة.
رهان استهلاك الوقت
ومن هنا يمكن القول أن عنصر الوقت بات واحدا من أهم العوامل المتحكمة بأداء الأحزاب وحواراتها ورهانا متوفرا للمشترك والذي استطاع استهلاك العام الأول من فترة التمديد في اشتراطات تهيئة المناخات السياسية ، في حين يفرض عنصر الوقت حصارا شديدا على المؤتمر الشعبي العام -كحزب حاكم- لم يعد يمتلك أي خيارات أخرى تعفيه من إجراء الاستحقاق الانتخابي المُرحَّل في موعده .
وبات واضحا ان المشترك سيلعب من الآن وصاعدا على استهلاك الوقت ، مقابل إبداء الحرص على تنفيذ (اتفاق فبراير) ، وتجنب مايوحى بتنصله عن الاتفاق او الاستحقاق الدستوري برمته ، وهو مايتضح جليا في رده الأخير على رسالة المؤتمر والتي اظهر فيها المشترك حسرته على عدم الاستفادة من الوقت الذي قال انه ضاع سدى .. لكن هذا لايعفي المشترك من إعاقة التوقيع على محضر اتفاق كانت الأحزاب توصلت إليه أواخر يناير من العام الجاري بعد 8 جلسات حوارية ، وذلك باشتراطه تضمين المحضر توقيع اللجنة التحضيرية للحوار، المنبثقة عن المشترك، بديلاً عنه، قبل أن يتراجع عن هذا الشرط بوضوح في رسالته للمؤتمر بتاريخ 31 مارس الماضي، ما يعني أن الاشتراط الذي أثار استغراب الأوساط السياسية قد حقق غرضه بقتل قرابة 60 يوماً من العام المتبقي لموعد الانتخابات.
اقصاء المعارضين
وإذا ما تجاوز رد المشترك معضلة التوقيع وهي محل الخلاف الحقيقي يضل المشترك متمسكاً بلجنته الحوارية، ولم يتخَّل عنها؛ حيث يشير البند الأول في رسالة المشترك بتاريخ 31 مارس إلى أن لقاء المؤتمر والمشترك التمهيدي سيقتصر على (تحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار)، وليس ذلك فحسب، بل أن المشترك يُحِّرم في نهاية البند ذاته أي شكل من أشكال الاعتراض، قائلاً: (ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر) بما في هذا التحريم من مصادرة للراى الآخر وإقصاء للمعارضين.
ترشيد الشفافية
ويبدو المشترك غير راضٍ عن إعلان المؤتمر الشعبي العام للرسائل الحوارية المتبادلة بينهما عبر وسائل الإعلام، إذْ عبَّر المجلس الأعلى للمشترك في رسالته 31 مارس، والتي جاءت رداً على رسالة سابقة للمؤتمر بشأن اتفاق فبراير،عبّر صراحة عن استيائه من نشر المؤتمر للرسالة قبل أن يتسلمها ، حيث يقول المشترك بعد إيراده تفاصيل خلص منها إلى اتهام المؤتمر بإعاقة تنفيذ اتفاق فبراير: (وفي الحقيقة لم نكن نريد أن نُسجل هذه التفاصيل لولا أن رسالتكم قد صيغت بصورة هدفت إلى تسجيل موقف إعلامي، كما يبدو والدليل على ذلك نشرها في الصحف قبل أن نتسلمها)، وهو الأمر الذي تجنبه المؤتمر في الرسالة الثانية والتي أعلن عنها بعد 3 ايام من تاريخ استلام المشترك لها.
ويأتي امتعاض المشترك هذا متناقضا مع مطالبه واشتراطاته بشفافية الحوار ومزاعم (اطلاع الأشقاء والأصدقاء) وفقا لنص البند الـ(11) من مضامين الآلية التي قدمها المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير والذي ينص على (أن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة مزاولة أعمالها أولاً بأول)..!
تلاشي نقاط الاختلاف
وبالنظر إلى توجيهات رئيس الجمهورية مؤخراً بإطلاق المحتجزين على ذمة أحداث الشغب، ومن يسميهم المشترك (معتقلين سياسيين)، وكذا مضامين رسالة المؤتمر التي سلمها للمشترك الثلاثاء الماضي 6 إبريل، وأعلنت مساء الخميس 8 إبريل، وما لم يبعث المشترك رداً جديداً خلال يومي السبت والأحد الماضيين يمكن القول أن معظم مبررات إعاقة التئام طاولة الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في البرلمان كادت تتلاشى -مالم تستجد اشتراطات جديدة- و أن رؤى الطرفين (المؤتمر، المشترك) بشأن تنفيذ اتفاق فبراير 2009م باتت هي الأخرى متطابقة إلى حد بعيد وتتمحور حول النقاط الأربع التي عرضها رئيس الجمهورية على المشترك في وقت سابق كمقترحات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والتي جاءت على النحو الآتي:
- أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم.
- أن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م.
- تكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% لكل طرف.
- توقيف الحملات الإعلامية بين الطرفين.
رئاسة دورية
وانطلاقاً من النقاط الأربع ومضامين رسائل الطرفين الأخيرة، يمكن الوقوف عند عدد من نقاط الالتقاء الجديدة والتي كانت محل خلاف بين الطرفين؛ بدءا من الفقرة (سادسا) في رسالة المؤتمر والتي جاءت متطابقة مع الفقرة رقم (8) في رسالة المشترك، ونصها (أن تكون رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة).
وفيما جاءت الفقرة (سابعاً) في رسالة المؤتمر متطابقة هي الأخرى مع الفقرة (11) في رسالة المشترك(31 مارس)، بشأن شفافية وعلنية اجتماعات اللجنة، أضاف المؤتمر محدداً قاعة كلية الشرطة مقراً لعقد أول اجتماع لها، مقترحاً بعد ذلك تواصل أعمالها في مجلس الشورى، وهو ما يمكن أن يثير حفيظة المشترك، الذي ترك تحديد مقر اجتماع اللجنة لأعضائها.لكن هذا الأمر لايمكن أن يكون محل خلاف جوهري بين الطرفين الا من حيث استهلاك الوقت فقط.
توافقية الزامية
الفقرة (ثامناً) في مشروع محضر الاتفاق و رسالة المؤتمر جاءت هي الأخرى متطابقة تماما تماماً مع الفقرة (7) من رسالة المشترك، ونصها (تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع).وهذه الفقرة تبقى محكومة بحسن النوايا ، ولاتستقيم مطلقا مع ابسط مفاهيم الديمقراطية المرتكزة على أغلبية حاكمة وأقلية معارضة.
وتُلزم الفقرة(عاشرا) في رسالة المؤتمر وسائل الإعلام الرسمية عدم التعرض للمعارضة السياسية وأحزاب المشترك ، وذلك استجابة للفقرة رقم (10) في رسالة المشترك والتي يشترط الأخير فيها إيقاف ما يزعم أنها حملات إعلامية تقوم بها وسائل الإعلام الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب المشترك. والتي عرف عن قياداتها تبرمها من اى تناولات صحفية تنتقد أدائها.
محاصرة المؤتمر
وتمحورت الفقرات من (1) الى (5) في رسالة المؤتمر ورد المشترك حول آلية تشكيل اللجنة المشتركة وتحديد مهامها وهي رؤى تبدو في ظاهرها شبه متطابقة مالم ينشأ الخلاف في تفسير مضامينها ..! ولوحظ حرص المؤتمر الشعبي العام على عامل الزمن كهاجس يضيق حصاره من يوم لأخر، حيث شددت الفقرة (ثالثا ) في رسالته للمشترك على ان تقوم (اللجنة بإعداد برنامج الحوار الوطني ومواعيده الزمنية التي لاتخل بمواعيد إجراء الانتخابات النيابية المحددة في اتفاق 23فبراير 2009م وهو 27 ابريل 2011م).
تحريض المشترك
وفيما كان المشترك أصدر بياناً تحريضياً دعا فيه إلى جعل شهر أبريل الحالي شهر غضب جماهيري احتجاجاً على ما وصفها بالممارسات التعسفية جاء ت الفقرة(تاسعاً) في رسالة المؤتمر على مايبدو للحد من ما يعتبرها المؤتمر أعمال تحريض قائلاً " تلتزم الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل بعدم القيام بأي أعمال تحريضية من شأنها التأثير على أجواء الحوار" .. لتبقى الفقرة الأخيرة (رقم11) إجراءاً احتياطياً وضع جميع إجراءات الحوارات المرتقبة محكومة بالمادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية ونصها:( الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.)، وهذه الفقرة ربما تثير مخاوف وارتباك المشترك .. لكن المستبعد أن يعلق الحوار برمته ويبقى مصير اتفاق فبراير مرهونا بتفسيرها..!!

[email protected]