المؤتمر نت - كشف مسئول في وزارة المالية عن أن الحكومة تدرس حالياً معالجات مناسبة لحل مشكلة دعم المشتقات النفطية خلال العام الجاري، وذلك في إطار اتّباع سياسات اقتصادية محفّزة للنمو في المالية والاستقرار النقدي وتطوير القطاع المصرفي وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية معه.

وقال المسئول الحكومي لـ المؤتمر نت إنه سيتم مراجعة هيكل النفقات العام والعمل على إعادة توجيهه نحو الإنفاق التنموي، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري من خلال التنفيذ الكامل لضريبة المبيعات واستمرار الإصلاحات الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية من 31- 36% من إجمالي الإيرادات العامة من خلال إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية غير الأساسية لما يحقّق استعادة الكلفة، وتفعيل تحصيل حصة الدولة من فائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة.

وأشار المسئول إلى سعي الحكومة نحو استمرار العجز عند مستويات آمنة واستمرار سياسة تمويل العجز من مصادر آمنة، بتحقيق نسبة عجز في الموازنة 7.7% من الناتج، وزيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 24% من إجمالي الإنفاق العام من خلال إعداد الإطار الاقتصادي الكلي وإطار النفقات متوسط المدى لتعزيز دور الموازنة التنموي وربط تخصيص الموارد بأولويات التنمية 2011- 2013، وخفض نسبة النفقات خارج الموازنة في الحسابات الخاصة عبر مواصلة العمل على تحقيق شمولية الموازنة بحيث تغطّي جميع الصناديق الخاصة والحسابات خارج الموازنة العامة، وزيادة مخصّصات القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والبنية التحتية التي تدعم النمو الاقتصادي.

وقال المسئول "سوف تقوم الحكومة في إطار خطتها السنوية لعام 2010 باستكمال إعداد نظام تخطيط وإدارة النقدية والبدء بتجريب تطبيق النظام في بعض الجهات واستكمال دراسة تطبيق نظام الخزانة العامة وإنشاء نظام المراجعة الداخلية في الجهات المختلفة، واستمرار تطوير نظام المعلومات المحاسبية (AFMIS) واستكمال خطوات الانتقال إلى نظام إحصائية مالية للحكومة، فضلاً عن توفير وتعزيز معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة لإدراج أي مشروع بالموازنة".

وتحدّث المسئول الحكومي عن السعي نحو رفع كفاءة استخدام الموارد الخارجية المتاحة، واستكمال خطوات إنشاء وإطلاق سوق الأوراق المالية، واستكمال إعادة الهيكلة للإدارة المالية والضريبية والجمركية وتبسيط وتسهيل تقديم الخدمات المالية والضريبية والجمركية وتحديث الأنظمة الآلية، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال توفير البيانات والمعلومات المالية لكافة المستخدمين، والعمل من خلال البرنامج الوطني لنظام الحكم المحلي على تعزيز الجوانب المتعلّقة بالمالية المحلية