المؤتمر نت - جمال مجاهد - بلغ عدد توصيات مجلس الشورى خلال الفترة 2005- 2009 حوالي 991 توصية في مجالات الزراعة والمياه، والصحة العامة والسكان، والأمن والشئون العدلية، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتعليم والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، والإدارة المحلية واللامركزية، والنقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والشئون الاجتماعية والعمل، والشئون الاقتصادية، والثقافة، والسياحة، والسياسة الخارجية والتعاون الدولي، والإعلام.

وأوضحت وثيقة أعدّتها رئاسة مجلس الوزراء حول \"التعامل الحكومي مع توصيات مجلسي النوّاب والشورى"- حصل عليها "المؤتمر نت"- أن توصيات مجلس الشورى البالغة 991 توصية توزّعت على 114 توصية في عام 2005، و174 توصية في عام 2006، و184 توصية في عام 2007، و256 توصية في عام 2008، و263 توصية في عام 2009.

وكشفت الوثيقة عن أن مجال الرقابة والمحاسبة قد أخذ اهتماماً كبيراً في توصيات مجلس الشورى، حيث احتل المرتبة الأولى في عدد التوصيات إذ وصل إلى 212 توصية من أهمها ما صدر في عام 2005، واستمر المجلس يكرّر التوصية بشأنها حتى عام 2009، وتقدّم تلك التوصيات آلية متكاملة للمراقبة والمراجعة والمحاسبة والتأديب، وآلية لكيفية التعامل مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في متابعة وتقييم تنفيذ خطط الأداء الحكومي، وكذا مواجهة مظاهر الفساد ومحاسبة مرتكبيه أمام الأجهزة المختصّة ابتداءً من المساءلة أمام موظفي الجهاز ثم إلى مجلس الوزراء وانتهاءً بالوقوف أمام رئيس الجمهورية وبجلسات مشتركة مع رئيس وأعضاء الحكومة.

واحتل قطاع التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر المرتبة الثانية من اهتمام مجلس الشورى إذ وصل عدد توصياته إلى 130 توصية ركّزت على الموارد البشرية وتنمية القوى العاملة بصفة عامة بمختلف القطاعات، وقدّمت تلك التوصيات رؤى كلية للتعامل مع هذه القضية الهامة كون التنمية لا تستقيم بدون رفع مستوى قدرات هذه الشريحة وتنظيم الدورة الاقتصادية لاستيعاب هذه الفئة أوّلاً بأوّل.

وجاء قطاع التعليم والتنمية البشرية في المرتبة الثالثة بواقع 105 توصيات، حيث أن توصيات هذا القطاع بمختلف مجالاته ومستوياته ذات أهمية بالغة في التعامل معها باتّجاه معالجة اختلالاته والمواءمة بين مدخلاته ومخرجاته.

وأوضحت الوثيقة الحكومية التي عرضت اليوم في ورشة العمل الخاصة بتنفيذ الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات مجلسي النوّاب والشورى، أن مجال الشئون الاقتصادية ومنه السياسة المالية والنقدية احتل اهتمام مجلس الشورى وخصوصاً أثناء الأزمة المالية العالمية، إذ قدّم المجلس عدداً من التوصيات تتضمّن حزمة من الإجراءات والمعالجات في مختلف القطاعات ذات التأثير المباشر على الاستقرار والتوازن الاقتصادي، حيث توزّعت هذه الحزمة على 88 توصية تمثّل بعضها في آليات عمل للمعالجة في قطاع الإيرادات والنفقات والقطاع المصرفي والنفطي والصناعات النفطية وتوليد الطاقة ومجال الاستثمار. كما اهتم مجلس الشورى بقضايا الأمن والشئون العدلية من خلال إصداره لـ 87 توصية باعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار والتنمية والسلم الأهلي والاجتماعي الذي تتحقّق به طفرات النمو الاقتصادي والاجتماعي ويتحقّق في ظله التراكم الرأسمالي الذي يحقّق التوازن الاجتماعي والسياسي في المجتمع.

وأشارت الوثيقة إلى أن قطاع الزراعة والمياه احتل المرتبة السادسة في عدد التوصيات الذي بلغ 70 توصية، كمجال ذو وجهين فلا يمكن الزراعة بدون مياه ولا مياه بدون استغلال بشري وزراعي، إذ أن المجلس من خلال توصياته قد ركّز على معالجة كلية للقطاعين في الريف والحضر ومدخلاتهما ومخرجاتهما بما فيها مدخلات الإنتاج الزراعي، وقدّم من خلال التوصيات آليات كلية للمعالجات.

وشغل قطاع الصحة والسكان المرتبة السابعة في توصيات المجلس خلال الفترة 2005- 2009 بـ 67 توصية، والتي ركّزت على معالجة كافة أوجه الاختلالات في المجال الصحي والسكاني وترتيب أولوياته ورفع مستوى قدرات مؤسساته.

وذكرت وثيقة رئاسة مجلس الوزراء أن مجلس الشورى لم يغفل عن الجانب الإنساني وقضايا حقوق الإنسان، إذ أفسح لهذا الجانب الكثير من توصياته خلال الفترة، ومنها ما يتعلّق بأوضاع السجناء على ذمة الإعسار ووضع الآليات المناسبة لمعالجة مشاكلهم، بالإضافة إلى معالجة قضايا الآداب العامة وما يتعلّق بحماية الكرامة الإنسانية والأسرية