المؤتمرنت - وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة بعدن. ووجه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.

ويهدف المشروع الذي تم مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات، إلى تأطير الجانب التنظيمي للمنطقة الحرة عدن وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم /1/ لسنة 2010م بشأن إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها إلى المنطقة الحرة عدن وذلك لما من شأنه تعزيز الدور الرئيسي لهذه المنطقة في الإسهام بفاعلية في تعزيز وتطوير قدرات الإقتصاد الوطني باستقطاب الأنشطة الإقتصادية وجذب الإستثمارات إليها طبقاً للقانون والخطة العامة للدولة.

وأكد القرار على المسؤولية الرئيسية للمنطقة الحرة عدن في إدارة وتطوير وتأهيل واستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة لأغراض إقامة وتوسيع المشاريع الإستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانوناً.

وينظم المشروع الذي يقع في 34 مادة موزعة على أبوابه الأربعة مجمل الجوانب الخاصة بإدارة نشاط المنطقة ومهام واختصاصات مجلس إدارتها ورئيسها ونائبه، فضلاً عن المسائل المالية، إلى جانب التأكيد على إدارة المنطقة الحرة بالتسيق مع الجهات المعنية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1999م ومباشرة إجراءات تعديلها بما يتفق وأحكام هذا القرار عدى عن التشاور والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي وإصدارها بقرار من رئيس الوزراء.

كما أحال المجلس مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز إعادة وتأهيل القيادات الشبابية والرياضية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الشئون القانونية والشباب والرياضة لمراجعة المشروع والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة وإقرار ما يلزم.

ويهدف المشروع المقدم من وزير الشباب والرياضة إلى توفير الإطار القانوني لإنشاء المركز الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير الحركة الشبابية والرياضية في الجمهورية، وربط التأهيل بالمنهج العلمي وإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية علمياً وإدارياً وفنياً وكذلك كوادر العمل والقيادات الشبابية والرياضية في اليمن من إداريين وحكام ومدربين وقادة كشافة على أسس علمية ومنهجية متطورة، إلى جانب تأهيل محاضرين متخصصين في المجالات الشبابية والرياضية وإتاحة الفرص للقيادات العاملة في هذه المجالات للإستفادة من معارف وخبرات الدول الشقيقة والصديقة.

وسيتولى المركز وفقاً لقرار الإنشاء مجموعة من المهام والإختصاصات من بينها تحديد احتياجات البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الشبابية والرياضية المعنية ومتابعة تنفيذها، وتقديم المساعدات الفنية والإستشارية للجهات ذات العلاقة بالعمل الشبابي والرياضي ودعم وتشجيع القيادات الشبابية والرياضية لإعداد البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، فضلاً عن عمل سجلات دائمة بالمركز لتكون مرجعاً لمعرفة مدى تقدم مستوى ودرجة المتدربين من القادة في المجالين الشبابي والرياضي والإستعانة بالخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة كمحاضرين للدورات.
و يتولى المركز ايضا وضع مناهج الدورات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة الإستفادة من خبرات المراكز النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الشبابي والرياضي من خلال إقامة علاقات تعاون مباشرة معها.
في حين ناقش المجلس توصيات مجلس النواب حول مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة الموجهة إلى الحكومة.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع إحالة التوصيات إلى كل من وزير الشئون القانونية ووزير شئون مجلس النواب والشورى والأمانة العامة للمجلس والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، لإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية لتلك التوصيات على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة كل فيما يخصه، وموافاة المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات سابقة من قبل بعض الجهات بهذا الشأن.

وفي الجلسة صدق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياة والبيئة بشأن انظمام الجمهورية اليمية إلى اتفاقية المحافظة على طيور الماء المهاجرة الاقليمية الافرو أيرو أسيوية
وأكد على وزارة المياه والبيئة اعداد واصدار الخطط التنفيذية واللوائح والقرارات المنفذة لهذا القرار المنظمة للعمل به.
وتسعى الاتفاقية إلى تأكيد التعاون الدولي من جانب حماية طيور الماء المهاجرة والمحافظة على انواعها في الاقاليم ومواطنها وادارة الانشطة البشرية التي قد تؤثر على مستوى المحافظة بما في ذلك تعزيز وتقدير دور الابحاث والمراقبة والتعليم والمعلومات في رفع مستوى المحافظة وايجاد البنية الادارية المؤسسية والتشريعية للمحافظة على طيور الماء المهاجرة ومواطنها.
واشتملت الاتفاقية على مجموعة من الاجراءات لتحقيق تلك الاهداف منها تنسيق الجهود لضمان المحافظة على شبكة من المواطن المناسبة او اعادة انشائها حسبما يكون ذلك ملائما في كامل منطقة انتشار كل نوع من انواع طيور الماء المهاجرة.

إلى جانب تحقيق التعاون المطلوب من الدول الاطراف في اتخاذ إجراءات طوارى مناسبة لتقديم الحماية المركزة لتلك الانواع من الطيور بما في ذلك بدء ودعم الابحاث الخاصة ببيولوجية وايكلوجية هذه الطيور وتنسيقها وتكوين برامج للمراقبة والابحاث المشتركة أو التعاونية إلى غير ذلك من الاجراءات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية في هذا المجال وتعزيز مستوى الوعي الجماعي بهذا الجانب.
واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية حول الاوضاع الأمنية في الجمهورية والجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الاخرى والمبلغ عنها في عموم المحافظات خلال الفترة 21وحتى 27 سبتمبر الجاري.

واوضح بهذا الجانب ما اسفرت عنه جهود اجهزة الشرطة في تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على عدد من المتهمين في تلك الجرائم والحوادث ..مؤكدا ان نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة بلغت 5ر92 % .
وثمن مجلس الوزراء الدور المسؤل الذي تضطلع به وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والشرطوية المختلفة للتصدي للجريمة بكل انواعها وحماية المجتمع من شرورها لمافية تكريس اجواء الامن والاستقرار والسلام الاجتماعي .
كما اطلع المجلس على تقرير وزيرالصناعة والتجارة عن نتائج مشاركة وفد اليمن في الاجتماع الثامن للمفاوضات في انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية وذلك في الفترة 18وحتى 24 سبتمبر الجاري.

*المصدر: سبأ