المؤتمر نت - جمال مجاهد - أطلعت الحكومة اليمنية المانحين اليوم على سير العمل في إعداد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر 2011- 2015، وذلك في جلسة عمل رفيعة المستوى ترأّسها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، وحضرها ممثّلون عن الدول والمنظّمات الدولية المانحة.

وقدّم المسئولون في وزارة التخطيط عروض شملت مكوّنات الخطة، والإطار الكلي للخطة، والخطط القطاعية والمحلية، والبرنامج الاستثماري العام للخطة، واتّجاهات الإصلاحات في إطار الخطة، وفاعلية المساعدات، والبرنامج الزمني لإعداد الخطة الجديدة.

ووفقاً لوثائق الخطة الأوّلية- حصل عليها "المؤتمر نت" فإن الخطة تستهدف تحقيق معدّل نمو اقتصادي يبلغ 5.2% سنوياً في المتوسّط وبحيث يصل معدّل دخل الفرد الحقيقي الصافي إلى 2.3%.

كما تتطلّع الخطة إلى زيادة التكوين الرأسمالي الثابت من 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 25.9% عام 2015، وزيادة نسبة الإدّخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي من 14.4% عام 2010 إلى 15.9% بنهاية الخطة.

وتتمثّل الغاية العامة للخطة في تحقيق معدّل نمو اقتصادي عالي ومستدام يسهم في الحدّ من البطالة والتخفيف من الفقر.

أما التوجّهات العامة للخطة فتتضمّن تحفيز النمو الاقتصادي الكلّي من خلال تنمية القطاعات الحقيقية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإحراز تقدّم ملموس في تحقيق أهداف التنمية الألفية.

وأكّدت وثائق الخطة أن المرتكزات العامة لها، تشمل "تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز التنمية المحلية المتوازنة، وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز فرص الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات الشاملة، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني