المؤتمر نت- نبيل عبد الرب - أقر مجلس النواب اليوم في جلسة قصيرة قانون العلامة التجارية والمؤشرات الجغرافية.
ويستهدف القانون ضمان الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومنع تضليل المستهلكين سواءً في العلامات أو مكان المنشأ داخل اليمن أو البلدان المرتبطة باتفاقيات دولية اليمن طرف فيها.

يشار إلى أن النواب وافقوا خلال فترة انعقادهم التي رفعت اليوم أربعة تعديلات وقوانين جديدة تأتي في إطار تلبية المتطلبات التشريعية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بعد عشر سنوات من التفاوض بين الجانبين.

وفي الصدد أقر البرلمان خلال فترته لأكثر من شهر تعديلات قانون السجل التجاري، وقانون حماية المنتجات الوطنية من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتنظيم الصناعة إلى جانب قانون العلامة التجارية.

كما وافق النواب على قانون المناجم والمحاجر الذي ينظم الاستكشاف والتعدين ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين.