المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - أبان تقرير صادر عن وزارة المالية أن مخصصات قطاع التعليم تصاعدت منذ العام 2005م من (171) مليار ريال إلى (301) مليار السنة الماضية محتلاً بذلك المرتبة الثالثة بعدد دعم المشتقات النفطية ، وتمويل الإدارة العامة للدولة ومتفوقاً على قطاع الدفاع في بداية الفترة ونهايتها مع ارتفاع نفقات الأخيرة.
بعض السنوات ليصل إلى تريليون ونصف تريليون ( ما يعادل سبعة مليارات دولار) في مقابل تريليون و(216) مليار ( نحو سنة مليارات دولار) للتعليم في الخمسة الأعوام المنصرمة وفقاً لتقرير حسابات الدولة 2009م .

وكانت اليمن شهدت في هذه الفترة خمس حروب بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة وأجزاء من عمران شمال صنعاء.

وقال تقرير آخر صدر حديثاً عن جهاز الرقابة والمحاسبة أنه بالرغم من التحسن في التعليم الجامعي والعام والمهني غير أن نتائج تنفيذ موازنة العام الفائت أظهرت تراجعاً في نسبة نمو الإنفاق على قطاع التعليم بلغ (6% مقارنة بنحو معدلة (30%) عام 2007م و(17% سنة 2006م إضافة إلى تراجع معدل الإنفاق على هذا القطاع كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (5.2%) بعد أن قارب (6%) في عام 2006م.

وأشار تقرير الرقابة من حسابات 2009م إلى أن هناك نسبة كبيرة من المدرسين في التعليم الأساسي والثانوي غير مؤهلين موضحاً أن المعلمين من حملة الثانوية ما دون والدبلوم بعد الثانوية تصل نسبتهم (60%) وهذا يعني أن المعلمين الحاصلين على مؤهلات جامعية أقل من النصف جوار ارتفاع كثافة التلاميذ في الفصول نتيجة انخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم، وكذا ضعف الإدارة المدرسية بسبب الاختيار المخالف لضوابط التعيين لمدراء المدارس ما أنعكس سلباً على للعملية التعليمية وأدى إلى ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب ومن ثم البطالة وازدياد نسبة الأمية.

وتطرق التقرير إلى وجود فجوة بين الذكور والإناث لصالح الأولي، وفجوة بين مناهج التعليم ومتطلبات السوق والمجتمع واختلاف سياسات القبول ونقص أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي.