المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد - يجري حاليا الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن استعداداته لتطوير إحصاءات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك اليمني باعتبار إحصاءات وأدلة الأسعار من أهم المؤشرات الاقتصادية والمستخدمة في مجالات واسعة للاقتصاد القومي.

وقال مصطفى الزنداني - مدير عام الترويج والنشر بالجهاز لـالمؤتمرنت : ان تطوير إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية تنبع من الحاجة الملحة إلى توفير بيانات دقيقة تسهم في عملية التخطيط السليم والتنبؤات المستقبلية والتي تستدعي وضع السياسات الاقتصادية الملائمة للجمهورية اليمنية.

وأضاف: ان قيادة الجهاز المركزي للإحصاء سعت ولا زالت تسعى لإيجاد سلة سلع معيارية للمستهلك لدراستها بالنسبة للأهمية النسبية التي تمثلها نفقات المستهلك لهذه السلة سواءً على مجموعات الفرعية أو الرئيسية، بالإضافة إلى نفقات السلعة والاطلاع على تغيرات أسعارها على فترات منتظمة و من اجل توفير الإطار المناسب للسلع والخدمات التي تمثل بمجموعات أساس النظام الأسعار والأرقام القياسية.

وأشار الزنداني إلى توفير الإطار من نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 2005- 2006 م وتثبيت مجموعات رئيسية من السلع والخدمات لتكون بمجموعاتها سلة المستهلك وجاري عمل تحديثات الأرقام القياسية بالاعتماد على السلة المحدثة وإصدارها رسمياً من بدايته العام 2010 م.

وأضاف:" ان الجهاز المركزي عمل على تحديث قائمة السلع والخدمات التفصيلية وتحديث سلة المستهلك التفصيلية خلال العام قبل الماضي 2009م ، إلى جانب مجموعة من السلع والخدمات التي مثلت وزناً ترجيحياً عالياً في أنفاق الأسر عليها من واقع نتائج مسح ميزانية الأسرة .

وقال: إن الجهاز عمل أيضا على إنشاء قاعدة بيانات لإحصاءات الأسعار وتصميم برنامج آلي قادر على إنشاء تقارير يمكن من خلالها تركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك وإيجاد متوسطات الأسعار ومعرفة العديد من المؤشرات الأخرى.
مؤكدا ان ذلك يأتي إدراكا من قيادة الجهاز لأهمية تطوير آلية جمع الأسعار وتحديثها.

ولفت مدير عام الترويج والنشر إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء يسعى إلى زيادة الثقة لدى مستخدمي البيانات الإحصائية بتوفير مؤشرات لإحصاءات الأسعار كفيلة بدراسة الوضع الاقتصادي المُعاشِِ كونها تعمل وفق المعايير الدولية وذلك ما تضمنه تقرير بعثة صندوق النقد الدولي.