المؤتمرنت - كشف رئيس مجلس الشورى في اليمن عن تكبد اليمن مليارات الدولارات بفعل التداعيات السلبية للاعتصامات على الجانب الاقتصادي وعلى الخطط التنموية، وبرامج الدعم التي كان يفترض أن تحصل عليها اليمن تنفيذا لالتزامات المانحين ضمن مجموعة أصدقاء اليمن.

وفي اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز اليوم وضم التجار ورجال الأعمال في المحافظة عبر عبدالعزيز عبدالغني – رئيس مجلس الشورى- عن تقديره لحرص التجار ورجال الاعمال في تعز على العمل من أجل تأمين الاستقرار التمويني، والحيلولة دون تفاقم التأثيرات السلبية التي أحدثنها الأزمة على الوضع المعيشي للناس.


وحضر اللقاء بمعيته نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشاد العليمي، ومحافظ المحافظ حمود خالد الصوفي، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي، وعضو مجلس الشورى منصور عبد الجليل.

واستعرض رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني في اللقاء تطورات الأزمة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تشهده من احتجاجات، واعتصامات، مبيناً خلفياتها، ومآلاتها.
وأوضح في هذا الصدد، أن ما تشهده الساحة اليوم، إنما يأتي في سياق مخطط يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في دول المنطقة وبينها اليمن، وفي إطار استراتيجية جديدة تقوم على إثارة الاحتجاجات وإشاعة الفوضى.

وقال" إن الحوار هو الأداة المثلى التي ينبغي أن يتجاوز بها الجميع حالة الاحتقان، ويصلون من خلالها إلى حلول تحقق مصالح الوطن وتكفل له أمنه واستقراره".
وحيا رئيس مجلس الشورى الدور الوطني الذي يقوم به التجار ورجال الأعمال في محافظة تعز، في ظل الأزمة الحالية، وقدر لهم حرصهم على العمل من أجل تأمين الاستقرار التمويني، والحيلولة دون تفاقم التأثيرات السلبية التي أحدثنها الأزمة على الوضع المعيشي للناس.

وأطلع رئيس مجلس الشورى التجار ورجال الأعمال على الجهود التي تبذلها الدول من أجل الحد من الأزمات الناشئة عن عدم توفر بعض السلع وفي مقدمها الغاز المنزلي، والذي قال إنه يتم تغطية حاجات السوق حالياً من الاستيراد، مبيناً العوائق، المرتبطة بالتجهيزات والتي قال إنها تحول دون وصول الكميات المطلوبة في الوقت المناسب عبر الموانئ اليمنية في هذا المرحلة.

وأبان رئيس مجلس الشورى عن جانب من التداعيات المؤثرة التي أحدثتها حالة الاحتجاجات والاعتصامات، على الجانب الاقتصادي وعلى الخطط التنموية، وبرامج الدعم، مما أفقد البلد المليارات من الدولارات، التي كان يفترض أن تحصل عليها تنفيذا لالتزامات المانحين ضمن مجموعة أصدقاء اليمن.
وقال" لقد أتينا إلى المحافظة بتوجيهات من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، لكي نقف على مجريات الأوضاع في المحافظة، ونطلع عن قرب على متطلبات المحافظة وهمومها وتطلعات أبنائها"..مجدداً في هذا السياق تأكيد التزام الدولة بحفظ أمن المعتصمين من الشباب، وتفهمها لمطالبهم المشروعة. ودعا في الوقت ذاته الشباب إلى توخي الحذر إزاء كل ما من شأنه الوقوع في منزلق الفوضى والعنف.

واستعرض الدكتور رشاد العليمي، في اللقاء المحاذير التي تنطوي عليها الأزمة السياسية في البلاد، في ظل وجود مشاريع جاهزة لتقسيم البلاد، والانقضاض على مكتسباتها..داعياً القطاع التجاري إلى الإسهام بدوره ومن موقعه، في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، في ترسيخ الاستقرار وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم من تداعيات هذه الأزمة.

من جهته استعرض حمود خالد الصوفي الجهود التي بذلتها قيادة المحافظة، من أجل احتواء التداعيات السلبية لحركة الاحتجاجات..معبراً عن التزام السلطة المحلية بالمعايير الدستورية في التعامل مع نشاط وتحركات المعتصمين.
ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد الصوفي التأكيد على أهمية أن يراعي المحتجون والمعتصمون أحكام القانون، في نشاطهم وتحركاتهم من أجل أن تبقى محافظة تعز أنموذجاَ للحراك الإيجابي كما كانت طيلة مسيرة النضال الوطني.

وكان نائب رئيس الغرفة التجارية شوقي أحمد هائل قد ألقى في مستهل اللقاء كلمة رحب من خلالها برئيس مجلس الشورى ومرافقيه، مستعرضاً الدور الذي يقوم به القطاع التجاري في المحافظة، وما يواجهه من تحديات وضغوطات شديدة، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف، وجراء التزامه بعدم رفع الأسعار.
وشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف بما يخفف من حدة التأثيرات التي تحدثها الأزمة وتداعيات على مصالح التجار وأصحاب المحال التجارية في مدينة تعز.
وعبر شوقي هائل عن موقف زملائه في الغرفة التجارية والصناعية، الداعي إلى ضرورة أن ينخرط الجميع في حوار شامل على أساس المبادرة الخليجية، من أجل التوصل إلى الحلول المطلوبة لهذه الأزمة.

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي تحدث خلاله عدد من المحاضرين، حيث تضمنت المناقشات جملة من المواقف والمطالب والقضايا التي يعيشها القطاع التجاري في المحافظة