المؤتمرنت- جميل الجعـدبي - نفى محافظ محافظة شبوة أنباء رسمية لحكومة الوفاق التي يرأسها تحالف أحزاب المشترك (المعارضة سابقا) أكدت وجود ما يقارب 30 شخصا من العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في منطقة المصينعه بمديرية الصعيد محافظة شبوه بالقرب من مديرية عتق محتملة انتقال تلك العناصر الإرهابية إلى محافظة أبين أو محافظة مأرب .

ونفي الدكتور علي حسن الأحمدي - محافظ شبوه – صحة تلك الأنباء بعد يوم واحد من نشرها في بيان رسمي لوزارة الداخلية ، ونقل موقع (26 سبتمبرنت) عن محافظ شبوة قوله : إن قبائل أهل محمد سكان المنطقة لايمكن لهم أن يقبلوا بتواجد أية عناصر إرهابية في منطقتهم,

وفي مؤشر على تخبط حكومة باسندوة وارتباك وفشل جهازها الأمني وتجاوزها صلاحيات السلطات المحلية في المحافظات ، تمنى محافظ شبوة على وزارة الداخلية عبر مركزها الإعلامي (تحرى الدقة والصدق فيما يصدر عنها من معلومات) .

وكان وزير الداخلية وجه الجمعة إدارات الأمن في محافظات شبوه،مأرب، أبين بأخذ الحيطة والحذر من أي أعمال إرهابية محتمله, مشددا على ضرورة قيام إدارات الأمن في المحافظات المذكورة بتشديد إجراءات التفتيش في النقاط الأمنية التابعة لها واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع حدوث أي طارئ.

وقالت وزارة الداخلية ان التوجيهات جاءت في أعقاب معلومات مؤكدة عن وجود ما يقارب 30 شخصا من العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد محافظة شبوه بالقرب من مديرية عتق، متوقعة تحرك تلك العناصر الإرهابية إلى محافظة أبين أو محافظة مأرب.

وأضافت : جاءت توجيهات قيادة وزارة الداخلية بهدف إحكام الخناق على الإرهابيين ومنع دخولهم إلى أي من المحافظتين المذكورتين.


وفي تطور لافت لاتساع الفجوة بين مركز حكومة باسندوة في صنعاء والسلطات المحلية في المحافظات اضطر محافظ محافظة الحديدة / أكرم عطية للاستعانة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي واستصدار توجيه رئاسي يلزم الحكومة استكمال مشاريع خدمية متعثرة هناك بعد ان فشلت جهود السلطة المحلية في لفت انظار رئيس الحكومة اليها .

وخلال استقباله السبت محافظ الحديدة اكرم عطية وجه رئيس الجمهورية الجهات المعنية في الحكومة بالاهتمام ( بتنفيذ مشاريع الكهرباء والصرف الصحي وما يتعلق بالجوانب الصحية والرعاية الاجتماعية ) مؤكدا على أهمية بذل الجهود فيما يتعلق بالتنمية بمختلف جوانبها الخدمية والاقتصادية في محافظة الحديدة ،منوها إلى أان محافظة الحديدة من المحافظات التي ترفد خزينة الدولة بالكثير من الموارد ، كما انها من المحافظات التي تعتبر ذات طابع حضري ولا يهتم ابناؤها سوى بالتنمية والتطور والعمل من أجل حياة اجتماعية مستقرة .

وعلم (المؤتمرنت) من مصادر مقربة في رئاسة الوزراء ان محافظ الحديدة اشتكى لرئيس الجمهورية اهمالا حكوميا متعمدا لمحافظته لأسباب غير معروفة ، وأفادت المصادر برفض باسندوة زيارة محافظة الحديدة ومشاركتها الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية الشهر الماضي .

وكانت قيادة محافظة الحديدة دعت دولة محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق أواخر مايو الماضي لزيارتها أسوة بمحافظات أخرى والوقوف على احتياجات المحافظة الضرورية والملحة عن كثب ، غير ان قوى وأطراف (سياسية) حالت دون استجابة باسندوة للدعوة .

محافظ محافظة تعز (كبرى محافظات اليمن كثافة سكانية ) شوقي احمد هائل فيما يبدو ان وزراء حكومة ياسندوة- استضافتهم بمحافظته مطلع مايو الماضي – قد فركوا به هو الآخر فسبق عطية الى رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي في زيارة معلنة (لمتابعة تنفيذ عدد من المشايع الإستراتيجية والهامة بالمحافظة إضافة الى المطالبة من الوزراء كلا في مجاله بسرعة تسيير امور محافظة تعز خاصة المشاريع والخدمات الأساسية و العمل على استكمال المعالجات الخاصة بالموظفين الجدد الذين لم يتسلّموا رواتبهم) .

وبدت السلطة المحلية بمحافظة تعز اكثر شفافية ووضوحا من الحكومة في صنعاء ، حيث أعلن مصدر في مكتب المحافظ شوقي هائل الاثنين الماضي إن تواجد المحافظ في صنعاء (يأتي بهدف عقد لقاءات مع عدد من الوزراء لمتابعة ما يتعلّق بمهام وبرامج وزاراتهم فيما يخص محافظة تعز, وكذا سيوضع أمام وزير الخدمة المدنية مشاكل الموظفين الجدد) .

وفي سياق متصل بمستوى اداء حكومة باسندوة رفض رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي مطلع يونيو الجاري استقالة محافظ حضرموت خالد الديني الذي ضاق ذرعا بـ(تعنت وتصلب بعض وزراء احزاب المشترك في حكومة باسندوة) في حين كان الآلاف من أبناء حضرموت يعدون لتنفيذ عدد من المسيرات والاحتجاجات الرافضة لممارسات وتصرفات وزراء اللقاء المشترك تجاه ابناء حضرموت ، واتهموا حكومة باسندوة بمعاقبتهم جماعيا لاسباب سياسية بحتة .

ورفض ابناء محافظة حضرموت، ممارسات حزبية ضيقة من بعض وزراء حكومة الوفاق ومحاولات جر محافظتهم إلى مربع الصراعات والتجاذبات السياسية، وإدخال المحافظة وابناها في مشاريع الصراع الحزبي بين المتنفذين، وتهديد امن المحافظة، وتقويض سلمها وأمنها الاجتماعي والسياسي، مدينين استغلال وزراء المشترك في حكومة الوفاق، الاعلام الرسمي لنشر معلومات وأرقام مغلوطة عن المحافظة.


وكان الرئيس عبده ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – تنبه مبكرا لمخاطر استجرار أحزاب الوفاق أزماتها الى داخل أروقة الحكومة داعيا في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في الـ(24) من مارس الماضي الى العمل بروح وطنية وصادقة ،و بروح الفريق الواحد وعدم الانشداد الى الماضي

وقال رئيس الجمهورية ان حكومة الوفاق تمثل( ائتلافا وطنيا أو حتى حكومة إنقاذ وطني وليس لها أي علاقة بالحزبية أو العمل الحزبي بأي شكل من الأشكال وعليها مسئولية وطنية وإقليمية ودولية تتمثل فقط في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 ،والعمل على تلبية متطلبات الشعب وحاجياته الأساسية والتموينية) .


وفي مايو الماضي وجه المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر انتقادات على اداء حكومة الوفاق الوطني مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لإنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين قال أنهم سيبدأون بـ"إعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة" ما لم تحقق تقدما ملموسا في أسرع وقت.
و قال مبعوث الأمم المتحدة في تصريحاته لوكالة فرانس برس (الفرنسية) : انه لا توجد مؤشرات حقيقية على أن الأسوأ في اليمن قد مضى إلا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل إنجاح المرحلة الانتقالية الصعبة على الطريق الصحيح.
وبالرغم من إزالة القسم الأكبر من الحواجز الترابية والأسمنتية التي كانت تقطع أوصال صنعاء، قال بن عمر: أن المسلحين انتقلوا "إلى الشوارع الفرعية وخزنوا المتفجرات في المباني ". وحذر بن عمر من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد ، ورأى أن الناس "يعانون من أزمة معيشية خانقة" في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي ، وقال بن عمر: "الوضع لا يزال هشا ومعقدا".