المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد -
القطاع الخاص يشيد بإعادة الرئيس لقانون التأمينات الجديد للبرلمان
عقدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومعها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا لاستعراض ماتمخضت عنه ورشة عمل خاصة بمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار التي اختتمت اعمالها يوم امس .

وقال المشاركون في ورشة العمل إن الهدف من اقامتها تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول قانون التأمينات الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس النواب في 29/ 5/2013م وإعادة رئيس الجمهورية في 3/7/2013م إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه.

وأرجع المشاركون في الورشة اعادة الرئيس للقانون إلى البرلمان للمداولة من جديد إلى أسباب عدة أهما مارفع من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها التي اشارت إلى انه يمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وعلى أولادهم باعتبارهم الشريحة الاكبر والمنتجة والتي ينبني عليها الاقتصاد الوطني.

مشيرين إلى أن مشروع القانون الجديد جاء ليستنقص من حقوق نص عليها القانون النافذ، وزاد من الاعباء على المؤمن عليهم وعلى أرباب الاعمال ويهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من الاضرار بالعمل وبالقطاع الخاص.

وفيما اشادت غرفة بالأمانة واتحاد نقابات العمال بالخطوة الطيبة التي قام بها رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى البرلمان لإعادة تداوله، عبرت ايضا عن تطلعها لموقف وطني جاد إزاء ماوصفوها بـالقضية الحساسة التي تمس مستقبل المؤمن عليهم الذين فقدوا الكثير من الحقوق وفق قانون مايو 2013م ما يدشن مرحلة من توتر العلاقة بين المؤمن عليهم ومؤسسة التأمين.

وقالوا : إن من قدموا مشروع القانون لم يراعوا تمثيل الاطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الاسس والمبادئ العامة الخاصة بالحقوق المكتسبة.

ومن أبرز اعتراضات القطاع الخاص والنقابات العمالية على القانون الجديد تخفيض سقف الحد الاعلى للتأمين وتحديده بـ30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الاشارة إلى مكافأة غيرة محددة القيمة، ورفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15% إلى 18% فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية في (القطاع الحكومي) بـ12% ، وضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة، وعدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل.

وطالبوا بالإبقاء على نسبة الـ15% الواردة في القانون النافذ حاليا، واعادة النظر في الهيكل الاداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي: (الحكومة 40%، أصحاب العمل 30%، العمال 30%) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال.

وفيما يخص رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات أكد المشاركون في الورشة إن مخرجاتها تعبر عن إيمان عميق بأهمية القانون للصالح العام وكضرورة ملحة لمواكبة التطورات في المجالات الاستثمارية والتنموية والاجتماعية وانعكاساته الايجابية على قطاع العمل والإنتاج.