في سابقة غير معهودة، سمح مجلس النواب اليمني أمس بدخول حوالي ألفي متظاهرة من طالبات ومديرات المدارس في العاصمة صنعاء إلى قاعة البرلمان لتقديم طلب برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين من كتلة «حزب الإصلاح» ذي التوجه الإسلامي. واتهمت المتظاهرات النائبين بتكفير والقذف بحق عدد من مديرات المدارس.
وجاء ذلك بعد مظاهرة قصيرة قامت بها المتظاهرات في ميدان التحرير المجاور لمبنى البرلمان للمطالبة برفع حصانة النائبين هزاع المسوري ومحمد الحزمي لكي يتسنى للقضاء اليمني محاكمتهما.
وذكرت شكوى تقدم بها الوفد النسائي ان عضوي المجلس تناولا في خطبتين سابقتين من خطب الجمعة بعض المديرات بالقذف والتكفير بزعم إرغام الطالبات على الكشف عن وجوههن أثناء زيارة للسفير الأميركي ادموند هول إلى بعض المدارس. وسمحت قيادة البرلمان للحزمي والمسوري بالرد على الشكوى، فأوضحا انهما لم يحددا في الخطبتين مدرسة بذاتها أو طالبات ومديرات مدارس تحديدا. وهو ما اعتبر من قياديين من «حزب المؤتمر الشعبي العام» إساءة لمجموع الطالبات ومديرات المدارس في أمانة العاصمة.