المؤتمرنت -
التخطيط لتشكيل محاكم لفض نزاعات الاستثمار
قال مسؤول حكومي ان اتجاه السياسات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار السنة الجارية يركز على مواصلة معالجة الاختلال المؤسسي الناجم عن تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعديل قانون الاستثمار وتأسيس محاكم خاصة لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح أنه سيتم التركيز على تبسيط اجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية في المركز الرئيسي في صنعاء والفروع وتنفيذ عدد من الدراسات في شأن بيئة الاستثمار في اليمن.
وتتضمن سياسات الاستثمار تشكيل كيانات لرجال الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومجموعات رجال الأعمال مع نظرائهم في الدول الأخرى لتأسيس مشاريع مشتركة.
وقال المسؤول ، في تصريحات الى «الحياة» أمس، ، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، انه سيتم عقد ندوات وفعاليات ترويجية في عدد من الدول خصوصاً دول الخليج والصين وايران والهند وتركيا عن الاستثمار في اليمن كما سيتم افساح المجال للقطاع الخاص للاستـــثمار في مجالات رئيسية مثل الكـــهرباء والاتصالات والنقل.
وقال تقرير رسمي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه تم خفض متوسط الفترة الزمنية لتسجيل مشاريع الاستثمار الى 8 أيام في المركز الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار وبما لا يتجاوز 11 يوماً في الفروع.
وبلغ عدد المشاريع، التي رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار في الشهور الأربعة الأولى من السنة، 775 مشروعاً توفر 23 ألف فرصة عمل وبلغ عدد المشاريع المرخصة حتى نهاية العام الماضي 4290 مشروعاً قيمتها الاستثمارية 790 بليون ريال يمني.
وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبد الكريم مطير أعلن الأسبوع الماضي أن 23 مشروعاً استثمارياً استغل أصحابها التراخيص والاعفاءات وغيروا عناوينهم وتتم متابعتهم حالياً لاحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحسب القانون.
ويظهر اهتمام اليمن بتطبيق المزيد من الاجراءات نحو اللامركزية المالية وزيادة الايرادات من المصادر غير النفطية بنسبة 11 في المئة وزيادة المساعدات الخارجية الى 20.8 بليون ريال.
وتنوي الحكومة اليمنية زيادة الايرادات الضريبية الى 9.5 في المئة من الناتج المحلي وتنويع مصادرها وأوعيتها ورفع مساهمتها في الايرادات العامة للدولة الى 26.3 في المئة من اجمالي الايرادات.
وسيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع نظام التعرفة الجمركية الدولية «أسكودا» في كل موانئ ومطارات عدن والحديدة والمكلا. واقرار مشروع مكافحة التهريب والتنسيق مع الجهات الأمنية وحرس الحدود للحد من ظاهرة التهريب.
وفي مجال السياسة النقدية قالت الحكومة اليمنية انها ستركز على السيطرة على نمو العرض النقدي وابقاء التضخم عند أرقام فردية، واستمرار الاجراءات الخاصة بتحرير الفائدة الدائنة في البنوك التجارية تدريجيا وتفعيل انشاء سوق الأوراق المالية من خلال اعادة تشكيل اللجنة الفنية وتعديل مشروع القانون في ضوء المستجدات.