وكالة الأنباء اليمنية سبأ -
باجمال يحذر في الندوة الوطنية الاولى لحقوق الانسان من سياسة عولمة الحرب
حذر الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن سياسية عولمة الحرب على حقوق الانسان وحقوق الشعوب في السلام والتنمية وتسيير شئونها بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأكد الاخ رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الكلمة التي القاها اليوم أثناء افتتاح الندوة الوطنية الاولى لحقوق الانسان "رؤية مستقبلية " التي تنظمها اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان بالتعاون مع السفارة الهولندية على مدى يومين اكد الرفض الكامل لمنطق الحرب كونه ضد حقوق الانسان والقيم الديمقراطية.
وتطرق الاخ رئيس اللجنة الوطنية العليا الى أهمية التوعية بالجوانب المتصلة بحقوق الانسان التي ترتبط أرتباطاً مباشراً بحياة الانسان منذ ولادته وحتى لحظة وفاته داعياً الى تضمين المناهج التعليمية لتلك المبادئ وتدريسها للطلاب في المرحله المتوسطة وإعداد كتاب تعليمي يتم تدريسه كمادة ابتداء من التعليم الثانوي.

مبرزاً في نفس الوقت ضرورة تكريس تلك الجوانب وخلق التوعية الفاعلة حولها لدى مأموري الضبط القضائي والامني والمسئولين عن السجون الذين يعايشون بصورة يومية قضايا حقوق الانسان.
مؤكداً ان حقوق الانسان تمثل في نهاية المطاف ممارسة عملية وسلوكية يومية ينبغي تكريسها اكثر فأكثر في اوساط المجتمع إبتداء من الاسرة كونها اللبنة الاساسية لتكوين شخصيات الافراد واتجاهتهم المختلفة.
منوهاً الىان الاشكاليات الحقيقة المتعلقة بحقوق الانسان تبرز اكثر في عدم وعي الناس لحقوقهم المختلفة التي كلفها الدستور والقوانين النافذة.
من جانبها اكدت الاخت الدكتورة وهيبة فارع وزير الدولة لحقوق الانسان الامين العام للجنه الوطنية العليا لحقوق الانسان اهمية صياغة رؤية مستقبلية تتصدرها القيم الروحية ومبادىء واهداف ثورة وطنيه مرتكزها الاساسي وضمانها الاول هو التعددية والديموقراطية والتاهيل الثقافي بما يضمن استمراريتها للانتقال من مجال التوعية الى التربية.
واشارت الاخت وهيبة قارع الى ان الرؤية المستقبلية تنتقل بحقوق الانسان من مستويات الحياة والحرية والمساواة والعداله الى جملة حقوق اقتصادية واجتماعية اضافة الى حق السلام والتنمية وحماية الارث الانساني والتمسك بثوابت ومبادىء حقوق الانسان في محتواها المحلي والعالمي كضمان لحياة امنه ومستقرة لمختلف شعوب العالم.
متطرقه الى سبق النهج الاسلامي في تاصيل ثقافة حقوق الانسان والتي تعد جزء رئيسي ومكون من ثقافة حقوق الانسان وموجها رئيسيا لابعادها التي تلتزم العداله والحرية والسلام.
مبينه ضرورة استيعاب مضامين الندوة التي تستمر يومين في تطوير مفاهيم حقوق الانسان في التشريعات والقوانيين وفقا لما ينسجم مع بنود تلك المعاهدات الدولية ومما يعزز المفاهيم الحقوقية في ظل الخصوصيةالثقافية لكل مجتمع مع الاخذ بالتطورات التي يشهدها العالم.
وطالبت وزير الدولة لحقوق الانسان المجتمع الدولي بتطبيق المفاهيم الحقوقية القائمة على الرعاية والحماية والتاهيل على كافة شعوب ومجتمعات العالم بناءا على اسس التنمية والسلام والتعاون الدولي العادل الذي يمثل مطلب طبيعي لدول وشعوب العالم.
كما تطرقت الاخت /مها ناجي في كلمة منظمات المجتمع المدني الى مستقبل حقوق الانسان في اليمن ودور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير وتنمية مجالات حقوق الانسان وماتحمله على عاتقها من مسؤلية.
واشارت الى ان التوجه الجاد للقياده السياسة في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في مختلف المجالات يعد مرتكز اساسي لخلق حوارثقافي متنوع حول الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية والفكرية بهدف تحقيق بناء متكامل لمفاهيم حقوق الانسان ، ونوهت الى المشاكل التي تواجه دول العالم الثالث الممثلة بندرة الكفاءات المتدربة والخبرات الحقوقية للتوعية بحقوق الانسان باختصاصاتها الدقيقة وفروعها المختلفة التي يتطلب جزء منها معالجة خاصة.

اضافة الى عدم وجود قاعدة معلوماتية تعنى بحقوق الانسان تحد من امكانية تحديد الاحتياجات الحقيقية.
وقالت الاخت مها// ان منظمات المجتمع المدني تطمح الى تجذير الديمقراطية واحترام حق الاخر في الاختلاف واحترام مبدأ الحوار ومحاولة دعم هذه الممارسات لخلق جيل فتي قادر على البناء والتنمية //.
وتناقش اوراق العمل المقدمة الى الندوة عدد من المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان في ضوء الاتقاقيات الدولية والالية الدولية لحماية وتطوير حقوق الانسان والتشريعات والقوانين اليمنية المتصلة بهذا الجانب إضافة الى مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وخطة عملها ودور التوعية الاعلامية بتلك الجوانب.
وقد تم في الجلسة الاولى التي راسهاالاخ/ علي الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنه الوطنية العليا لحقوق الانسان تجارب بعض الدول في مجال حقوق الانسان.
حضر افتتاح الندوة الاخوين اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية والقاضي احمد عقبات وزير العدل والاخوة أعضاء اللجنه الوطنية العليا لحقوق الانسان وعدد من أعضاء اللجنه الفرعية والاستشاريه وعدد من ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجمع من المهتمين.