المؤتمرنت -
حملة جديدة على الرياض وأبوظبي بالكونغرس
قال السناتور الأميركي كريس ميرفي إن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ صادقت على تعديل ضمن مشروع موازنة الدفاع للعام 2020 يقضي بوقف الدعم للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، إذا استمرت الرياض وأبو ظبي في تسليم أسلحة لمليشيات تابعة لهما في اليمن.

وأصدر ميرفي كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيانا بعد تمرير التعديل قال فيه إن حرب اليمن كابوس على الأمن القومي الأميركي، ويجب أن تستخدم كل الوسائل المتاحة لوقفها، وأن قوة تنظيم القاعدة وفصائله في اليمن تزداد.. المجاعة والكوليرا تنتشر على نطاق أوسع من قبل.

وأضاف في بيانه أنه سعيد بتمرير التعديل الذي تقدم به، وأن هذه هي اللحظة التي يجب أن تتدخل فيها الولايات المتحدة للتفاوض على حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن، ويحول دون أن تتسبب الأسلحة الأميركية باستدامة الحرب هناك.

وكشفت رسالة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي إحياءهم مساعي للضغط على السعودية بسبب حقوق الإنسان والتأخر بالتزاماتها المالية تجاه الشعب اليمني الذي يُعاني من أسوأ كارثة إنسانية بالعصر الحديث فيما أطلقت الأمم المتحدة أكبر تحذير للمجتمع الدولي من تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار العدوان الغاشم الذي تشنه السعودية وتحالفها منذ نحو خمس سنوات.

وقاد هذه الرسالة السناتور الديمقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري تود يانج، وهما من بين أكثر المشرعين ضغطًا من أجل اتخاذ موقف أمريكي قوي بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دورها في الحرب على اليمن.

ومن حين إلى آخر تصدر انتقادات من قبل أعضاء في الكونغرس وأصدقاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، لعلاقات الرئيس الوثيقة بالسعودية، وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.

كما يتهم التحالف الذي تقوده السعودية بقتل ثلثي اليمنيين الذين قتلوا في هجمات مباشرة منذ العام 2015، ويقدر عددهم بنحو 11.700 مدني.

وقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي، مشروع قرار عنوانه "قانون محاسبة السعودية واليمن 2018"، يتضمن رقابة صارمة للكونغرس على السياسة الأمريكية تجاه اليمن، ومنها الضغط على الأطراف الرئيسية في الصراع لإيقاف الحرب الأهلية واللجوء للعملية السياسية.