المؤتمر نت - ريام محمد مخشف -
مركز بحوث المستهلك يصدر دليل المستهلك التعريفي 2004 الثالث
دعا مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك الحكومة اليمنية إلى مزيد من الجهود من اجل الخروج من أزمة الركود الحالية التي يتوقع المركز أن تؤدي إلى انخفاض مبيعات الاسواق اليمنية /60/ بالمائة عن العام الماضي .
وأوضح مدير المركز حمود البخيتي ان الركود السائد في الأسواق اليمنية ربما يعود إلى كونه سمة من سمات الاقتصاد الحر ، لكنه قال على الحكومة إدراك ان اقتصاد السوق يعطي من السياسات والأدوات ما يعين على
اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع توقف منشآت وطنية إضافية بسبب أزمة السيلولة .
وأشار البخيتي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الإصدار الثالث لدليل المستهلك التعريفي 2004م ، إن تجربة المركز في التعامل مع المستهلك ، أثبتت ضعف الثقافة الاستهلاكية الكافية وميل المستهلكين للسلع والمنتجات الرخيصة اليمن .
ويعتقد البخيتي ان القطاع الخاص اليمني ليس لديه الخبرة في التعامل مع ظاهرة الركود الحالية اذ لا يزال هذا القطاع يعرض منتجاته بأسعار مرتفعة في الغالب ، غير أنه قال " ان دور التجارة العشوائية وتجارة الرصيف في
تفاقم ركود الأسواق المنظمة مسئولية تتحملها الدولة في المقام الأول ، مطالبات بتشجيع فعلي للقطاع الخاص اليمني حتى ولو كان دعما فنيا على الأقل لكي يكون هذا القطاع قادرا على النمو بعد تهيئة المراكز التدريبية لإنتاج مخرجان ملائمة لاحتياجات سوق العمل الخاص .
وتتصف بنية العمل القطاع الخاص اليمني بمشاركة عالية في اقتصاد الايدي العاملة اذ يستخدم هذا القطاع حوالي 89 بالمائة من اجمالي القوى العاملة لكن 53 بالمائة منها تعمل في قطاع الزراعة وعند مستوى حد الكفاف ، كما أن المنشآت الكبيرة منها لا تحتل سوى واحد بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية الخاصة .
وقال البخيتي " ان دليل المستهلك التعريفي 2004 يسعى في الأساس إلى دعم جهود القطاع الخاصة المسئول والفاعل فضلا عن نشر الثقافية الاستهلاكية والبيئية والصحية والقانونية وتعزيز ثقة المستهلكين بالسلع والخدمات الجيدة ، وأضاف " ليس بوسعنا تشجيع السلع المهربة والمقلدة وفي المقدمة سلع العطور وأدوات التجميل التي تشير الدراسات الى ان 90 في المائة من هذه السلع في السوق اليمنية اما مهربه أو مقلده.
وأعلن البخيتي عن جوائز نقدية للمستهلكين بقيمة 500 الف فضلا عن 200 الف ريال كجوائز نقدية خصصها المركز لدليل المستهلك الصغير الذي يصدر لاول مرة هذا العام .
وقلل البخيتي من أهمية الإصلاحات السعرية ما لم تنظر إلى البعد الاجتماعي الذي حدده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي المقدمة النهوض بأوضاع حوالي 7 مليون مواطن يمني يعيشون تحت خطر
الفقر.
وقال " نحن لا ننكر التحسن في الأداء الاقتصادي إذ ان حوالي 35 بالمائة من السكان فقراء حاليا مقارنة بـ42 بالمائة في منتصف التسعينيات غير انه أشار إلى تحديات قوى عاملة تنمو بمعدل 6ر3 بالمائة سنويا الأمر الذي يدل على ان الكثير ممن يتوقع دخولهم سوق العمل لن يتمكنوا من الحصول على وظائف إذا ظلت معدلات النمو عند مستوياتها الحالية .
وفيما أعلن البخيتي عزم المركز على إصدار مجلة خاصة بالمستهلك الصغير، اعتذر في الوقت نفسه للمشاركات التي رفضها دليل المستهلك التعريفي 2004م والخاصة بعدد من السلع المصنعة محليا والمستوردة والخدمات التي لم تلتزم اشتراطات الدليل ، مؤكدا مواصلة السير على هذا النهج الملتزم بالصالح العام .