المؤتمر نت - نبيل عبدالرب -
المواد الدينية الشرعية تثير خلافاً بين البرلمان والحكومة
وافق مجلس النواب اليوم على مشروع تعديل القانون رقم (10) لسنة 2001م، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، وصوت على تعديلات المواد (45)، و(51)، و(52)، و(57)، و(98)، التي تقدمت بها الحكومة مع تضمينها ملاحظات لجنة الدفاع والأمن؛ إضافة إلى ما أقره البرلمان من آراء أعضائه.
وقد أخذت المادة (51) حيزاً كبيراً من النقاش، والجدل بين المجلس والحكومة على إثر تأكيد النائب المؤتمري صخر الوجيه على ضرورة أن تشتمل هذه المادة الخاصة بنظام الدراسة بكلية الشرطة المواد الدينية الشرعية، إلى جانب المواد القانونية؛ حيث نص التعديل المقدم من الحكومة في بنده الأول على النحو الآتي: أولاً القسم العام:ويتلقى الطالب فيه دراسات في المواد: القانونية، ويتبع فيه نظام الدراسة، ويتبع فيه نظام الدراسة بكليات (الحقوق- الشريعة والقانون) في الجامعات اليمنية الحكومة، من حيث تحديد مواد الدراسة ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان فيها، ومعاييره ويتم اختيار نظام أي من الكليات التطبيقية على كلية الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية.
ورأى الجانب الحكومي -الذي حضر النقاش ممثلاً بوزارة الداخلية أن تعديل المادة المقدمة من قبله لا تتناقض مع ما طرحه الوجيه، كونها أعطت الخيار للوزير في إقرار نظام كلية الحقوق التي تدرس مواد قانونية فقط، أو كلية الشريعة والقانون التي تدرس أيضاً مواد شرعية سيما والمعمول به حالياً في كلية الشرطة، هو تدريس المواد الشرعية والقانونية معاً.
غير أن البرلمان أقر مقترح الوجيه بالنص على تدريس المواد الشرعية دون أن يترك الموضوع لاختيار وزير الداخلية.