المؤتمر نت- عماد محمد عبدالله -
السماوي .. ليس أمام البنوك الوطنية سوى الإندماج أو فتح الإكتتاب العام
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن القطاع المصرفي اليمني شهد العام الماضي 2004م استقراراً بأسعار الصرف ، وبناء احتياطات دولية وحرية حركة رؤوس الأموال، بالإضافة إلى فائض في الموازين الخارجية ، وكذلك دوره في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتمويل المشاريع ورفد القطاع الخاص بمتطلباته من التمويلات والتسهيلات.
وفي افتتاح ندوة الإعداد والتهيئة لتطبيق المعايير الدولية بازل (1) وبازل (2) يوم أمس أشار السماوي إلى التطورات التي حدثت في حجم الميزانية الموحدة للبنوك التجارية في 2004م؛ حيث ارتفع مجموع الميزانية من (539.5) مليارات ريال -نهاية ديسمبر 2003م- إلى (660.2) مليار ريال -نهاية ديسمبر 2004م- أي بزيادة مقدارها (120.7) مليارات ريال، وبمعدل نمو قدره 22.4%.
وقال : إن معظم البنوك العاملة في اليمن قد التزمت بكفاية رأس المال -حسب معايير بازل- وذلك بزيادة في رأس مالها السنوي بحيث يصل في عام 2009م، إلى ستة مليارات ريال ؛ منوهاً إلى أن أمام البنوك أحد خيارين: إما أن تندمج مع بعضها، حتى تفي بمعيار رأس المال، أو أن تفتح أبوابها للاكتتاب العام.
من جانبه قال أحمد الخاوي – رئيس جمعية البنوك ا ليمنية - : إن تقييم أوضاع المصارف الوطنية بحاجة إلى المساعدات الفنية التي ترتقي بها إلى عمليات التقييم الدقيقة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات؛ لتأهيلها من الناحية المالية والبشرية والمعدات والبرامج، بهدف تحديث بنيتها التحتية .
مشيراً إلى الدور المطلوب من البنك المركزي اليمني لمساعدة بعض البنوك الوطنية لتجاوز أزمة الديون المتعثرة وسن التشريعات المطلوبة، والتي يمكنها أن تساعد على عمليات الاندماج، أسوة بما حدث في بعض دول المنطقة.
من جانب آخر قال الدكتور فؤاد شاكر – أمين عام اتحاد المصارف العربية- إن المصارف العربية بحاجة إلى تطوير أنظمتها وسياستها الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية للبقاء، في ظل تنامي العولمة المالية وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض، واحترام المنافسة بين المؤسسات المصرفية.
في السياق ذاته أكد شاكر أن هذه الندوة تتناول قضية هامة بالنسبة لرجال المصارف والرقابة حول العالم حالياً وقال: نحن لا نتحدث في إطار بازل الجديد لكفاية راس المال؛ باعتباره فرصة بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، وإنما يعنينا بالدرجة الأولى كيف نصل إليه؛ مع العلم بأن التحديات التي يطرحها الإطار هي أكبر بكثير من الفرص التي يوجدها، وبالتالي يتحتم علينا أن نعمل بجد -سوياً- نحو تحقيق هدفنا -جميعاً- وهو السلامة المصرفية.