الخميس, 27-أبريل-2006
المؤتمر نت - عبدالله الصعفاني بقلم/ عبدالله الصعفاني -
أسئلة.. جاهل .. وثور !!
كلما حاولت أن أهضم خطاب المعارضة أجدني أمام كلام "مقلي" يستعصي على الفهم.. استعين على تفهم الذي أقرأه وأسمعه متسلحا بما أمتلكه من رفض للخاطئ والفاسد من السلوك وما يعتمل في النفس من توق للانتماء الى بلد يتطور كما ينبغي عليه.
لكن الفشل يكون حليفي غالباً.. وعندما اشتعلت أزمة تسمية اللجان الانتخابية على أساس البطاقة الحزبية والانتماء السياسي أصابني "القرف" من تفاصيل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك واللجنة العليا للانتخابات.
حوارات عن التقسيم لأسماء اللجان "ثلث للمؤتمر الحاكم" وثلث للمعارضة.. وثلث للجنة العلياء توزعه بمعرفتها..
سألت نفسي هل يجب أن أكون متحزباً حتى أحظى بشرف المساهمة في العملية الانتخابية من خلال اللجان.. هل يجب أن يكون المواطن مسجلا في أحد الأحزاب المناوبة وإلا افتقد شرط المشاركة؟
وبعد فواصل من الحوار والخوار السامج الذي ينتصر للحزب (حاكم – معارض) والمقربين من أعضاء اللجنة العليا.. تهاوت أسئلة أخرى على صورة مطارق لا ترحم.. ماذا يعني الصراع على اللجان انطلاقا من مفاهيم حزبية..؟
هل يعني هذا أن رؤساء وأعضاء اللجان سينفذون مهامهم خارج القانون وفقا لما يحقق علامة الرضا عند الأحزاب..؟
إذن أين هي المواطنة ومن يكون المعني بتطبيق القانون؟
هل نفهم بأن وجود لجان ينتمي أعضاءها للمؤتمر الشعبي تجيير خطوات العملية الانتخابية باتجاه فوز كاسح للمؤتمر؟
وهل سيطرة منتمين إلى المعارضة على اللجان يعني تطويع كل شيء لصالح تفجير المفاجأة وفوز المعارضة.
أعرف أن فقهاء اللف السياسي والدوران الحزبي سيرون في هذا الطرح الكثير من الطيبة وأيضاً السذاجة السياسية.. ومعهم ربما حق يدفعني للاعتراف بالسذاجة حتى العبط.. ولكن ماذا نسمي عملية الرفض لفكرة أن تكون اللجان من الخريجين المتقدمين للوظائف في ساحة ودهاليز الخدمة المدنية..؟؟
حسب فهمي أن من تقدم للوظيفة لم يتقدم لأنه في هذا الحزب أو ذلك وإنما لأنه يحتاج لوظيفة تدر عليه دخلاً وتساعده على فتح بيت ولو في حجم "حانوت" وبالتالي فإن في القرار إعطاء الثقة في شباب الوطن بعيداً عن الهوية الحزبية.. وفي نفس الوقت تمكينهم من الفوز بما تيسر من ميزانية الانتخابات خصماً على بيت مال المسلمين المسماة حديثاً وزارة المالية..
غير أن استمرار الخلاف والشد والجذب استمر ليشير الى مسألتين.. التشكيك المسبق في ذمة اللجان ان جاءت على أساس حزبي والتشكيك في اللجان ان شكلت على اعتبار عشوائي.
وفي الأخير فليس من معنى او مغنى لمزاد الادعاء بأن الذي يجري من خلاف هو من أجل الناس.. وإذا كان هذا هو تفكير المتعلمين السياسيين المثقفين فليسهد العالم أنني جاهل.. أمي.. بل.. وثور الله في "برسيمه..".
نقلاً عن 22مايو

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 29-فبراير-2024 الساعة: 07:59 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/30111.htm