يو بي أي -
ندوة حول اندماج اليمن في اقتصاديات دول الخليج
افاد وكيل وزارة التخطيط اليمني الدكتور محمد الحاوري امس الأربعاء ان ترتيبات تجري لإقامة ندوة اقتصادية حول تأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاد الخليجي تعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال الحاوري في تصريح صحافي ان الندوة التي ستقام في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) سيحضرها العديد من الباحثين والمسؤولين والأكاديميين من اليمن ودول الخليج والمهتمين بقضايا التكامل والاندماج بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي .
واشار الي ان المشاركين في الندوة سيقدمون العديد من الدراسات والأبحاث التي تبرز مختلف الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية لعملية الاندماج بين اليمن ودول مجلس التعاون.
وقال ان هذه الفعاليات تأتي في إطار التحضيرات لمؤتمر المانحين الدوليين الذي ينظمه اليمن بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في لندن منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأكد انه تم استكمال كافة الأعمال التحضيرية للمؤتمر بالتنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الي البنك وصندوق النقد الدوليين والحكومات المانحة.
وذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن أعدت قائمة بالمشاريع التنموية التي تحتاج الي تمويل لعرضها علي مؤتمر المانحين وفقا للخطة الخمسية اليمنية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشرح متطلبات هذه الخطة في جوانب التمويل وادارة المشروعات مع التركيز في نفس الوقت علي موضوعات خطة الالفية حتي عام 2015.
وكانت ادارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أنهت السبت الماضي عملية تقييم وإقرار حزمة متكاملة من البرامج الاستثمارية المقدمة لدعم وتنمية اليمن.
وتوقع الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز العويشق المسؤول عن مؤتمر المانحين في مجلس التعاون الخليجي تحديد ميزانية المبالغ المتوقع تقديمها لليمن في منتصف تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.
وأكد العويشق في تصريح مماثل أن ارتفاع حجم المساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة يعتمد علي ما تقدمه الحكومة اليمنية من تطمينات بشأن قدرة الاقتصاد اليمني علي آليات تنفيذ تلك المشاريع ضمن برامجها الاستثمارية في مقابل الالتزامات المالية التي ستقدمها الدول المانحة.
ولفت الي ان تلك المساعدات مرتبطة بمدي التزام اليمن بمجموع الإصلاحات وحزمة القوانين التي بدأت بتبنيها في كانون الاول (ديسمبر) الماضي 2005 بمكافحة الفساد واستقلال القضاء ونزاهة المشتريات الحكومية، حيث ستقوم الحكومة اليمنية بعرض التزاماتها بما يتعلق بالإصلاحات بالإضافة الي احتياجاتها.