المؤتمرنت-ذمار- عبدالكريم النهاري -
بهران تدعو لترجمة توصيات البرلمان لسد الفجوة التمويلية للتنمية الريفية
وصفت مديرة مشروع التنمية الريفية بالمشاركة بمحافظة ذمار د. فتحية بهران نتائج وتوصيات التقرير البرلماني -عن الزيارة الميدانية لبعض أعضاء مجلس النواب إلى المشروع والذي تم مناقشته خلال الأسبوع الجاري- بالموضوعي جداً، كونه نتج عن زياراتهم الميدانية ودراسة عميقة للمشروع ومنهجيته ومشاكله.

وقالت للمؤتمرنت: إن التقييم الإيجابي للجوانب الإيجابية للمشروع أعطت دفعة قوية للعاملين في المشروع نحو مزيداً من العطاء والعمل لتحقيق أهداف المشروع، وإن التقارير والملاحظات حول تحسين الأداء في بعض الجوانب تشكل أيضاً مرشد للمشروع لتحسين أدائه بشكل أكبر.

واعتبرت توصيات المجلس بالنسبة لسد الفجوة المالية للمشروع مهمة جداً، كون المشروع لم يتمكن من التدخل في حوالي 43 وحدة قروية من أصل 176 وحدة موزعة على حوالي 11 مديرية من محافظة ذمار كمناطق عمل يشملها برامج المشروع؛ حيث يتدخل المشروع حالياً في 133 وحدة قروية فقط يضم حوالي 39.900 أسرة ريفية من أصل حوالي 52.800 أسرة كان من المؤمل استهدافها قبل انسحاب الممولين (برنامج الغذاء العالمي والحكومة الهولندية) ما يجعل نسبة الفجوة المالية للمشروع حوالي 29% منذ بداية انطلاق المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 21 مليون دولار تهم الإيفاد والحكومة اليمنية بتمويل معظمها ينفذ لمدة سبع سنوات.

وقالت بهران: نأمل أن تلاقي توصيات المجلس بشأن سد الفجوة المالية من الدخول في بقية الوحدات القروية الـ43 التي لم يتمكن المشروع من التدخل فيها والذي يبلغ حوالي عدد الأسر الريفية التي تشملها حوالي 12.900 أسرة ريفية.

ويهدف المشروع الذي ينفذ بواسطة عدد من الشركاء التنفيذيين كمكتب الزراعة والري وهيئة البحوث الزراعية وفرع جهاز محو الأمية ومشروع الأشغال العامة والإعلام الزراعي ومشروع المحافظة على المياه والتربية إلى تحسين المستوى المعيشية للفرد في المناطق المستهدفة وتعزيز الأمن الغذائي.

وكان المشروع عقد امس ورشة عمل تقييمية لأنشطته الميدانية لعام 2007م بحضور محافظ ذمار يحيى العمري ووكيل وزارة الزراعة والري صالح مثنى البشي وقيادات المجالس المحلية في المديريات والهيئات الإدارية وممثلين عن الجهات المنفذة ناقشت أنشطة المشروع ورأي المستفيدين وأداء المشروع بكل مكوناته بهدف تحسين الأداء.