المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
البرلمان يقر الاعتمادالاضافي والصهيبي يهاجم الكهرباء وعطية يرد
اقر مجلس النواب اليوم طلب الحكومة فتح اعتماد اضافي بموازنة اليمن للعام الجاري بمبلغ (690) مليار و(448) مليون ريال ، استحوذ دعم المشتقات النفطية على 72% من نفقات الاعتماد ،وقرابة 37 مليارا تكاليف تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور ، وكذا عشرون مليارا وجه بها رئيس الجمهورية لحضرموت والمهرة . غير عشرة مليارات لمشاريع متعثرة في ابين وشبوة ، وحوالي 28 مليار ريال فوائد الدين المحلي.

وحسب تقرير للجنة المالية الدارسة للاعتماد فانها رأت ان يرصد للكهرباء عشرة مليارات ريال ، مشيرة الى توافق طلب الحكومة للاعتماد الإضافي مع الدستور والقانون.

وحيال رفض كتل أحزاب المشترك وعلى رأسهم رئيس كتلة الإصلاح النائب / عبدالرحمن بافضل . استغرب وزير المالية نعمان الصهيبي انتقادات نواب للاعتماد رغم وفائه بالتزامه بعدم فتح اعتماد الا لنفقات ضرورية متسائلا عما اذا كان الرافضون من النواب ينتظرون من وزارة المالية الوقوف مكتوفة الأيدي امام ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا حتى يتسنى لها طلب اقرار فوارق الدعم من البرلمان الذي قال بان رفضه غير وارد.

واكد الصهيبي ان النفقات الواردة في الاعتماد مبنية على مطالبات النواب باستمرار دعم المشتقات النفطية وتنفيذ إستراتيجية الأجور مبديا استعداده للمحاسبة إزاء ماصرف من الاعتماد.

وبمقابل دعوة نواب رصد مبالغ للكهرباء شن الصهيبي هجوما على الأخيرة متهما إياها بوجود وفورات بستة مليارات ريال ، الى جانب صرف ستة مليارات اخرى من مخصصات الانفاق الاستثماري لصالح شراء طاقة بالمخالفة للقانون .

من ناحيته نائب رئيس البرلمان/ اكرم عطية قال ان وزير المالية يجيد توظيف الكلام وانتزاع الإعجاب متسائلا عما اذا كانت كل نفقات الاعتماد ضرورية .

ويتابع عطية بالنفي مدللا على مخصصات مضافة لشبوة وأبين كون الكثير من المحافظات بحاجه لاستكمال مشاريع . ورفض تنصل المالية من رصد مبالغ للكهرباء باعتبار ان هناك مناقصات والتزامات تمت من الحكومة.

النواب محمد الشايف ،واحمد الكحلاني، ونبيل باشا أشاروا الى تفوق دعم المشتقات النفطية على الانفاق الاستثماري . ودعا الشايف منتقدي الاعتماد الى اتخاذ قرار شجاع بتحويل دعم المشتقات النفطية الى المستحقين من مزارعين وغيرهم بدلا من ذهابه عبر التهريب الى غير المستهدفين من ذوي الدخل المحدود. ولفت الكحلاني الى ان الحكومة عندما كانت تدعم القح والدقيق كانت اليمن تستورد ضعف حاجتها من المادتين مؤكدا انطباق ذات الامر على دعم المشتقات النفطية التي تعاني التهريب.