المؤتمر نت -  أستعرض مجلس النواب اليوم تقريرا للجنتي الخدمات والتنمية حول إتفاقية قرض بين اليمن والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع منظومة المراقبة والتحكم (إسكادا) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية .وتبلغ قيمة القرض (26) مليون يورو ما يعادل (36) مليونا و(700) ألف دولار فيما تساهم الحكومة اليمنية بمليونين و(200) ألف دولار لإنجاز

السبت, 15-نوفمبر-2008
المؤتمر نت –نبيل عبد الرب -
البرلمان يقر (17) مليون دولار للزراعة و(37) مليونا لإطفاءات الكهرباء
أستعرض مجلس النواب اليوم تقريرا للجنتي الخدمات والتنمية حول إتفاقية قرض بين اليمن والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع منظومة المراقبة والتحكم (إسكادا) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية .

وتبلغ قيمة القرض (26) مليون يورو ما يعادل (36) مليونا و(700) ألف دولار فيما تساهم الحكومة اليمنية بمليونين و(200) ألف دولار لإنجاز المشروع الهادف لتقليل كمية الطاقة المنقطعة عن طريق التحكم وتحسين جودة الخدمة في إطار تطوير التحكم بالشبكة الكهربائية وتخفيض فترات الإطفاءات والفاقد على خطوط النقل إضافة لتأهيل المنظومة الكهربائية للتوصيل مع دول الجوار والتشغيل من محطات التوليد بنظام المنتجين المستقلين للقدرة الكهربائية (ipp)

ويسعى المشروع لإنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتأهيل السابق واستخدامه كمركز محلي لمنطقة صنعاء، غير إنشاء أربعة مراكز تحكم جديدة للتحكم في شبكات التوزيع جهد متوسط (33 و 15 و 11 كيلو فولت) في عدن، الحديدة، تعز، وحضرموت.

وبحسب الإيضاحات الحكومية للجنتين البرلمانيتين سيتم ربط جميع محطات التوليد التي تزيد قدرتها على (40) ميجاوات، وأيضا محطات التحويل.

وأشادت اللجنتان بوجود برنامج زمني لتنفيذ المشروع الممول بحصيلة القرض يوضح إجراءات التعاقد من إعلان مناقصة وتحليل وإرساء وبداية تنفيذ المشروع والانتهاء منه.

الى ما سبق صادق النواب على اتفاقية قرض للزراعة المطرية بـ(16) مليونا و (700) ألف دولار. وهى الاتفاقية التي استعرضها مجلس النواب الاثنين الماضي بين اليمن والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) إيفاد( للمساهمة في تمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية بمبلغ عشرة ملايين و (850) وحدة سحب خاصة ما يعادل (16) مليونا و (600) ألف دولار فيما تساهم هيئة التنمية الدولية بقرابة (21) مليونا من تكلفة المشروع المستهدف مساهمة في تخفيف الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية، وتمكين المزارعين من تقوية أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية، إضافة للحفاظ على التربة وحصاد المياه
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 29-أبريل-2024 الساعة: 11:08 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/64478.htm