المؤتمرنت – محمد طاهر -
برنامج الرئيس: إرساء مداميك صلبة للاستثمار في اليمن
تدرك القيادة السياسية أن الاستثمارات تعد الخيار الوحيد أمام اليمن لامتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من الفقر وبالتالي نال هذا الجانب اهتماما كبيراً لدى الرئيس على عبد الله صالح الذي أولى المستثمرين كل الرعاية والاهتمام ، مكرساً نشاطاته وحرصه الشديد على تهيئة المناخ الملائم ودعوة المستثمرين والتوجيهات المستمرة المؤكدة للحكومة على تقديم كافة التسهيلات والمزايا للاستثمار في اليمن .

ولعل الكثير يدرك أن نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 20006م وبمعايير شفافة وتنافسية اجمع العالم على الإشادة بها وصارت اليمن مثار إعجاب وتقدير المجتمع الدولي واحتلت الصدارة بين الديمقراطيات الناشئة وبالتالي ترجم هذا الإعجاب إلى برامج تعاون إقليمي ودولي تبلور في انعقاد مؤتمر المانحين في 15/11/2006م لدعم استراتيجيات النهوض باليمن نحو مستقبل أفضل .

وحينها بادرت الحكومة إلى ترجمة هذا توجهات واهتمام القيادة السياسية بالاستثمار إلى خطط عملية تم بموجبها التحضير للمؤتمر الأول لاستكشاف الفرص الاستثمارية حيث أعدت الحكومة قائمة بالفرص الاستثمارية وعرضها في هذه التظاهرة الاقتصادية التي انعقدت خلال (6–8) فبراير 2007م ، حيث وقف المؤتمر بشفافية وصراحة أمام العوائق والصعوبات و السبل الملائمة لتقاطر المستمرين لهذا البلد البكر بثرواته وتم استيعاب ملاحظات ومقترحات رجال المال والأعمال اليمنيين والخليجيين والعرب والأجانب وبلورة رؤية شاملة لمرحلة جديدة للاستثمار في اليمن.

كما تمخض عن المؤتمر ترجمة عملية وآنية لتوجيهات رئيس الجمهورية في تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار وتقليص البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستثمر الإسراع بانجاز الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمر بعيداً عن الروتين ، وبادرت كل وزارة إلى فتح مكتب خاص في الهيئة العامة للاستثمار كنافذة واحدة للاستثمار .

وسارعت الهيئة منذ انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار إلى استقطاب استثمارات في المجالات العقارية والسياحية وسجلت استثمارات لشركات خليجية وعربية وبالذات قطرية وإماراتية وسعودية بتكلفة تقديرية تزيد عن مليارين ونصف المليار دولار.

كما عكفت الهيئة على إعداد إستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بعد النجاح المحقق على صعيد الإصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية

فكرة النافذة الواحدة للاستثمار شكلت مؤشراً على جدية اليمن في الاستفادة من ثرواتها ومميزاتها النادرة في إقامة المشاريع وباشرت إجراء تعديلات حقيقية ومتقدمة في قانون الاستثمار بهدف إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات الرسمية لخدمة المشاريع ، خصوصاً في مجال الأراضي والعقارات حيث تدور النزاعات التي شكلت إعاقة كان يشكو منها بعض المستثمرين .

وتؤكد البيانات الإحصائية إلى أن الاستثمارات المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار في (الفترة من ابريل - ديسمبر 2007م) حققت زيادة بنسبة 58 % خلال مقارنة بنفس الفترة من العام 2006م .

وتقول الهيئة :إن عدد المشاريع المسجلة ارتفع خلال الفترة ذاتها إلى( 214 )مشروعا استثماريا بتكلفة 193 مليار و 904 مليون و 230 ألف ريال تستوعب ثمانية آلاف و 335 عاملا وعاملة، مقارنة بـ 178 مشروعا بتكلفة 111 مليار و 243 مليون و 269 ألف ريال تستوعب حوالي خمسة آلاف عامل.

وحمل نجاح مؤتمر استكشاف الفرص مؤشرات واضحة تجلت في المشاركة الكثيفة التي تجاوزت( 1200 )مشارك وعزز الاهتمام الكبير بالتغيرات التي تشهدها اليمن جراء برامج النهوض والإصلاح الاقتصادي.

وجسدت نوعية المشاركة خاصة الخليجية منها إلى الاحتضان الإقليمي والدولي للمساعي اليمنية في إدماج متدرج لاقتصادها باقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ، وشكل المؤتمر تظاهرة أكدت التزام اليمن بالإصلاح الاقتصادي ورغبتها الجامحة بتفعيل ورشة الإصلاح والتنمية التي أطلقها رئيس الجمهورية، ليلج اليمن بنجاح المؤتمر عهدا جديدا يتميز بالانفتاح والاندماج الإقليميين، وحركة استثمارية نشطة وتدفق استثمارات ضخمة، عربيا وعالميا، وارتفاع طلبات الاستثمار في مشاريع ضخمة تتجاوز تكاليفها المعلنة عدة مليارات دولار.

وشملت توجيهات الرئيس بالنافذة الواحدة للاستثمار المستوى المركزي في أمانة العاصمة و البدء بتفويض مكاتب الاستثمار على مستوى المحافظات خاصة الرئيسية لتولي مسئوليات التسجيل وإتمام معاملة المستثمر دون عناء .

وشرعت الحكومة في إنجاز مشاريع المناطق الصناعية وعددها (11) إحدى عشر منطقة كخطوة لمعالجة إشكالية الأراضي التي تؤرق بعض المستثمرين .

وفي هذه الخطوة بالذات تم تنفيذ المرحلة الأولى من طريق المنطقة الصناعية/ عدن بطول (8) كيلو مترات وعرض (13) متراً والإعلان عن المنطقتين الصناعيتين في محافظتي الحديدة ولحج للتطوير والتشغيل والاستثمار وتحديد احتياجات البنى التحتية لها، وإنجاز مخطط المنطقة الاقتصادية المقابلة للمزيونة/ محافظة المهرة وعرضها للاستثمار، ووضع الموازنات اللازمة لمد خدمات المياه – الكهرباء – الهاتف – الصرف الصحي إلى بوابة المناطق الصناعية في عدن والحديدة ولحج.

وتم إطلاق إعلان دولي لمطورين خبراء وأجانب لتأهيل المناطق الصناعية وبمساحات شاسعة ومجهزة ، وتمثل أرضية جيدة لجذب وتشجيع الاستثمارات ، كما أطلقت الحكومة خلال العامين 2006 - 2007 على صعيد تحسين البيئة الاستثمارية حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتلك المتعلقة بمنظومة القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وتم إقرار مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار، إضافة إلى إعداد مشروع قانون السجل العقاري ومشروعي تعديلي قانوني التخطيط الحضري وأراضي وعقارات ألدوله.

وعملت الحكومة على مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، وإعداد مشروع قانون لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشاريع البني التحتية، وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص شعبة قضائية للاستثمار للبت في القضايا الاستثمارية، وكذا إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما يضمن تشجيع الاستثمار.

وبدأ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واضحاً في تأكيده على أن الإصلاحات التي بدأت لن تتوقف وان المساعي التي أطلقتها اليمن تمكنت من فتح طريقها وستستمر إلى أن تتحقق الأهداف المرسومة.

وأكد البرنامج الانتخابي المرونة العالية في تعاطي القيادة السياسية مع المستثمرين واضعا القوانين في خدمة المستثمر وليس العكس حيث يقول الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية :" نحن على استعداد لمراجعة القوانين المرتبطة بالاستثمار ومنها قوانين البنوك والجمارك والضرائب وغيرها، في ضوء أي ملاحظات من المستثمرين لإزالة ما يعيق الاستثمار، أن ما نسعى إليه في اليمن هو إيجاد شراكة حقيقية مع الأشقاء والأصدقاء تقوم على تحقيق الصالح المشتركة".

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تعد تلبية لبرنامج الرئيس الانتخابي الهادف إلى تذليل كافة معوقات الاستثمار وتشجيع اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المحاكم التجارية وإنشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراضي للاستثمار وإنشاء مناطق صناعية وإشراك القطاع الخاص في مشاريع استثمارات البنية التحتية وتعزيز دوره الريادي في عملية التنمية.

ويقول الدكتور على محمد مجور رئيس الحكومة في هذا الصدد :" إن من ضمن الإصلاحات في مجال الاستثمار وضع ملف الاستثمار تحت إشراف مباشر من قبل رئاسة الجمهورية، مضيفاً :" إن اهتماماتنا المحورية في الحكومة استنادا إلى توجيهات البرنامج الانتخابي الرئاسي تنصب بدرجة رئيسية على تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف محافظات اليمن، وكذا تعزيز صلاحيات المجالس المحلية وتأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز فرص وبيئة الاستثمارات المشجعة بين اليمن والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومع العالم".

وحظي هذا التوجه اليمني الجاد نحو الاستثمار وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين بما فيه الروتين والمعاملات بين المكاتب الحكومية باهتمام دولي لافت ، حيث أثنى تقرير ممارسة الأعمال 2008 -العدد الخامس في سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية الصادر حديثا على الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مؤشرات بيئة الأعمال والاستثمار، وهو ما أهل اليمن إلى أن يحرز تقدما في عديد من المؤشرات ويتقدم إلى المركز 113 من بين 187 في مجال سهولة ممارسة الأعمال، بينما جاء ترتيب اليمن في المركز التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• مشاريع عملاقة :

ونظراً للتوجهات الجدية التي أبدتها اليمن تجاه الاستثمار كأحد أبرز الخيارات لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر والترويج الفاعل بإقامة المؤتمرات الفرعية في المحافظات لاستكشاف الفرص ومنها مثلاً مؤتمر فرص الاستثمار السمكي ، وليس أخرها مؤتمر حضرموت بمشاركة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق الذي أشاد بهذا التوجه بادرت شركات عربية عالمية لتنفيذ مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات في عدة قطاعات ومنها في مجال صناعة الاسمنت حيث تشهد البلاد إقامة (6) مصانع اسمنت في عدة محافظات ومشاريع سكنية منها مشروع مدينة النور السياحية الصناعية في منطقة باب المندب المطلة على البحر الأحمر.

وتوافد مستثمرين خليجيين تصدرهم السعوديون بإقامة مشاريع خدمية وتجارية وصناعية وكذلك شركات إماراتية في إقامة مشاريع أبراج سكنية في حي حمير بالعاصمة صنعاء ، ومشروع أبراج عدن العقارية والسياحية واستثمارات هندية .

ويجري حالياً تنفيذ مشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية، وهو مشروع مشترك بين مستثمرين يمنيين وخليجيين ومصريين، بكلفة تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وتشهد محافظة عدن تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية باستثمارات سعودية ويمنية وخليجية بكلفة حوالي أربعة مليارات دولار.

و دشنت شركات خليجية أخرى إجراءات تنفيذ مشاريع استثمارية في المجالات العقارية والسياحية بمئات الملايين من الدولارات ومنها شركة الديار القطرية التي تنفذ مشروع سياحي في صنعاء بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.

وعزز هذا التدفق الاستثماري إعلان شركات أوروبية و صينية وروسية وأمريكية عزمها تنفيذ مشاريع عملاقة في اليمن خلال الفترة القادمة فور استكمال إجراء دراسات الجدوى لتلك المشاريع من قبل فرق فنية أوفدتها لهذا الغرض.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن خلال الربع الأول من العام 2008م إلى 31.2مليارا مقابل 10.3 مليارات خلال نفس الفترة من العام 2007م وبزيادة تبلغ20.9 مليار ريال بنسبة نمو تجاوزت 203 %.

وبينت إحصائية للهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع العربية والأجنبية المرخصة بلغ 18 مشروعاً مقابل 15 مشروعاً خلال نفس الفترة وبزيادة تبلغ ثلاثة مشاريع حيث تركزت تلك المشاريع في قطاعي الخدمات الصناعية بواقع تسعة مشاريع بتكلفة 18.7 مليار ريال وسبعة مشاريع بتكلفة مليار ريال على التوالي، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع السياحة.

وأعقب مؤتمر فرص الاستثمار مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في المكلا الذي عرض فرص استثمارية بتكلفة (3) مليارات دولار وتنظيم الإعداد والتحضير لعقد منتديات اقتصادية دورية للترويج للاستثمار وإعداد إستراتيجية وطنية لذلك، وتطبيق وترسيخ نظام النافذة الواحدة للتعالم مع كافة المشاريع والأنشطة الاستثمارية.

كما قامت الحكومة لأول مرة بإنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمارات والتنمية العقارية ( شبام) وصدور القانون رقم (1) لسنة 2008م بتعديل المادة (28) من القانون التاريح رقم (32) لسنة 1991م، وصدور القانون رقم (37) لسنة 2008م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية.

وتم إعداد مشاريع وتعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار ومنها) قانون السجل العقاري. ، قانون التخطيط الحضري ، قانون أراضي وعقارات الدولة، قانون الوكالات وفروع الشركات الأجنبية).

وواكب هذه الإجراءات والخطوات العملية لتهيئة مناخ الاستثمار قيام الهيئة العامة للمناطق الحرة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمة بتكلفة (247) مليون ريال المبينة في الجدول المرفق رقم (1)

كما جرى تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية المرخصة بمساحة إجمالية (114) مليون متر مربع لإقامة (47) مشروع في عدد من المحافظات وفق الجدول المرفق رقم (2)
وعلى مستوى مجالات الاستثمار لتلك المشاريع يمكن الاطلاع على الجدول  المرفق رقم (3) ،كما تم تسجيل (360) مشروعاً استثمارياً بتكلفة (277.3) مليار ريال في عدد من القطاعات توفر (13) ألف فرصة عمل كما هو مبين في الجدول المرفق رقم (4)
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور على محمد مجور رئيس الحكومة أن الاستثمارات التي تدفقت على اليمن زادت بنسبة 25% عما كانت عليه في العام 2006م ، منوهاً أن هذه الزيادة تمثل إحدى ثمار مؤتمر فرص الاستثمار.

المشاريع الصناعية تتصدر العام 2008م :

وعلى الرغم من أعمال التخريب والعنف في بعض مناطق لحج والضالع وأبين وعودة المواجهات في جبال صعدة بين القوات الحكومية والمتمردين بقيادة عبد الملك الحوثي التي انتهت في 17/7/2008م إلا أن اليمن شهدت تدفق استثمارات عديدة أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار والتي بلغت بحسب إحصائيات الهيئة خلال العام 2008م ( 292 ) مشروعاً بتكلفة 389ملياراً و436مليون ريال مقارنة مع 360مشروعاً بتكلفة 277مليار ريال و297مليون ريال وبتراجع يبلغ 68مشروعاً في العدد وبزيادة في رأس المال بنحو 112مليار و139مليون ريال .

وبحسب الإحصائية فقد تصدر قطاع الصناعة المرتبة الأولى بـ128مشروعاً يليه القطاع الخدمي بـ85مشروعاً ، ثم القطاع السياحي الذي شهد تراجعاً في عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية مقارنة بالعام قبل الماضي حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة في عام 2008م نحو 42مشروعاً مقارنة مع 60مشروعاً وبتراجع يبلغ 18مشروعاً ويرجع ذلك إلى ما شهدته بعض مناطق المحافظات الجنوبية من أعمال تخريب وعنف وقطع طرقات أفرزت بدورها سمعة سيئة انعكست على نجاح مسيرة الاستثمار الذي كان يسير يوتيرة عالية لتلبية آمال وطموحات اليمنيين بغد مشرق ومستقبل أفضل .

وشهد العام 2008م التوقيع على مشاريع ضخمة حيث وقعت المنطقة الحرة بعدن على مذكرة تفاهم مع شركة /فيكينج/ الأمريكية لتموين السفن ومقرها الرئيسي واشنطن لتنفيذ مشروع استثماري لتموين السفن بالوقود بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار .وسيوفر نحو 300 فرصة عمل للعمالة المحلية..

فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة فيكينج الأمريكية أن اختيار الشركة لمدينة عدن لإقامة هذا المشروع الحيوي يعود إلى أهمية الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع بها المدينة على خط الملاحة الإقليمية والدولية وارتياد السفن عابرة القارات لهذا الخط.

مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها إدارة المنطقة الحرة بعدن للمستثمرين وبالمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار اليمني الأمر الذي يسهم بشكل كبير في استقطاب روؤس الأموال المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في اليمن.

و أعلنت شركة ألمانية استثمارية متخصصة عزمها جدياً استثمار 60 مليون دولار في إقامة مشروع صناعي كبير في المنطقة الحرة في عدن الساحلية جنوبي اليمن بعد أن استكملت الدراسات الخاصة لمشروع إنشاء مصنع للحديد في قطاع ( L ) في المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة في عدن بتكلفة 60 مليون دولار على مساحة 70 ألف متر مربع، وهو أول استثمار ألماني في المنطقة الحرة في عدن بما يسهم في جذب الاستثمارات الألمانية للاستثمار في المنطقة الحرة والاستفادة من التسهيلات المميزة التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين العرب والأجانب في المنطقة الحرة في مختلف المجالات.

وستبدأ الشركة الألمانية بعد ستة أشهر ابتداء من أكتوبر الأعمال الإنشائية للمشروع الذي سيستوعب نحو 790 من العمالة المحلية، وستكون الطاقة الإنتاجية له نحو ثلاثة ملايين متر مربع من حديد الصفيح سنوياً، ومليون متر مربع من حديد الألواح، وألفي قطعة من حاويات السكن، وألفي قطعة لسراير المستشفيات سنوياً.

هذا و تعتزم مجموعة استثمارية سعودية متخصصة إنشاء مجمع تجاري إقليمي متكامل في المنطقة الحرة في عدن كأول وأضخم مجمع تجاري من نوعه في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار.

وتشير التقارير إلى أن المنطقة الحرة شهدت منذ بداية العام الجاري 2008 استقطاب العديد من الشركات الخليجية والعربية والعالمية لإقامة مختلف المشاريع الاستثمارية في إطار المنطقة الحرة في عدن، حيث بلغ ما رخصت لها المنطقة الحرة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2008 نحو 28 مشروعا استثمارياً بتكلفة تبلغ نحو 800 مليون دولار، وهي تمثل ما نسبته 65 في المائة من إجمالي عقود التأجير الاستثمارية التي وقعتها الهيئة منذ تأسيسها، إضافة إلى مذكرات تفاهم تمثل أيضاً ما نسبته 200 في المائة عن الفترة السابقة مع العديد من الشركات الخليجية والكورية والعربية.

وحالياً شرعت شركة عمانية - يمنية مشتركة في إنشاء مصنع للأسمنت في محافظة شبوة اليمنية بتكلفة أولية تصل إلى 200 مليون دولار، ويتبع شركة المكلا ريسوت للتجارة و الصناعة، وهي شركة استثمارية مشتركة "يمنية - عمانية" مملوكة لمؤسسة سالم عبد الرحمن باجرش وأولاده بنسبة 51 في المائة، ومصنع ريسوت للأسمنت "صلالة" في عمان بنسبة 49 في المائة، وأضاف أن المصنع سينتج 1.5 مليون طن سنويا، وسيشغل عمالة.

وتقول الهيئة العامة للاستثمار أنها تعمل حاليا على تعزيز آلية العمل القائمة بين المركز والفروع في تنفيذ الخطط المستقبلية للهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن الهيئة تواصل حالياً تنفيذ خطتها الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية عبر تفعيل دور فروعها ومكاتبها الخاصة باللامركزية لما لها من دور فاعل في تحقيق خطط وإستراتيجيات الحكومة الهادفة إلى الحد من الفقر والبطالة.

اشادة دولية

أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن خلال الثماني السنوات الماضية ليصل إلى مليارين و389 مليون دولار مع نهاية العام الماضي من مليار و336 مليون دولار في العام 2000، و180 مليون دولار في العام 1990.
وبحسب التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في أكتوبر الجاري، فإن قيمة الاستثمارات اليمنية في الخارج ارتفعت إلى 310 ملايين دولار مع نهاية العام الماضي من 12 مليونا في العام 2000.

غير أن التقرير أظهر تراجعا في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليمن من 1.1 مليار دولار في العام 2006 إلى 464 مليوناً خلال العام الماضي.

وبين التقرير تراجع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى اليمن في تكوين رأس المال إلى 10.3 بالمائة من 28.1 بالمائة في العام 2000، كذلك انخفضت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 بالمائة العام الماضي من 13.9 بالمائة في العام 2000.

بالمقابل ارتفع حجم الاستثمارات اليمنية المتدفقة إلى الخارج إلى 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن في العام 2007 من 0.1 بالمائة في العام 2000.

وأفاد التقرير بأن عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية في اليمن ارتفع في 2007 إلى أربعة مشروعات من ثلاثة مشروعات في 2006 فيما أورد التقرير أربعة مشروعات استثمارية يمنية في الخارج.
وأظهر التقرير تحسنا في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى اليمن ليرتقي إلى المرتبة 93 من بين 141 بلدا غطاها التقرير، مقارنة بالمرتبة 96 في العام 2006.

وفي سياق متصل شرعت شركة بن لادن وهي شركة سعودية عملاقة في تنفيذ مدينة استثمارية على مياه البحر الأحمر تربط القارة الآسيوية بالأفريقية بكلفة 200 مليار دولار.

وتكشف الخطة الأساسية للمشروع الذي يمثل أول رابط فعلي يصل بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط منذ افتتاح قناة السويس عن إنشاء مدينة مساحتها 1500 كيلو متر مربع على الطرف الجنوبي الغربي لليمن، تقابلها مدينة شبيهة بمساحة 1000 كيلو متر مربع على ساحل جيبوتي، يربطهما جسر بطول 28 كلم، بالإضافة إلى خط أنابيب لتوصيل المياه والبترول.

ورغم هذه التوجهات والإصلاحات أن الحكومة أعلنت في أغسطس 2008م عن فوز شركة عالمية إيرلندية متخصصة بعقد المناقصة الدولية الخاصة بإعداد أول إستراتيجية وطنية من نوعها للترويج للاستثمار في اليمن.

حيث فازت هذه شركة "إنترناشيونال بفلومنت إيلاند" الايرلندية من بين تسع شركات عالمية متخصصة تقدمت لهذه المناقصة ستدرس مناخ الاستثمار بشكل عام من خلال إجراء دراسات قطاعية وإعداد الخريطة الاستثمارية لليمن وتحديد فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات التنافسية وإعداد إستراتيجية لترويج قطاعات تستهدف شركات مرموقة في دول محددة.

ولعل المتابع يدرك أن تدفق هذه الاستثمارات رغم معوقات غاية في الصعوبة ومنها الحرب التي دارت في صعدة والاعتصامات والمظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية والتي أثرت بشكل كبير وسلبي على الاستثمار وسمعة البلاد وتخوف بعض المستثمرين من أعمال العنف والتخريب التي تشكل بلا شك قلقاً للمستثمر المحلي والأجنبي .


عناصرالخارج خططت لضرب الاستثمار والمشترك للتغطية في الداخل :

ولعل المتابع يدرك أن هذه الإجراءات الجادة والاهتمام المتزايد اصطدمت في أحايين كثيرة بأهواء ونزوات من فقدوا مصالحهم بتحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م من قيادات المعارضة في الخارج واستغلال سياسي سيئ في الداخل ، حيث عملت هذه المخططات على ضرب الاستثمار سواء بالمظاهرات والاعتصامات التي شهدها العام 2007م واتساع دائرة الاحتجاجات الى اعمال عنف وشغب وتخريب في الأشهر الأولى من العام 2008م .

ويؤكد تقرير أعدته الحكومة حول معوقات الاستثمار تم إعداده بشفافية أن عناصر تخريبية وبتوجيهات من قيادات التخريب الانفصالية في الخارج والداخل ارتكبت ابتداءً من يوم 30 مارس 2008م، وحتى 9 أبريل الجاري 2008م، أعمال الشغب وتخريب تمثلت بالتالي :

- إطلاق النار على الجنود كما حدث في مدينة الضالع ومديرية الحبيلين ورمي قنابل على أطقم الأمن.
- الاعتداء على المواطنين بحسب البطاقة الشخصية وقطع الطريق العام وإحراق الإطارات.
- الاعتداء على المسافرين وعلى السيارات وتفتيشها بحسب هوية الانتماء لبعض المحافظات.
- نهب مقرات السلطة المحلية والمحاكم والنيابات.
- نهب وإحراق مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج ومقر المجلس المحلي ومبنى الوحدة الحسابية ومبنى مكتب الضرائب في مديرية طور الباحة وإتلاف الوثائق.
- إقلاق السكينة العامة وإتلاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية وبيع بضائعها في أماكن أخرى.
- المساس بالوحدة الوطنية والثوابت الوطنية والدستور من خلال ترديد شعارات معادية للوحدة وتثير الفتنة والتفرقة والعدائية بين أبناء الوطن الواحد.
- التجمعات والمظاهرات غير القانونية.
- الاعتداء على المواطنين الأبرياء وإصابتهم إصابة مباشرة.
ونجم عن هذه الأعمال التخريبية التي حظيت بغطاء لشرعنة أعمالها التخريبية والخارجة عن القانون من قبل أحزاب اللقاء المشترك خسائر بشرية ومادية وأضرار فادحة على الاستثمار رصدتها الحكومة بالتالي:

* الخسائر البشرية والمادية:

- 22 جريحا من ضباط وأفراد الأمن .
- تدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني.
- إتلاف عدد من سيارات المواطنين جاري العمل على حصرها.
- نهب 75 محل تجاري.
- نهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية.
نهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية.
وبناء على ذلك فقد بادرت الحكومة انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع اليمني إلى احتجاز العناصر التي خططت ودفعت وقامت بأعمال الشغب حيث تم ضبط 283 شخصاً وجرى الإفراج عنهم ما عدى المتورطين بأعمال قتل ونهب وتخريب لمصالح المواطنين .

ويؤكد تقرير الحكومة أن تلك المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وما صاحبها من أعمال التخريب والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مخطط تخريبي للمشاريع الاستثمارية وإعاقة استكمال مشاريع منها مصنع الاسمنت باتيس في أبين ومصنع الاسمنت في المسيمير ومشروع الفردوس في عدن ومشروع بلحاف في شبوة،والقيام بالنهب للمحلات التجارية خلال الفترة 30 مارس ـ 9 أبريل الجاري،وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي وجهت قوى التخريب عناصرها إليها لتعطيلها.

واعتبر التقرير إن هذه الأعمال التخريبية تعكس نوايا مبيتة لزعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الاستثمار وأعمال الشركات في اليمن لعرقلة عملية التنمية وخلق بيئة طاردة للاستثمار.

وفي هذا السياق تشير معطيات التقارير السنوية للاستثمار في العالم فإن صافي تدفق الاستثمار في اليمن كان منذ مطلع التسعينات دوماً سالباً مابين (200 - 250) مليون دولار في المتوسط سنوياً وهو ما يعني أن حجم ما يخرج من اليمن من رؤوس أموال يفوق ما يدخل إليها.

ولكن بداية عام 2007م ومع انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية شهدت البلاد تحولا ملحوظا في صافي تدفق الاستثمار بحيث انقلب هذا المؤشر من سالب إلى موجب، وهو الأمر الذي انعكس على متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل الفقر.

وتوضح بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة المالية أن معدل نمو الاستثمار عام 2007م بلغ 22.1 % ، مقارنة بـ 3.4 % فقط عام 2006م. الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 16.4 % عام 2006م، إلى 18.4 % عام 2007م، ويعد معياراً مهماً على تحسن اتجاه الاستثمار في اليمن.

وتؤكد الإحصائيات " إن ارتفاع معدل الاستثمار أدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 % عام 2006م، إلى 3.6 % عام 2007م، كما حقق النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً ملحوظاً من 4.7 % عام 2006م، إلى 5.5 % عام 2007م، وانعكس هذا النمو في الناتج المحلي - ولو أنها أقل من المستهدف - على خفض مستوى الفقر العام في اليمن من 35.5 % عام 2005م، إلى نحو 34 % عام 2007م.

ورغم هذه المعوقات إلا أن الحكومة واصلت إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية ومنها تنفيذ حملة وطنية لمنع حمل السلاح والتي تمخض عنها ضبط (200) ألف قطعة سلاح خلال العام 2008م وتمكنت وزارة الداخلية من إغلاق (234) محلاً تجارياً لبيع السلاح. ، واستمرار دعوة المستثمرين وإعفائهم من رسوم الجمارك والضرائب بموجب القانون الجديد الذي يعد من أفضل القوانين الاستثمارية في المنطقة والشرق الأوسط وإعداد مشروع قانون يسمح للأجانب بتملك العقارات للمرة الأولى في اليمن.

وأعلنت الهيئة الاستشارية غير الحكومية الخاصة بمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي أواخر العام 2008م أن نسبة انجاز الحكومة في البرنامج الانتخابي بلغت 80% ومنها محور بيئة الاستثمار ، حيث شهدت تحسنا ملحوظا قفز باليمن في تقرير بيئة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي إلى مقدمة الدول العربية، واخرج اليمن من المرتبة 113 للعام الماضي إلى ما دون المرتبة الستين.


الجداول المرفقة

*جدول رقم (1)

*جدول رقم (2)

*جدول رقم(3)

*جدول رقم (4)