المؤتمر نت - مبنى وزارة الاشغال في اليمن وفي الاطار شعار مؤسسة التمويل

الأربعاء, 18-فبراير-2009
المؤتمرنت -
مؤسسة التمويل الدولية تساند إصلاح إجراءات بدء أنشطة الأعمال في اليمن
وقعت اليمن ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي اليوم اتفاقاً لتبسيط عملية الحصول على تصاريح البناء، من شأنه أن يقلص من تكلفة إجراءات بدء أنشطة الأعمال والوقت اللازم لإتمامها، مما يساعد على تشجيع نمو القطاع الخاص.

التوقيع على مذكرة التفاهم لتبسيط عملية الحصول على تصاريح البناء، جاء خلال مؤتمر القيام بأنشطة الأعمال الذي نظمته مجموعة البنك الدولي في صنعاء، والذي عقد في يومي 17-18 فبراير/شباط.

وقد ناقش المشاركون وسائل تحسين بيئة الأعمال في أربعة مجالات تشمل الضرائب، والإجراءات الجمركية، وتصاريح البناء،. وستُضمَّن الأفكار التي عرضت في المؤتمر في خطة عمل للإصلاح من أجل تحقيق مزيد من التحسين في بيئة الأعمال بالبلد.

ووفقاً لبلاغ صحفي عن مؤسسة التمويل تلقاه المؤتمرنت سيعمل ذلك المشروع، الذي يستغرق عامين، على استحداث إجراءات لتسريع عملية الحصول على تصاريح البناء والمساعدة على زيادة شفافية تلك العملية.وسيبدأ المشروع عمله في ثلاثة أحياء بالعاصمة اليمنية، صنعاء، ومن ثم ينشر الإصلاحات في أجزاء أخرى من البلد.

يقول جسبر كياير، المدير العام لإدارة الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية: "إن النظم المؤاتية للأعمال تمهد الطريق لإيجاد مشاريع وفرص عمل جديدة، مما سيكون له أثره في تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن. وستغوص تلك المبادرة إلى أعماق الإصلاحات من أجل معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين الذين يبدءون أنشطة الأعمال الجديدة".

وقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التنمية الدولية البريطانية في يناير/كانون الثاني 2009 برنامجاً مدته ثلاث سنوات لمساندة جهود اليمن في تحسين البيئة العامة للأعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر في البلد.

ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي، احتلت اليمن المركز الثامن والتسعين من بين 181 اقتصاداً من حيث سهولة القيام بأنشطة الأعمال. لذلك، فإن كلاً من الحكومة ومؤسسات الأعمال في اليمن ماضون في تشجيع نمو القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية عن كثب مع اليمن لمساندة أجندة إصلاح القطاع الخاص بالبلد. وفي عام 2008، و بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الصناعة و التجارة استطاعت اليمن تقليص الوقت اللازم لتسجيل مؤسسات الأعمال الجديدة بنسبة 75 في المائة تقريباً، وأصبح في إمكان مؤسسات الأعمال استكمال إجراءات بدء أنشطة الأعمال الجديدة في موقع واحد.

ومؤسسة التمويل الدولية هي عضو مجموعة البنك الدولي وتعمل على خلق فرص للناس للخلاص من براثن الفقر وتحسين معيشتهم. كما تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية عن طريق مساندة تنمية القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تخفيف المخاطر لمؤسسات الأعمال والحكومات.وقد بلغ مجموع استثماراتها الجديدة في العام المالي 2008، 16.2 مليار دولار أمريكي، في زيادة قدرها 34 في المائة عن العام السابق
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 23-أبريل-2024 الساعة: 09:44 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/67535.htm