المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
البرلمان يناقش قانون صندوق (المهارات) وحجري يعد بعدم المساس بالموظفين
شرع مجلس النواب اليوم بمناقشة قانون صندوق تنمية المهارات البديل لقانون صندوق التدريب المهني والتقني وسط خلافات بين النواب أثيرت مع استعراض اللجنة الدستورية لرأيها حول مشروع القانون الجديد، بناءً على إحالة شكوى من موظفي صندوق التدريب إليها.

وفيما أيد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ومعه وزير الدولة لشئون النواب والشورى أحمد الكحلاني والنائب علي العمراني البدء بمناقشة القانون. معترضين على رأي اللجنة الدستورية التي قال البركاني إنه لا يجد في ما طرحته اللجنة أي رأي دستوري متحدياً إياها إيراد نص واحد في الدستور خالفه مشروع قانون تنمية المهارات.

قدم النائب نبيل باشا استيضاحات للحكومة عن المعالجات حيال موظفي صندوق التدريب، ومبرر جمع ضرائب لصالح صندوق تنمية المهارات الذي يؤول بموجب المشروع للقطاع الخاص.

واعتبر النائب عبده بشر مشروع القانون الجديد هدراً للمال العام، وتخوف النائب عبدالرزاق الهجري مما أسماه نسف حقوق موظفي الصندوق.

وعدّت اللجنة الدستورية عدم تحديد مشروع القانون لتبعية الصندوق الجديد يعني عدم وجود ما يضمن الالتزام بسياسات الدولة. وهو ما جعل نواب يصفون مشروع القانون بأنه إهداء مؤسسة قطاع عام للقطاع الخاص دون مقابل.
كما أشارت الدستورية لعدم تضمن القانون الجديد لمعالجات واضحة لاستيعاب الكادر الوظيفي للصندوق الحالي.
بالمقابل قال وزير التعليم الفني والمهني إبراهيم حجري إن مشروع القانون يكفل إشراف الحكومة وضمان تنفيذ الصندوق الجديد لسياسات الحكومة. وأكد لـ(المؤتمرنت)أن هذا القانون لن يمس حقوق صندوق التدريب التقني والمهني.

وأواخر يونيو الماضي استعرض مجلس النواب تقريراً للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون صندوق تنمية المهارات ، الذي ينص على إنشاء صندوق تنمية المهارات يحل محل صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ، التابع لوزارة التعليم الفني و المهني.

ووفقاً لمشروع القانون يعامل الصندوق الجديد معاملة منشات القطاع الخاص، ونصت المادة (28) منه على أن تكون ميزانيته مستقلة وتخضع لفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما يخضع موظفوه وعماله لقانون العمل المطبق على القطاع الخاص، وليس لقانون الخدمة المدنية المنظم للوظيفة في القطاع العام.

ويقود الصندوق حسب المادة (12) من مشروع القانون مجلس إدارة من ثلاثة عشر عضواً للقطاع العام فيها أربعة ممثلين فقط، فيما ممثل القطاع العام والمختلط يسميه وزير الصناعة والتجارة بالتشاور مع رئيس إتحاد الغرف التجارية،ويمثل القطاع الخاص خمسة أشخاص واثنان عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثل لاتحاد عمال اليمن ، ومدير تنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، وموافقة المجلس ، أما رئيس المجلس فتشترط المادة (13) إنتخابة من بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.