المؤتمرنت - خاص -
الأمم المتحدة تطلق نداء بيناير لغذاء للنازحين
تطلق الأمم المتحدة في يناير القادم خطة اليمن للاستجابة الإنسانية لتقديم برنامج المساعدة المبكّرة لنحو 1.4 مليون شخص ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بما في ذلك الأشخاص النازحين محلياً والذين قدّرت الأمم المتحدة عددهم بـ 200 ألف شخص جرّاء الصراع في صعدة، و162 ألف و362 لاجئ معظمهم من منطقة القرن الأفريقي.

وكشفت الأمم المتحدة في وثيقة خطة اليمن للاستجابة الإنسانية حصل عليها "المؤتمر نت" عن أن المتطلبات اللازمة لتحقيق الأولويات الرئيسية للخطة سوف تصل إلى مبلغ 177.4 مليون دولار تقدّمها 21 منظمة دولية وإقليمية ومحلية لتنفيذ 76 مشروعاً في مجالات الأغذية والزراعة والتغذية والقطاعات المتعدّدة "الاستجابة للاجئين" والصحة والحماية والتعليم والمأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المخيّمات والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والانتعاش المبكّر والتنسيق وخدمات الدعم.

وذكرت الوثيقة أن "الاحتياجات الإنسانية الملحّة والمزمنة قد تفاقمت بسبب النزاع المسلّح الذي اندلع في أغسطس 2009 بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين في شمال البلاد، حيث تدهور الوضع الإنساني على نحو سريع، وتسبّب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، إضافة إلى أولئك الذين سبق أن تشرّدوا جرّاء جولات سابقة من القتال للمرة الثانية أو الثالثة".

ووفقاً للخطة الأممية فإن العمليات المخطّط تنفيذها تهدف إلى معالجة الاحتياجات المؤقتة نتيجة للصعوبات التي تم تكبّدها، وكذا الأسباب الجذرية للجوع والفقر، بحيث تساهم هذه المعالجات جميعها في استقرار البلد. وذلك فإن من شأن النقص في التمويل المذكور أن يؤدي إلى زيادة النزوح والمعاناة وكذلك استمرار الإخفاق في تحقيق التنمية المرجوّة".

وحدّدت الخطة ثلاثة من الأولويات الإستراتيجية الرئيسة بالنسبة لعام 2010 لتوجيه العمل الإنساني، تتمثّل في العمل على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة وتوفير سبل العيش المتعلقة بالسكان الأشد ضعفاً وكذا المتضرّرين من الكوارث التي تسبّب بها الإنسان أو الكوارث الطبيعية، والعمل على معالجة الاحتياجات الإنسانية التي طال أمدها واستعادة الأمور إلى وضعها السابق بما في ذلك مستويات سوء التغذية في حالات الطوارئ في جميع أنحاء اليمن وكذا تلبية الاحتياجات الطارئة التي واجهتها محافظتي صعدة وحضرموت، وتعزيز قدرات العاملين في المجال الإنساني ونظرائهم من المسئولين الحكوميين الأساسيين المشاركين في تقديم الخدمات والمساعدات.