المؤتمرنت -
مستشار التخطيط: برنامج شراكة للحكومة مع القطاع الخاص
أكّد مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص \"PPP\" محمود قائد ناجي أن الحكومة شرعت في برنامج شراكة مع القطاع الخاص مبنية ومستمرّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية في اليمن.
وقال قائد في تصريح لـ"المؤتمر نت" إن الحكومة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية \"IFC\" التابعة للبنك الدولي بدأت بتنفيذ برنامج يهدف إلى تشجيع المستثمرين وتحفيزهم للمساهمة إلى جانب الدولة في القيام بمشاريع البنية التحتية وفقاً لنمط الملكية المناسب لهم.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن التطوير والتوسّع للبنية التحتية والخدمات يتطلّب أساليب مبتكرة والمشاركة النشطة للقطاع الخاص وبالبناء على الخبرة الدولية والمحلية.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص ستتطلّب مزيج من الإصلاحات التشريعية والسياسية ودعم مؤسسي لتشجيع مشاركته في تمويل وبناء وإدارة مشاريع البنية التحتية، وهناك أيضاً حاجة ماسة لبناء القدرة المطلوبة ووضوح الأدوار والمسئوليات للأطراف المتعدّدة في القطاع الحكومي، وعلاوة على ذلك، فوجود الصفات الخاصة لمشاريع البنية التحتية، يتطلّب وجود إطار عمل مناسب لمعالجة مواضيع كضمان العائدات الكافية من أجل مخاطر المستثمر، وفترة العمل الطويلة، ومستويات تعرفة في المتناول، وترتيبات مناسبة في مشاركة مخاطر التمويل، والتشغيل والصيانة.

ولفت قائد إلى أن شركة \"آلن آند أوفري لندن\" الاستشارية العالمية ستعرض خلال شهر يناير الجاري المسودة الأولى التي أعدّتها لمشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص، على الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك في ورشة عمل تنظّمها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتشارك فيها الجهات الحكومية المعنيّة بالاستثمار والشراكة والمختصون والمهتمون.

وأكّد مستشار وزير التخطيط أن مشروع القانون يجري إنجازه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات اليمنية.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وإعطاؤه دوراً قيادياً في تنفيذ مشاريع التنمية وخاصة مشاريع البنية التحتية، وذلك في إطار الآليات العملية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء وإدارة خدمات البنى التحتية الأساسية.

وذكر أن وجود إطار قانوني وتشريعي سيشجّع المستثمرين على الدخول في مشاريع ذات مردود طويل الأجل، ويتطلّب استثمارات كبيرة، ويتم ذلك عبر إصدار قانون للشراكة تتوفّر فيه كل الضمانات والتسهيلات للمستثمرين ويرسم طريقاً واضحاً أمامهم ويضمن أموالهم ونجاح المشاريع. والشراكة وفقاً للقانون تقوم على أساس أن تتولّي الحكومة توفير البيئة المناسبة للاستثمارات وإيجاد الضمانات اللازمة للمستثمرين ومنحهم التسهيلات، فيما يقوم القطاع الخاص بتوفير رأس المال اللازم والإدارة المطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وبالتالي فالتكامل بينهما يخلق نوعاً من الاطمئنان لرأس المال الخاص.

ونوّه إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أعدّت برنامجاً استثمارياً لتنفيذ مشاريع مشتركة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل خلال أربعة مراحل حتى ما بعد عام 2020، وبتكلفة مليار دولار في المرحلة الأولى. ومن المقرّر أن تقوم المؤسسة وفقاً للاتفاق الموقّع مع الحكومة بتقديم الخبرة الفنية ووضع الإطار القانوني للبرنامج وضوابط التنفيذ التي تكفل تبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات للمستثمرين واختيار المستثمرين المؤهّلين لتنفيذ المشاريع وفقاً لمعايير معتمدة عالمياً، تحقق الشفافية الكاملة وتتيح الفرصة المتساوية للمتنافسين، كما ستقوم المؤسسة بتجهيز بيانات المشاريع المقترحة وتقديمها للمستثمرين بالشكل الذي يحوز رضاهم ويساعد على بناء الثقة لديهم حيث تعتبر المؤسسة وسيطاً محايداً ومقبولاً تتوفّر لديه خبرة واسعة في هذا المجال.