المؤتمرنت – أنور حيدر: -
المتوكل..الحكومة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية
قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إن اليمن اهتمت بموضوع الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية في إطار تطبيق برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية للحكومة والذي يقتضي ضرورة اندماج اليمن ضمن محيطها الإقليمي لما يمثله هذا الاندماج من استقرار سياسي اقتصادي وأمني لدول المنطقة عموماً.

وأضاف – في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مع هيئة التفتيش الخليجية – إنه وفي ظل التحديات التي تفرضها سياسة العولمة وتوجيه اقتصادياتها في عالمنا المعاصر والتي تمثل أداة الحضارة المعرفية الجديدة في نشر أفكارها وقيمها الإنسانية.

وأشار إلى أن حتمية العولمة أو جبت على اليمن الانضواء ضمن تكتل إقليمي وتوحيد الجهود والمواقف حماية للمصالح المشتركة في المنطقة.
وأضاف إن هذا المفهوم تحقق من خلال العديد من الأنشطة المشتركة ومنها أنشطة التفتيش المختلف.

منوهاً بانضمام اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى عضوية هيئة التفتيش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي لم يكن محض صدفة ولكن جاء كرغبة حقيقية تعكس نماء العلاقات الثنائية بين دول المنطقة وترجمة واقعية لتوجهات أصحاب الفخامة والجلالة والسمو وقادة دول المنطقة.

وبين أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية هي الدستور الحاكم للتبادل التجاري بين دول العالم والعنصر الرئيسي الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين عامة المستهلكين وبما يساهم في تعميق قدرتها التنافسية والحماية من الغش والخداع وأيضاً إرشاد الصناعيين والتجار المستوردين.

وقال إن اليمن أحرزت وحققت في المفاوضات الأخيرة بجنيف مكاسب جيدة تخدم الهدف الاستراتيجي الذي تسعى للحصول عليه وفي دمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي.

ودعا المتوكل أجهزة التفتيش في الدول العربية وهيئاتها الإقليمية توحيد الجهود للإسراع في إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية التي تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطية احتياجات التجارية البينية.

كما دعا هيئات التفتيش في اليمن والخليج والقطاعات الإنتاجية والصناعية إعطاء أنشطة البحث والتطوير الاهتمام المطلوب لتتغلب على الصعوبات والعوائق التي تواجهها، وبالتالي تفتح أمام المنتجات الوطنية آفاقاً واسعة تساعده على الانتشار والنمو والاهتمام وحماية المستهلك والعمل على تطبيق نظام الجودة وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة.

مؤكداً على أهمية نشر المفاهيم المتعلقة بمجالات التفتيش المختلف، دعا كافة المؤسسات في مختلف القطاعات لمواكبة المتغيرات وتبني المنظومة الخليجية والاستفادة منها و تطبيقها.

من جانبه هنأ الدكتور أنور العبدالله -الأمين العام لهيئة التفتيش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – حكومة اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية بانضمامها إلى هيئة التفتيش ابتداءً من بداية حزيران.

واستعرض العبدالله إنشاء مجلس التعاون والمراحل التي مر بها وكذلك إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية وأهداف إنشائها ومهامها.

وقال إن الهيئة اليمنية اعتمدت المواصفات الخليجية لتتمكن السلع اليمنية من الدخول إلى الأسواق الخليجية.

موضحاً أن اندماج الهيئة اليمنية في هيئة التفتيش الخليجية يعين على إزالة أية معوقات فنية للتجارة بين الدول الأعضاء بعضها البعض وبينهما والأسواق العالمية المختلفة وتسهيل وتطوير التبادل التجاري معها، دعماً للاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة والتكامل الاقتصادي المنشود والارتقاء بموازين التجارة مع الدول الرئيسية والمجموعات الاقتصادية الدولية.

وبين أن الهيئة اليمنية أصبحت جزءاً لا يتجزأ مما حققته الهيئة الخليجية سابقاً من إنجازات.

وقال إن هيئة المواصفات الخليجية أصدرت (5000) وثيقة من مواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية وأن الهيئة اليمنية شريكة في هذا الإصدار وفي نظام القياس وإنشاء مركز الاعتماد الخليجي وإصدار آلية شهادات المطابقة للسيارات والإطارات الواردة إلى الأسواق.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من (140) مواصفة قياسية خليجية من بينها (78) لائحة فنية إلزامية تتعلق بالسيارات.
وتطلع أنور العبدالله إلى حصول اليمن على الفوائد والمزايا التي تحققت لشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق نظام إصدار الهيئة لشهادات المطابقة للسيارات والإطارات مما سيسهم بشكل فعال في الحد من المخاطر الناتجة عن تسويق سيارات أو إطارات لا تلتزم بمتطلبات السلامة واشتراطات حماية البيئة والصحة العامة.

إلى ذلك قال المهندس أحمد البشة – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس – إن ما يميز الورشتين هو انعقادهما بعد تتويج وإعلان اعتماد انظمام اليمن إلى هيئة التفتيش الخليجية.

موضحاً أن انضمام اليمن ممثلاً بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة التفتيش الخليجية سيساهم في تعزيز حماية المستهلك وتنمية المسيرة الاقتصادية لليمن ودول المنطقة وسيعزز من اقتصادياتها وفتح أسواق جديدة وخلق منافسة جادة ودعم المنتجات الوطنية ومنحها فرصة للتسويق العالمي.

حسن الكبوس – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة – أكد على أهمية الورشتين في تعميق مفاهيم التفتيش والأنظمة.
داعياً القطاع التجاري والخاص ولإنتاجي والخدمي بزيادة الاهتمام بتطبيق أنظمة المواصفات والمقاييس والجودة بشكل إيجابي ومتفاعل.
يشار إلى أنه عقب افتتاح الورشتين تم عقد مؤتمر صحفي تم التركيز فيه إلى مطابقة السيارات الجديدة والمستهلكة لأنظمة المواصفات الخليجية وحول التبادل التجاري خاصة المنتجات اليمنية.