المؤتمر نت -
تأهّل 21 شركة استشارية دولية لمناقصة مشروع السكك الحديدية
تأهّلت 21 شركة استشارية دولية من بين 37 شركة تقدّمت لمناقصة إعداد وثائق المناقصة ونظام العقد مع المستثمر ومرحلة التفاوض لتنفيذ مشروع السكك الحديدية في اليمن.

وكشفت وزارة النقل أن الشركات المتأهّلة تمثّل دول أمريكا وفرنسا وكندا ولبنان والهند والصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وتركيا وأستراليا.

وأوضحت وزارة النقل في تقرير حصل عليه "المؤتمر نت" أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الاقتصادية والمالية للمحاور الأربعة لمشروع السكك الحديدية تنفيذاً لعقد الاتفاق الموقّع مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، والتي قدّرت التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 3 مليارات و577.8 مليون دولار.

ووفقاً للتقرير الرسمي فإن تكلفة المحور الأول وهو الخط الدولي الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ويمتد من الحدود اليمنية السعودية في الطوال إلى "الحديدة- المخا- تعز- لحج- عدن" وبطول 729 كيلو متر تقريباً تبلغ مليار و60 مليوناً و695 ألف دولار، وتكلفة المحور الثاني وهو الخط الدولي الذي يربط اليمن بسلطنة عمان والممتد من الحدود اليمنية العمانية في شحن إلى ميناء بلحاف عبر الغيظة والمكلا وبطول 766 كيلو متر تبلغ مليار و114 مليوناً و530 ألف دولار. فيما تبلغ تكلفة المحور الثالث الممتد من بلحاف إلى مدينة عدن والبالغ طوله 386 كيلو متر 561 مليون و630 ألف دولار.

أما تكلفة المحور الرابع "خط المعادن" الممتد من حزم الجوف- مأرب- شبوة إلى ميناء بلحاف على البحر العربي مروراً بمدينة مأرب ومدينة عتق وبطول 578 كيلو متر فتقدّر بمبلغ 840 مليون و990 ألف دولار.

وذكر التقرير أنه يتم حالياً دمج المحور الثاني والثالث ليصبح محور واحد، كما تسعى الحكومة إلى إضافة محور خامس سيتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية له خلال ثلاثة أشهر، ويمتد من العاصمة صنعاء إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر ومن مدينة صنعاء إلى مدينة عدن مروراً بمدينة تعز ومدينة ذمار، حيث يتعلّق هذا الخط بربط المدن ذات الكثافة السكانية بمدن الموانئ.

وأفاد التقرير أنه تم الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لربط اليمن بدول المجلس من خلال ربط مدينة مسقط بمنفذ "شحن- المزيونة".

ونوّه إلى أن دراسة الإسكوا أكّدت أن هناك فرصة استثمارية كبيرة في كل من خط المعادن وخط عدن- الطوال حيث أن ربحيتها المتوقّعة عالية ومن ثم يمكن التفكير في طرحها للاستثمار الخاص بنظام "BOT" أو نظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص "PPP".

وقد وضعت الحكومة اليمنية مشروع السكك الحديدية ضمن أولويات مشاريعها الإستراتيجية للفترة القادمة لما لهذا المشروع من أهمية اقتصادية واجتماعية من حيث ربط اليمن بدول الجوار من خلال الخط الدولي من ناحية وتوفير وسائل النقل الرخيصة لنقل المنتجات اليمنية الزراعية والسمكية والثروات المعدنية إلى دول الجوار وإلى موانئ التصدير من ناحية أخرى.

وشدّد التقرير الحكومي على أن النقل بالسكك الحديدية يتفوّق على غيره من وسائل النقل وخاصة في مجال نقل البضائع، ويعدّ الأفضل من ناحية الأمان والأرخص من حيث تكاليف النقل للمسافات البعيدة والمتوسطة ناهيك عن قلة استهلاكه للوقود.

وأظهرت الدراسة أن معدّل الجدوى المالية لخطوط عدن- حرض- الطوال، وعدن- بلحاف، وبلحاف- الحزم "خط المعادن"، وبلحاف- شحن، هي على التوالي 27.76% و18.12% و29.62% و11.58%، بينما قدّرت معدّل الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوط على التوالي بـ 13.16% و8.76% و18.41% و2.62%.

وكان أول مشروع سكة حديد في اليمن قد بدأ قبل مائة عام لربط منطقة تهامة مع تعز إلى صنعاء نفّذ منه في ذلك الوقت سبعة كيلو مترات وتوقّف مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. كما أعدّ تقرير بمخطّط سير السكة الحديد وتم توقيع اتفاقية تمويل للمشروع وأقرّ قانون المشروع من البرلمان العثماني عام 1903. إضافة إلى ذلك كان يوجد في ذلك الوقت خط لسكة حديد يربط بين لحج وعدن.