المؤتمرنت -
اليمن والسلفادور اتفاقية للنفاذ للاسواق
وقعت اليمن والسلفادور على الاتفاقية الثنائية الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق في مجال السلع في إطار المفاوضات على المستوى الثنائي للانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) .
رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود النجار أكد بان (المفاوضات مع السلفادور بدأت منذ سنتين عندما تقدمت بطلب يتعلق بحق التفاوض الأولي لبعض خطوط التعريفات الجمركية .. ولأن السلفادور لم تطلب اللقاء مع الوفد اليمني خلال زيارته في العامين الماضيين .. فانه بذلك لم تجرى أي مفاوضات ثنائية .. وأثناء اجتماع فريق العمل الثامن بجنيف طلب السلفادور المفاوضات مع اليمن .. وبالفعل فقد عقدت جولة من المفاوضات الثنائية خصصت لدراسة الطلب من السلفادور وتم الاتفاق حينها على قيام الفريق الفني في البعثة السلفادورية بجنيف بالتواصل مع بعثة اليمن الدائمة بجنيف لإعادة الطلب من جديد وفقاً لأي نظام من أنظمة التعرفة الجمركية ؛ حيث كان الطلب من السلفادور يجمع بين أكثر من نظام من أنظمة التعرفة الجمركية المنسقة وبعد تلقي بلادنا للطلب المعاد تم دراسته وإعداد عرض بعدد من حقوق التفاوض الأولية وعلى ضوء هذا العرض تم التفاوض بين اليمن والسلفادور بجنيف وتم الاتفاق على العرض النهائي والذي يغطي عدد من السلع ولم يتطرق التفاوض إلى التعريفات الجمركية وكذلك لم يتم التفاوض حول النفاذ إلى الأسواق في الخدمات .. وبهذا تكون بلادنا استكملت المفاوضات الثنائية مع كل الدول التي طلبت التفاوض فيما عدا أوكرانيا) .
وقال النجار بان (هناك شرطين أساسين في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) يتمثل الأول في إنهاء المفاوضات الثنائية مع الأعضاء في المنظمة والشرط الثاني يتمثل في موائمة تشريعات الدولة الساعية للانضمام مع التشريعات التجارية العالمية وبذلك فانه وبمجرد انتهاء المفاوضات مع أوكرانيا تكون اليمن قد نفذت الشرط الرئيسي الأول للانضمام والمتمثل في إنهاء المفاوضات الثنائية المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات مع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية) .. مشيرا بان (الشرط الرئيسي الثاني والمتمثل بالجوانب التشريعية وإصدار حزمة التشريعات المتعلقة بالانضمام يمكن أن يتحقق في اقرب وقت ممكن .. حتى الآن وافق مجلس النواب على عدد من القوانين الجديدة وتعديلات بعض القوانين الأخرى ..واعتقد بان استكمال باقي القوانين المطلوبة سيتم الموافقة عليها عما قريب خاصة وان مجلس النواب قد أبدا تفاعلا كبيرا في استكمال النقاش والمداولات لهذه التشريعات داخل اللجان أو في قاعة المجلس وبذلك يكون الشرط الرئيسي الثاني قد تحقق لانضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية والذي نتمنى أن يتم حسب ما هو مخطط له على نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم ).
يذكر بان عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية (WTO) سيضعها في الخريطة الدولية لتتمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي وسيمكنها من تحقيق العديد من التطلعات بما يخدم العملية التنموية في بلادنا .