المؤتمر نت - جمال مجاهد -
اليمن يخطّط لإنشاء تسع مناطق صناعية
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية عن أن الحكومة تخطّط لإقامة 9 مناطق صناعية، على مرحلتين، المرحلة الأولى تنفيذ أعمال فعلية لإنشاء مشاريع المناطق الصناعية في محافظات عدن والحديدة وحضرموت، والمرحلة الثانية تنفيذ مشاريع المناطق الصناعية التخصّصية والنوعية في سبع محافظات.

وأوضح التقرير المعنون "المناطق الصناعية.. التطوير التمويل- فرص استثمارية واعدة"- حصل عليه "المؤتمر نت"- أنه تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية والتقسيمات الداخلية ودراسات وتصميمات البنى التحتية وشبكة الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي والتصميمات الداخلية ودراسات التأثير البيئي وشق وردم ودكّ الطرق الداخلية والترويج للمناطق الصناعية الثلاث في محافظات عدن والحديدة وحضرموت.

كما تم تخصيص الأرض وتحديدها وإجراء دراسات اقتصادية لمشاريع ست مناطق صناعية تخصّصية ونوعية تشمل مناطق صناعية في لحج وأبين وحرض بالحديدة، ومنطقة صناعية تصديرية في بلحاف بشبوة ومنطقة صناعية استخراجية في مأرب- الجوف- شبوة، ومنطقة صناعية خدماتية في أمانة العاصمة. وقال التقرير الرسمي إن المناطق الصناعية تعتبر- كما أظهرت التجارب الناجحة- أحد أهم مقوّمات تسريع التنمية الصناعية كونها توفّر الأرض والخدمات اللازمة للاستثمار والنشاط الصناعي، وتقلّل بذلك الكلف والجهد والزمن، وهي مؤشّرات ضرورية للمنافسة وجذب الاستثمار في ظروف الاقتصاد المفتوح، ومن شأن ذلك تسريع التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل.

وذكر التقرير أنه لهذه الأهمية وغيرها أطلقت الحكومة اليمنية مشروع المناطق الصناعية بإقرار وإصدار القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2005 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وإدارتها والإشراف عليها، حيث تكمن أهمية المناطق الصناعية في توفير فرص جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبنى التحتية بأسعار مشجّعة للغاية، وتحقيق انتشار جغرافي متوازن للصناعة والاستثمارات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة وتسريع حركة التنمية الصناعية والنمو الصناعي.

ووفقاً لتقرير وزارة الصناعة والتجارة فإن مشروع المناطق الصناعية يستهدف توفير الأرض والخدمات اللازمة للنشاط والاستثمار الصناعي في مناطق محدّدة تسهّل مهمة وكلفة الاستثمار والرعاية والإشراف والتكامل الصناعي، وتسريع وتوزيع وتنويع التنمية الصناعية بالاستفادة من المزايا النسبية، وزيادة فرص العمل والدخل واستقطاب التكنولوجيا ورأس المال، وإعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى المناطق الصناعية للحدّ من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمّعات السكانية، وإقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية.

وقال التقرير "تسعى القيادة السياسية والحكومة في الجمهورية اليمنية جاهدةً للنهوض بالمستوى المعيشي للشعب اليمني وتنتهج في سبيل ذلك إستراتيجية شاملة لإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني، وفي مقدّمة اهتماماتها تلك تسريع التنمية الصناعية بوصفها مصدر أساسي للتشغيل والدخل.
وتقدّر مساحة المنطقة الصناعية في عدن بحوالي 196 هكتار \"171 هكتار للمرحلة الأولى، و25 هكتار للمرحلة الثانية\" وتبلغ التكاليف التقديرية للبنية التحتية للمنطقة بحوالي 36 مليون و859 ألف دولار، فيما تقدّر مساحة المنطقة الصناعية في الحديدة بحوالي 42 كيلو متر مربّع ومساحة نواة المنطقة 315 هكتار، وتبلغ التكاليف التقديرية للبنية التحتية للمنطقة بحوالي 36 مليون و25 ألف دولار، فيما تقدّر مساحة المنطقة الصناعية في حضرموت بحوالي ثلاثة آلاف هكتار.

ولفت التقرير إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية الكلية والجزئية تؤكّد أن مشاريع المناطق الصناعية تشمل فرص استثمارية واعدة وذات عائد استثماري مشجّع بالإضافة إلى تعدّد المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمر/ المطوّر/ المشغّل المحدّدة في قانون المناطق الصناعية وقانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2010.

وفيما يتعلّق ببدائل التمويل والاستثمار للمناطق الصناعية مجتمعة أو لكل منطقة على حد فقد عرضت الحكومة اليمنية ثلاثة بدائل، البديل الأوّل هو اتّباع النهج الاستثماري لنظام الـ BOT بحيث يتم استكمال البنى التحتية واستثمار مشاريع المناطق الصناعية أو المنطقة الصناعية المرغوب تطويرها واستثمارها للفترة التي سيتم الاتّفاق عليها ومن ثم التسليم للحكومة، والبديل الثاني هو الاستثمار لمطوّر ومشغّل ومؤجّر بالمزايا والحوافز التي شملها قانونا المناطق الصناعية والاستثمار، والبديل الثالث هو الاتّفاق على قرض تمويلي يخصّص لتنفيذ البنى التحتية لإحدى المناطق الصناعية بحسب الاختيار أو لمجموع المناطق الصناعية الثلاث في عدن والحديدة وحضرموت.