المؤتمرنت -
وزير النفط والمعادن يناقش مع السفير التركي جوانب التعاون الاقتصادية والاستثمارية
ناقش وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف اليوم مع السفير التركي بصنعاء فضلي تشورمان جوانب التعاون القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان بهذا الخصوص ضرورة تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة وانتظام اجتماعاتها، بما يساهم في تقييم مستوى إنفاذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة، خاصة في مجال النفط والغاز والمعادن، والدفع قدما باطر التعاون المشترك، وتشجيع الشركات التركية للاستثمار في القطاعات الواعدة في اليمن.

وأشار وزير النفط والمعادن إلى حرص اليمن على توثيق مستوى تعاونها في جوانب النفط والغاز والمعادن مع مختلف الدول لتحفيز جذب الاستثمارات العالمية إلى هذه القطاعات الواعدة والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة لاستغلال ثروات اليمن في هذا المجال بالشكل الأمثل. منوها بالخبرات التركية المتقدمة في هذا الجانب وأهمية الاستفادة منها بشكل عملي في اليمن في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير شرف على التوسع في أشكال التعاون بين البلدين وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والشركات التركية على الاستثمار في مجالات الغاز والنفط والمعادن في اليمن وإنها ستحظى بكل الرعاية والاهتمام وتقديم كافة التسهيلات والحوافز والمزايا اللازمة لإنجاح عملها.

من جانبه لفت السفير التركي إلى وجود إمكانية لإسهام الشركات التركية في مشاريع النفط والغاز والمعادن واستعدادها لنقل خبراتها المتقدمة للاستفادة منها في اليمن.

وقد تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في اليمن على ضوء تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة السياسية، وما تم إحرازه من تقدم على هذا الصعيد.

وأكد الجانبان بهذا الخصوص ضرورة استمرار الدعم الدولي للرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني لضمان تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية، بما في ذلك إجراء تقييم شامل لما تم تنفيذه حتى الآن والخطوات المتبقية التي ستكون أساسا قويا للمضي قدما في نجاح المرحلة الانتقالية الثانية المنصوص عليها في المبادرة.

كما أكد اللقاء على ان تدعيم وإرساء الأمن والاستقرار وإخلاء المدن من كافة المظاهر المسلحة وتأمين الطرقات يعتبر أولوية وضرورة قصوى لنجاح الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لإعادة الحياة إلى طبيعتها بما في ذلك الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين.


وشدد الجانبان على أهمية التصدي الحازم للأعمال الإرهابية للجماعات المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار باعتبار ذلك عامل رئيسي لاستعادة النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمار في اليمن وإنجاح المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية، إضافة إلى ما تمثله هذه الأعمال الإرهابية من خطورة ليس على الأمن المحلي فقط بل الإقليمي والدولي.