المؤتمر نت-ذي يزن مخشف -
افتتاح أول مشروع وطني لتسويق المنتجات الزراعية غداً

يبدأ مشروع استثماري هو الأول من نوعه في اليمن أعماله رسمياً غداً في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية اليمنية ، والذي يأتي ضمن إسهامات رأس المال الوطني في تنمية القطاع الزراعي في اليمن، كأول مشروع تصديري من المقرر أن يفتتحه رئيس الحكومة عبدالقادر با جمال.
وصرح أحمد يحيى حنظل – مدير عام المشروع اليوم الجمعة- لـ "المؤتمر نت" أن المشروع التسويقي يتبع شركة ذهبان الوطنية المحدودة لتسويق المنتجات الزراعية، والتجارية المحدودة، مضيفاً أن تكلفته تبلغ مليار ريال "حوالي مليون ونصف المليون دولار تقريباً".
ويهدف المشروع الحيوي إلى تحسين كفاءة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، والحد من الاختناقات التسويقية على مستوى العاصمة صنعاء، وأفاد مدير المشروع أنه أيضاً يهدف "إلى تصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق الخارجية".
ويقع المشروع على مساحة قدرها (60) ألف متر مربع، ويتكون من (7) هناجر واسعة بمواصفات فنية تتناسب مع العرض وتداول الخضروات، والفواكه، فيما خصصت مساحة مظللة كحماية المنتجات بنسبة (60-80%) من مساحة تصل إلى (2600) متر بع.
ويستطرد حنظل أن جميع الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع قد استكملت وفق معايير وأسس علمية واقتصادية تتواكب مع طموحات تطلعات مختلف الأطراف، وقال مؤكداً: "أن توافقه يأتي تأكيداً مع طبيعة التحولات الإيجابية في علاقة اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، وبقية البلدان المستهدف تصدير الفائض إليها من المنتجات، والخضروات، والفواكه، والأسماك".
وأوضح حنظل أن هذا المشروع سيعمل على جمع المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها، والعمل على تسويقها داخلياً وخارجياً وفق آلية مناسبة تعتمد على طرق علمية واقتصادية تحافظ على جودة المنتج وتتيح ربحية مناسبة لقطاع المزارعين، على أمل وصوله إلى المستهلك المحلي بأسعار زهيدة ومناسبة وبجودة عالية.
وأفاد أن المشروع في مرحلته الأولى سيوفر ما يزيد على (300) فرصة عمل، إضافة إلى العمالة التي ستعمل مع المستفيدين من خدمات السوق والتي يتوقع أن تصل إلى عدة مئات.
وكان عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء قد وضع في سبتمبر 2002م حجر الأساس للمشروع البالغ تكلفته مليار ريال كاستثمار وطني في القطاع الزراعي.
وأكد مدير عام المشروع حنظل في تصريحه لـ "المؤتمر نت" أن المشروع صمم بدقة لاستيعاب الطلب المتزايد على السلع الغذائية بسبب تصاعد ارتفاع معدل النمو السكاني، الذي وصل إلى 3.5% بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من الخضروات، والفواكه، من خلال توسيع ا لمساحات الزراعية، ما أدى إلى وجود فائض قابل للتصدير وللتصنيع الزراعي، يحدد بأكثر من (300) طن سنوياً.
وطبقاً لحنظل فإن الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع تشكل ما يزيد عن (300) إلى (500) ألف طن سنوياً، مضيفاً أن الشركة المستثمرة للمشروع تسعى خلال الفترة القريبة القادمة لاستغلال المساحة المجاورة للمشروع؛ بغرض تنفيذ مرحلته الثانية التي ستتضمن إقامة محطة للغاز والتدريج والتعبئة، ومخازن للتبريد، ومعمل للصناعات التحويلية الزراعية، إضافة إلى إقامة قاعات للمعارض الزراعية والموسمية.