تسهم المرأة اليمنية بدور فاعل في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية أو من خلال دورها في الحياة السياسية وعبر الأطر الاجتماعية من نقابات وجمعيات وقد نصت المادة (31) من الدستور أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكلفه وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون".
كما أرسى الدستور قواعد تنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع (رجال ونساء) الحق في المواطنة والتعبير عن الرأي دون تمييز.
واشترطت المادة (8) من القانون رقم (66) بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية –الفقرة الرابعة- عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس وحظرت المادة (9) فقرة (د) من نفس القانون جواز أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس.
وعرف قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) رقم (13) لسنة 2001م وقبله القانون رقم 27 لعام 1996م لفظ المواطن بأنه كل يمني ويمنية وعرف الناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون كما أكدت المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل أسماء الناخبات وفتح باب الاقتراع لهن في كل المراكز الانتخابية المحددة.
وأعطى القانون للمرأة الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.
لقد شاركت المرأة اليمنية في الدورات الانتخابية التي شهدتها البلاد ناخبة ومرشحة ومنظمة لسير الإدلاء في مختلف اللجان الانتخابية ففي الانتخابات النيابية عام 1996م ترشحت 41 امرأة لعضوية البرلمان وفازت منهن اثنتين وفي انتخابات 97م ترشحت (23) امراة فازت منهن بعضوية مجلس النواب اثنتين وفي الانتخابات النيابية الثالثة 2003م ترشحت (11) امرأة فازت منهن واحدة فقط.
أما الانتخابات المحلية 2001م فحققت المرأة نجاحاً مرتفعاً بفوزها بـ 26 مقعداً في مجالس المحافظات والمديريات.
ومثلما كان للمرأة دور فاعل في الرقابة على الانتخابات سجلت حضوراً على الساحة الحزبية إذ جعلت منها الأحزاب السياسية قوة حقيقية لا يمكن تجاهلها.
وتشغل المرأة اليمنية مساحة قاعدية واسعة من الحياة السياسية كناخبة بنسبة تصل إلى 42% من إجمالي الناخبين المسجلين كما تمثل قاعدة كبيرة كعضوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية تتراوح ما بين 25-50% في معظم الأحزاب المتواجدة على الساحة إلا أن هذا الحضور لم يحظ بشكل موضوعي بتمثيل في الهيئات القيادية (الوسطى والعليا) لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية.
