- علمت "" أن تحقيقا قضائياً سيفتح مع سياسيين بمواقع رؤساء دوائر، وأمين عام مساعد في حزب معارض ، بتهمة اختلاسات مالية بلغت ما يعادل (10) ملايين دولار ، وأكدت المصادر أن مئات التظلمات تقدم بها مواطنون إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والنائب العام يطلبون حقوقهم التي اختلستها شركات عقارية أبرزها شركة "المنقذ" التي يشرف عليها التجمع اليمني للإصلاح.
وقالت المصادر أن هناك تحضيرات لتشكيل فريق يضم ممثلين عن النيابة العامة، ولجنة مكافحة الفساد، يتولى التحقيق في ملف التعويض الذي صرف لـ"المنقذ" والبالغ ملياراً وثمانمائة مليون ريال بنظر لجنة من سياسيين في الإصلاح، في ضوء شكاوى مواطنين تؤكد أنهم لم يتسلموا شيئاً.