 |
جبران الباشا يدعو المشككين زيارة إب والإقلاع عن مرض(المعارضة) ميزانية استثنائية تجاوزت 14 مليار ريال خصصت لتنفيذ مشروعات في محافظة إب استعداداً لاستقبال العيد السابع عشر للوحدة اليمنية في احتفال سيقام بالمناسبة في 22 مايو الجاري بعاصمة المحافظة. وعن المشروعات في إب التقى "المؤتمر نت" رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي هناك جبران الباشا الذي استطاع أن يحجز لنفسه خانة مهمة بين النشطاء في قيادة المحافظة رغم صغر سنه. وأورد الباشا في هذا اللقاء القصير أرقاما لتكاليف عدد من المشروعات إضافة لأمور ذات علاقة نتابعها خلال السطور التالية: باعتبارك أحد أبناء محافظة إب ما الذي يعنيه لك اختيار المحافظة لاحتضان العيد السابع عشر للوحدة اليمنية. - أولاً دعني أقول أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح باختيار محافظة كل عام لاحتضان احتفالات أعياد الوحدة لها دلالاتها العميقة في التأكيد على البعد الشعبي للوحدة اليمنية بحيث أن أبناء كل محافظة يعيشون فرح هذا العيد الغالي بصورة استثنائية سواء من خلال الفعاليات التي تقام في إطار الاحتفالات ومشاركة أبناء المحافظات الأخرى لهم او ملامستهم للمزيد من خيرات الوحدة في المجالات التنموية التي ترصد لها ميزانيات خاصة في كل محافظة تقام فيها الاحتفالات. وأنا كأحد أبناء هذه المحافظة العزيزة أشعر بالامتنان لفخامة الأخ علي عبدالله صالح لاختيارها من ضمن المحافظات الأوائل لاستقبال أعياد الوحدة. وبالمناسبة لعلك تتذكر معي أن عشرات الآلاف من أبناء اللواء الأخضر هتفوا أواخر الثمانينات من منطقة مشورة المطلة على العدين مطالبين الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لدى زيارته للمحافظة بتسريع الخطوات الوحدوية. • ما أهم المشاريع الإنمائية التي نالتها المحافظة بهذه المناسبة؟ وما كلفتها؟ - من واقع كشوفات موجودة لدي فإن مجال الطرقات حصد نصيب الأسد، فقد بلغت تكلفة مشروعات الطرق وتوسيع مداخل مدينة إب ورصف شوارع مراكز المديريات حوالي 5 مليارات و 985 مليون ريال، وللصيانة في هذا الجانب مليار و 223 مليوناً، غير توريدات لمكتب الأشغال من معدات وخلافه بأكثر من 397 مليونا، وللنصب الجمالية 88 مليون ريال، فيما تكلفة ساحة العروض والمنصة الرئيسية وصلت 550 مليون ريال. هذا بالإضافة لتعويضات أصحاب المباني بنحو 200 مليون ريال صرفت عبر محكمة الاستئناف بالمحافظة، كما اعتمد لرصف الشوارع الداخلية لمراكز المديريات ما يفوق 331 مليون ريال. وفي مجال المياه خصص مبلغ 178 مليون ريال وقرابة 51 ألف دولار لـ35 بئرا و 10 مضخات وسور لفرع هيئة مياه الريف، الى جانب توريدات لوحدات ضخ بحوالي 151 ألف دولار وما يتجاوز 36 ألف يورو هذا ما يخص مياه الريف، أما المياه والصرف الصحي فرصد مبلغ 300 مليون ريال. واعتمد للزراعة 219 مليون ريال، وللإدارة المحلية 150 مليونا وللأمن أكثر من 153 مليوناً. • وماذا عن التعليم والصحة؟ - في جانب التعليم هناك مليار و 64 مليون ريال لبناء 8 مجمعات تربوية و 3 مدارس وتشييد مقر لمركز تعليمي، وخصص لدعم المرحلة الثانية والثالثة من مشروع أعمال البنية التحتية لجامعة إب مبلغ 200 مليون ريال. أما الصحة فتأثيت وتجهيز مستشفى الأمومة والطفولة في مدينة إب بحوالي 600 مليون ريال. ولا يفوتني أن أذكر أن 11 مليون ريال اعتمدت للآثار، و 10 ملايين أخرى مساهمة في شراء مبنى لفرع وكالة سبأ. • وما نسبة الإنجاز للمشاريع التي ذكرت؟ - لا أستطيع أن أورد رقما محددا كنسبة، لكني أقول أن العمل جاري على قدم وساق وستكون أكثر المشاريع جاهزة للافتتاح في 22 مايو سيما مع المتابعة الميدانية الكثيفة من قبل الأخ محافظ المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة. • هناك من يتحدث عن حرمان مديريات من مشروعات الميزانية الاستثنائية؟ - هذا الكلام غير صحيح، وكل ما في الأمر أن أسباب فنية أخرت البدء بتنفيذ المشروعات المخصصة لمديرية فرع العدين. والآن كل مراكز المديريات بما فيها الفرع تحظى بجهود متسارعة لإنجاز ما يخصها من مشاريع تنموية. وادعو كل من يشكك في الإنجازات أن يكلف نفسه قليلا من العناء لزيارة أي مديرية يريدها فلا جدار إسرائيل ولا حاجز الأعظمية يحيط بأي مديرية واعتقد أن ذلك أجدى من إطلاق الكلام على عواهنه ناصحا هؤلاء الإقلاع عن عادة إدمان المعارضة لكل شيء فقط لأجل المعارضة. • كيف تم اختيار المقاولين لتنفيذ المشروعات؟ - أنا عضو في لجنة المناقصات وأقول أن العملية تمت بشفافية بما يتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات النافذ، وابتعدنا عن أسلوب التكليفات المباشرة للمقاولين، واعتبر محافظة إب سباقة في هذا الأمر. • كلمة أخيرة؟ - أبشر أبناء إب أن استكمال طريق العدين – الجراحي بات قريبا باعتماد 35 مليون دولار بتمويل قطري. والجميع يدرك الأهمية الاستراتيجية لهذا الطريق في خدمة المحافظة وتنشيطها تجاريا من خلال تخفيض تكاليف نقل البضائع من ميناء الحديدة إليها، وتقليل الوسائط بين المورد والمستهلك وبالتالي نقص تكلفة السلع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 