المرأة في ظل دولة الوحدة اليمنية

الإثنين, 21-مايو-2007

دكتورة بلقيس ابواصبع -
المرأة في ظل دولة الوحدة اليمنية

المرأة في ظل دولة الوحدة اليمنية

د. بلقيس احمد ابواصبع

استاذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء

ورقة مقدمة إلى ندوة (الوحدة اليمنية في عامها السابع عشر)

التي ينظمها معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث

بمناسبة العيد الوطني السابع عشر للوحدة

صنعاء - 20 مايو 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

ارتبط اسم المرأة في اليمن منذ القدم بالحياة السياسية وكان دورا متميزا أوصلها إلى الحكم( الملكة بلقيس ملكة سباء، والسيدة أروى بنت احمد الصليحي ملكة الدولة الصليحية)، هذا الإرث التاريخي يجعل اليمن من الدول القلائل التي حظيت المرأة فيها بوزن كبير على مسرح التاريخ السياسي وتمتعت بالثقة الشعبية والاحتراموالقبول بها لتدير وتتولى شئون الحكم.

أما التاريخ الحديث فقد شهد تبلورا جديدا لدور المرأة الذي كان مشرفا ونضاليا في مراحل النضال ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب والنظام الإمامي في الشمال، فقد خاضت المرأة اليمنية معترك الكفاح جنبا إلى جنب مع الرجل من اجل الاستقلال، و انخرطت المرأة في الجنوب في العمل التنظيمي والحزبي وشاركت في تأسيس الجمعيات والاتحادات النسائية وشاركت في الحياة السياسية والاجتماعية، أما في شمال اليمن فبسبب ظروف المرأة الأكثر تعقيدا بحكم الموروث التاريخي والاجتماعي المتخلف للحكم الإمامي حيث لم تنل المرأة الفرصة الكاملة، إلا أنها ومع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 حققت قدرا من التعليم وفرضت قلة قليلة من النساء اللبنات الأولى للتغيير في حياة المرأة اليمنية في الشمال.

وقد مثل العام 1990 نقطة تحول هامة في طبيعة النظام السياسي اليمني عامة وفي حياة المرأة اليمنية خاصة، حيث أعلنت دولة الوحدة واقترن ذلك بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وأدى ذلك إلى:

- تجديد التشريعات والقوانين بشكل عام من اجل توافقها مع طبيعة المتغيرات السياسية التي أفرزتها الوحدة والديمقراطية

- وثانيا من اجل توافقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

- كسبت المرأة اليمنية خلال هذه المرحلة دعما اكبر من القيادة السياسية ومن المجتمع المدني الأمر الذي جعل من إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بمثابة تحول إستراتيجي نقل المرأة الى سياق التشريعات الديمقراطية الجديدة التي أطلقت أبواب الحريات أمام مختلف فئات المجتمع اليمني ، وصيغة الفكرية ، وتنظيماته الوطنية.

- اسهمت المرأة اليمنية خلال هذه المرحلة بدور رئيسي وفاعل في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواء فيالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية أو من خلال دورها في الحياة السياسيةوعبر الأطر الاجتماعية من احزاب سياسية و منظمات مجتمع مدني.

فعلى صعيد الحقوق السياسية

نص الدستور اليمني على أهمية المساواة بين المواطنين (ذكور وإناث) فقد نص في المادة (24) على أن (تكفل الدولة تكافوء الفرص لجميع المواطنين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك) ونص في المادة (31) (النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة ويبين عليه القانون) ونص في المادة (40) على أن (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

اما قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فقد نص في مادته الخامسة على ان ( لليمنيين الحق في تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ، ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية ، واشترطت المادة (8) عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بينالمواطنين بسبب الجنس وحظرت المادة (9) فقرة (د) من نفس القانون جواز أن يتضمنالنظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقةبسبب الجنس.

اما قانون الانتخابات العامة والاستفتاء فقد اعطى المرأة الحق في الانتخاب والترشيح حيث نص في المادة الثالثة على ان ( يتمتع بحق الانتخابات كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ) كما عرف لفظ المواطن بأنه كل يمني ويمنية وعرفالناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية، كما أكد فيالمادة (7) ( على اللجنة العليا للانتخابات أن تتخذ إجراءات تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية ، وتشكيل لجان نسوية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ) .

ومن حيث المساواة بين الرجل والمرأة ، فقد نصت المادة ( 12 ) من قانون الخدمة المدنية على : ( يقوم شغل الوظيفة على مبدأ تكافؤ الفرص الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز ) .

فيما نص قانون العمل في المادة الخامسة منه على : ( العمل حق طبيعي لكل مواطن ، وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز لسبب الجنس أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة ، وتنظم الدولة قدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للإقتصاد الوطني ) كما تنص المادة 42 منه على: ان ( تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وواجباته وعلاقته دون أي تمييز ، كما يجب تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الإستخدام والترقي والأجور.

ونص قانون التعليم على المساواة بين الفتى والفتاة، بما يتفق مع ميولهاوقدراتها، إلى جانب الاهتمام بتربيتها، لتكون أماً صالحة ومربية أجيال.

أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة ووقعت عليها اليمن:

وقعت اليمن على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة من اهمها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقعت عليه اليمن في 29/9/1994م ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 9/2/1987م، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 9/2/1987م، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في 30/5/1984م.

- اتفّاقيّات منظّمة العمل الدوليّة حول:-

- مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية 29/7/1976م

- التمييز في الاستخدام والمهنة 30/1/1989م

- العمال ذوي المسئوليات العائلية 13/3/1989م

- الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 9/2/1987م

- خطة ومنهاج عمل بيجين 1995م.

انعكست هذه التطورات في التشريعات على حياة المرأة اليمنية في اتجاهين:

اولهما – توسيع طموح المرأة اليمينة في استثمار كل ماهو متاح أمامها وأقتحام ميادينه ، وتنمية قدراتها الذاتية لتلبية احتياجات التجربة .

وثانيهما – أملت على الدولة مسئوليات جديدة تقضي مساعدة المرأة على تفعيل أدوارها ضمن الفرص المفتوحة لها ، والبحث عن آليات تستوعب بها البرامج المرسومة لمشاركة المرأة.

وعلى هذا الاساس برز الدور السياسي للمرأة في المجالات التالية:

1- دورها كناخبة ومرشحة في الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية المختلفة حيث ساهمت المرأة كمرشحة وكناخبة في مختلف الدورات الانتخابية للمجلس التشريعي ( النواب ) وذلك منذ قيام دولة الوحدة اليمنية المباركة في العام 1990م وبالرغم من التواجد الضعيف للنساء في هذا المجال وبخاصة كمرشحات إلا ان المشاركة هو تأكيد لحقوقها الدستورية والقانونية .

فنجد ان عدد المرشحات في الدورة الانتخابية الأولى عام 1993م بلغ (41) مرشحة ، فازت منهن اثنتان ، فيما بلغ عدد المرشحات في الدورة الثانية عام 19997م ( 23) فازت اثنتان ، أما الدورة الانتخابية الأخيرة 2003م بلغ عددهن (11) وفازت واحدة فقط مقابل 300 رجل . كما تتواجد في المجالس المحلية بعدد يصل إلى (38) امرأة في انتخابات 2001، و37 امرأة في انتخابات 2006.

2- زيادة اعداد المرأة في الهيئات القيادية العليا للاحزاب السياسية

جدول رقم (1) يوضح عضوية النساء في المواقع القيادية للأحزاب السياسية

اسم الحزب	الأمين العام المساعد	الأمانة العامة	اللجنةالدائمة/المركزية/مجلس الشورى
المؤتمر الشعبي العام	1	4	89
الحزب الاشتراكي اليمني	1	2	38
التجمع اليمني للإصلاح	-	1	15
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري	-	1	7

المصدر : الإحصاءات الداخلية للأحزاب السياسية ، اللجنة الوطنية للمرأة

3- زيادة اعداد نسب وتمثيل المرأة في مختلف هيئات الدولة.

جدول رقم (2) يبين أعداد ونسب تمثيل المرأة في مختلف هيئات الدولة

عدا مكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء.

النساء%	النساء	الرجال	الهيئة / الوظيفة
0.33	1	300	عضو مجلس نواب
1.80	2	111	عضو مجلس شورى
	2		عضو مجلس وزراء
1%	1	57	سفير
1.82	2	108	وزير مفوض
6.90	4	27	وكيل وزارة
11.70	11	83	مدير عام
1.65	32	1200	قاضٍ

تقرير وضع المرأة في اليمن 2004م ( صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة وتحديث البيانات في ضوء القرارات التي صدرت في عام 2005م)

جدول رقم (3) يبين تمثيل النساء في مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء:

مكتب رئاسة الوزراء			مكتب رئاسة الجمهورية			الدرجة الوظيفية
إجمالي	أنثى	ذكر	إجمالي	أنثى	ذكر	الدرجة الوظيفية
-	-	-	21	1	20	نائب وزير
29	2	27	26	1	25	وكيل وزارة
13	2	11	57	4	53	وكيل مساعد
94	11	83	39	6	33	مدير عام
14	3	10	61	1	60	مستشار
150	18	131	204	13	191	الاجمالي

4- الحضور الملموس للمرأة في المؤتمرات والندوات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وعلى صعيد التعليم:

يلاحظ من بيانات التعليم تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الملتحقات بالتعليم الأساسي حيث ارتفع عدد الإناث من 516 ألف إلـى حوالي 980 ألف تلميذة خلال نفس الفترة وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ19٪. وتشير الإحصائيات كذلك إلى القفزات الكبيرة في أعدادهن بالمرحلة الثانوية والذي تضاعف من ما يزيد قليلاً عن 20 ألف طالبة في عام 90/1991 إلى ما يربو من 94 ألف طالبة في عام 1999/2000.

كما يمكن تقدير الإنجازات التي تحققت في مجال تعليم الإناث من خلال متابعة زيادة أعداد الإناث في مهنة التدريس والذي ارتفع من حوالي 9,869 مدرسة إلى 29,610 خلال الفترة رغم أنه لم يتجاوز الـ20٪ من إجمالي عدد المدرسين في العام الدراسي 1999/2000

وعلى صعيد الآليات الوطنية الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالمرأة:

منذ تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990 ظهرت مجموعة من الآليات الوطنية الحكومية التي تهدف إلى وضع الخطط والبرامج الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة، فقد تم إنشاء:

- المجلس الأعلى للمرأة في العام 2000وهو أعلى مؤسسة وطنية حكومية تعنى بشؤون المرأة وقد أعيد تشكيله بقرار جمهوري عام 2003 برئاسة رئيس الوزراء، وتمثل اللجنة الوطنية للمرأة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة، وقد تأسست اللجنة في العام 1996، ثم أعيد تشكيلها وتوسيعها في العام 2000.

- اتحاد نساء اليمن: الذي تأسس في العام 1990 بعد أن تم دمج الآليات الوطنية العاملة في مجال المرأة في شطري اليمن، وقد حدد أهم أهدافه في العمل على تمكين المرأة اليمنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وعلى صعيد الاستراتيجيات الوطنية لتنمية المرأة في المجال السياسي:

وضعت الحكومة عدداً من الاستراتيجيات الوطنيّة والتي استهدفت جزئياً المرأة وتهدف بشكل خاص إلى تضييق فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات التّنمية منها:

- الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة

- الاستراتيجيّة الوطنيّة للتعليم الأساسي

- الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة العاملة

- الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار

- الاستراتيجيّة الوطنيّة حول إدماج النوع الاجتماعي في التّيار الرئيسيّ في الزّراعة والأمن الغذائيّ

وثمّة استراتيجيّات وطنيّة أخرى حاليّاً ذات تأثيرات مهمّة على المرأة وعلاقات النوع الاجتماعي، منها:

- الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م

- الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّخفيف من الفقر 2003-2005م

- الاستراتيجيّة الوطنيّة لإدماج الشّباب في التّنمية

- السّياسة السكّانيّة الوطنيّة 2001 – 2020م

- الأهداف الألفية 2001-2015.

.وبناءً على ما تقدم وبالرغم من الحقوق القانونية التي اكتسبتها المرأة في كل المجالات ، والنجاحات الملحوظة التي حققتها المرأة اليمنية على الأصعدة السياسية في الأحزاب والبرلمان والمناصب التنفيذية العليا وبالرغم من الدعم والمساندة التي تحظى به المرأة سواء من الدولة أو منظمات المجتمع المدني الا ان المرأة اليمنية لازالت تواجه العديد من الصعوبات فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية في اليمن بشكل عام تتطلب جهدًا واعيًا وقرارًا سياسيًّا جريئًا لإزالتها، ولتحديد أهداف مرحلية وطويلة الأجل من أجل إيجاد آليات وأساليب تؤدي بالمصلحة النهائية للنهوض بواقع المرأة السياسي.

وبالتالي فمن اجل تزايد حجم النساء في المشاركة السياسية ومراكز القرارات وفي الوظائفالعامة وزيادة حجمهن ونشاطاتهن في مؤسسات المجتمع المدني يتطلب ذلك جملة منالإجراءات والتدابير على المستويين العام والخاص "الموضوعي والذاتي".

فعلى المستوى العام :

1- يجب اجراء تغيرات بنائية وهيكلية في مؤسسات الدولة تهدف إلى توسيع حجم مشاركة المرأة،

2- تطوير التشريعات والقوانين بهدف إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

3-دعم تعدد وتنوع الاطر المؤسسية الخاصة بالمراة و زيادة الدعم المادي لها ، كتعبير عملي لالتزام الدولة سياسيا بمناصرة المرآة،

4- من المفيد القبول في ظل التحول الديمقراطي بنظام الكوتا خاصة في ظل مجتمع قيمي وتقليدي، الآخذ بنظام الحصة النسبية يعد تطوير للنظام السياسي وترسيخ الديمقراطية والمواطنة المتساوية.

على المستوى الخاص: يتضمن اعتماد آليتين مهمتين لهما القدرة على تعظيم منافع
المرأةهما:

البناء الذاتي للمرأة من حيث التعليم والتثقيف والتدريب واكتساب المهاراتوالمعارف.

التمكين اى ابراز وجود المرآة وتفعيل نشاطاتها وادوارها من خلال المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ( رسميا / واهليا ) خاصة و تمكينها من المشاركة في صنع القرارات المركزية والمحلية.

يذكر أن هذين المستويين يتصفان بالترابط ويميلان إلى تعزيز بعضهما بعضا، أي أنهلايمكن تحقيق أي تطور في ذاتية المرأة وأدوارها من دون ان يتلازم مع تحقيق تطورمماثل في التشريعات والقوانين، ذلك ان ضمان مشاركة المرأة في عمليات التنمية منشأنه تمكين المرأة في تعزيز وجودها في العمل السياسي في مختلف التنظيمات السياسية

وأخيرا: لا يمكن أن نغفل أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام في تحقيق أيتغيير منشود، بجانب أهمية اشراك المرأة في القنوات الموصلة لصناعة القرار وتنفيذه،سواء على مستوى هذه المؤسسات أو على مستوى القيادة الرسمية، لخلق نماذج من القياداتالنسائية العالية الكفاءة والتأهيل لتغيير المفاهيم المجتمعية السلبية الخاصة بتدنيقدرات المرأة في هذا المجال، ولتكن داعمات لمبادرات المرأة نحو حقوقها في جميعمجالات الحياة.

يقول فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في احد خطاباته السياسية :

( اننا نريد ان ننتقل نقلة نوعية في التطبيق والعمل الجاد , وخاصة فيما يتعلق بالمرأة , وان لا نستخدمها شعاراً سياسياً , ولكن يجب ان نعطي المرأة حقها في العمل السياسي , وفي المشاركة الكاملة , وان لا يصبح الحديث عن المرأة مجرد شعاراً سياسياً).