البرلمان يحظر على الوزراء الجمع بين الوظيفة والتجارة يناقش مجلس النواب قانوناً يحظر على أعضاء الحكومة ونوابهم مزاولة أية أنشطة تجارية، أو وظائف أخرى تجمع بين العمل الحكومي، والخاص، مثل العضوية في مجلس إدارة أية شركة. القانون يحظر أيضاً على الوزراء ونوابهم الإسهام في أية التزامات تعقدها الحكومة، وينص على تجريم استئجار أموال الدولة، أو شرائها، ولو بطريقة المزاد العلني قبل إنهاء مهامهم الحكومية. كما طلب نواب الشعب رئيس الحكومة تقديم بيانًٍ يخص الذمة المالية لأعضاء حكومته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 