لانظام الغرفة ولا الغرفتين أهم شيء فاعلية هذه الغرف هل هو حقيقي أم هي وساطات ومحسوبية

كان من الاولى الاهتمام بالصحه بالتعليم لان نسبه الاميه كبيره في اليمن احسن من الضحك على الشعب بالتعديلات التي ليس لها اي فائده هذا هو الاجدر الاهتمام بما ينفع المواطن ويلامس حياته اليوميه.

بداية لا بد على الإخوة القراء معرفة الأسباب التي تكمن خلف إجراء التعديلات الدستورية و بعدها يقرروا . و بحسب معرفتي أن الهدف من التعديلات الدستورية هو 1- منح صلاحيات أوسع للمحليات و هو توجه حقيقي و صادق للتمنية الحقيقية و لبناء اليمن الذي نريد. 2-اعتماد نظام الغرفتين التشريعيتن بحيث يتولى مجلس النواب ومجلس الشورى الاشتراك في عملية دراسة ومناقشة التشريعات والقوانين بما سيضمن مناقشات حقيقية و تبادل المعلومات بين المجلسين و بالطبع ستكون النتيجة قوانين و تشريعات قوية في صيغتها و مضمومنها بما سبنعكس على تطوير وطننا الحبيب و تسريع عجلة التنمية . و لا ننسى أن هذه التعديلات كانت ضمن أجندة فخامة الرئيس (البرنامج الانتخابي ) و ها هو الرئيس الصالح يسجل وفاءا لشعبه كما تعود و من خلال تجربتنا و معرفتنا بالرئيس الصالح خلال فترة حكمه لليمن لم نرى منه غير الخير و الحب لبلده و أمته إن توجه فخامة الرئيس لإجراء التعديلات أساس المصلحة الوطنية و مصلحة أبناء الوطن ، و إن التعديلات الدستورية تأتي وفق خطة إستراتيجية متوسطة المدى ستخدم بلادنا الحبيب و ستجعل منه أنموذجا يحتدى بها على كآفة الأصعدة . و لنترك الجدل العقيم و لنترك القيل و القال و لنقف مع هذا الرجل في بناء بلدنا الحبيب لنقف معه لآنه مع اليمن و إبن اليمن و من اليمن و نقولهاو بصوت عال كلنا معك يا أبو حمد .

على من باتضحكوا على الشعب ولاء على أنفسكم أريد جواب

نحن اهالي حاره القحيط مع ماطرحه فخامه الرئيس\علي عبدالله صالح من تعديلات علي الدستورومع ماطرحه الاخ \محمدحمود عامرومع المضي السريع فيها الوقت ضيق الانتخابات علي الابواب وهي التجربه في المنطقه الرائده علي صعيد الديمقراطيه

الافضل للبلدان النامية العمل الجاد من اجل زياده طاقتها الانتاجيه والحد من زياده النفقات والعمل على ايجاد فرص العمل و زياده الناتج القومي الاجمالي . فبدلا من ان تحرص الدوله على التخفيف من زياده النفقات تعمد بلدان وهى من اشد بلدان العالم فقرا على تقليد البلدان الصناعيه الكبري وخاصه على المستوى الديمقراطي الدخول من انتخاب الى انتخابات مع العلم ان مثل هذه الامور تحمل خزينه الدوله خسائر كبيره لا تقوى عليها . ما اردت ان اقوله هو ليست هناك مبررات قانونيه من اجل اجراى تعديلات على الدستور فالافضل ان تجرى تعديلات على القانون وخاصه تلك البنود التي تعمل على عرقل العميله الانتاجيه في البلاد وتقديم كل ماتاح امام المستثمرين واستقطابهم .

هو المناسب حاليا والاكثر موأمة ويجب المضي قدما بتنفيذه

فالحقيقة ان مشروع التعديلات الدستورية يعد نقلة نوعية فريدة حيث ستصبح الرؤية واضحة عند تشريع اي قانون وسيزيدها وضوحا ورؤية وننتقل من التعيين الى الإنتخاب بعد مشروع انتخاب المحافظين والذي يعد ثورة تضاف الى عمر الثورة. كذا الإنتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. لكني اظن ان هناك مجموعة من الأمور يجي مراجعتها في الدستور اولاً : شروط عوض مجلس النواب او الشورى يجب ان لا يقل عن شروط انتخاب المحافظ حيث من الملاحظ ان القراءة والكتابة وحدها لا تكفي حيث كانت مجدية في وقت ما اما اليوم وقد ظهرت ورفدت الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية البلاد بالعديد من المخرجات ولدينا عدد لا يستهان بهم من حملة الدكتوراة والماجستير في مختلف التخصصات ارجوا ان يؤخذ ذا بعين الإعتبار كوننا بلد متعلم لكن ان يشرع شخص يجيد الكتابة والقراءة وحدها هذا بحد تصوري لا يكفي إلا في ظروف خاصة قد تعدتها اليمن الغالية وللكلام بقية ........

موافق تمام على عدم الموافقة على التعديلات لانها تخدم الرئيس الى فترة رئاسية جديدة و حنا ملينا منه في الحقيقة ارجو النشر اذا كنتم تحترموا ذلك

NO

موافق تماماً على مشروع التعديلات الدستورية لأنه يرسخ النهج الديموقراطي الذي انتهجه اليمنيون منذ القدم ،وتواكب تطورات الحاضر ، وضمانة أكيدة لمستقبل أفضل ، ونظام الغرفتين هو توسيع لمبدأ الشورى في الأمر ، وإعمال لمؤسسات الدولة اليمنية الحديثة ،والمبادرة ببنودها العشرة جاءت نتيجة تجربة طويلة وخبرة عميقة ورؤية صائبة وخطوة جريئة وإنجاز عظيم لقائد عظيم،ويجب على الجميع إدراك ذلك ..... ماجد محمد الصايدي

نظام الغرفتين بحد ذاته نظام جيد ومعمول به في عدد من دول العالم لكن ما يجب اخذه في الاعتبار عدة نقاط اهمها الهدف الاستراتيجي والمستقبلي الذي سيتم من اجله الاخذ بهذا النظام وكذا الية تشكيله واختصاصات الغرفتين والمدد الزمنية ومدى ملاءمته للواقع اليمني وهو الامر الذي يستدعي صياغة التعديلات الدستورية وفقا لرؤية متكاملة حتى لا نفاجا بعد الاستفتاء على الدستور في حال وافق عليه الشعب اننا امام نظام تشريعي جامد ومتباطا

نظام الغرفتين (الازدواج التشريعي ) التسارع في اتخاذ خطوات وتعديلات دستورية بهذا الشكل دون حاجة ملحة لهذا ليس لة اي فائدة عملية . فقط تقليد لدول اخذت بهذا النظام ليس لضرورة ديمقراطية . فالتاريخ لنظام المجلسين في الدول التي اخذت بة كان لة اسباب سواء في الدول البسيطة او الدول المركبة: -بريطانيا يرجع الازدواج التشريعي فيها الى اسباب تاريخية وذلك لان طبقة النبلاء التي يتكون منها (مجلس اللوردات ) نشاءة قبل نشاءة المملكة المتحدة ؛فكان النبلاء هم من يمثلون الاقاليم قبل اتحاد المملكة وذلك من خلال مجالس الاقاليم ؛ وبعد الاتحاد شكل (مجلس اللوردات ) من هؤلاء النبلاء حفاضا على تاريخ المملكة واحتفاظ هؤلاء بمكانةاجتماعية معينة ؛ فلم يشكل هذا المجلس عن الطريق الديمقراطي (الانتخابات )؛ وتجدر الاشارة الى ان النبلاء يتوارثون هذا اللقب من الاباء الى الابناء . وحاليا بدات بريطانيا بسحب بعض الاختصاصات تدريجيا من هذا المجلس . وكذلك لقب (اللورد) فعلى كل من يريد ترشيح نفسة لمجلس العموم من هؤلاء ان يقدم تنازلا عن هذا اللقب ولايعاد الية .فالازدواج التشريعي في بريطانيا لة اسباب تاريخية ؛ الى جانب كونة مجلس شرفي . -فرنسا نشاء الازدواج التشريعي في فرنسا لاسباب سياسية فرنسا بلد الثورات وكان بعد الثورة يجتمع اعضاء مجلس العموم في الاماكن العامة ويحضر هذا الاجتماع الجمهور الذي كان ياثر على القرارات التي يتخذها هذا المجلس نتيجة لتحمس الثوار خصوصا في وجود الجمهور . فاقترح انشاء مجلس الشيوخ او كما سمي حينها (مجلس الكبار ) وكان الهدف من هذا المجلس هو كبح جماح القرارات التي يتخذها الثوار كما يقول الفقية (فيدل) هو الفرامل للمجلس الاول . - امريكا نشاء مجلس الشيوخ نتيجة للطبيعة النظام الامريكي وهو النظام الفيدرالي . فمجلس الشيوخ يمثل الولايات بالتساوي والهدف من وجودة هو الدفاع عن حقوق الولايات . وعدم تعارض التشريعات الفيدرالية مع تشريعات الولايات . ولذلك ماهي حاجتنا في اليمن لانشاء مجلس تشريعي اخر بنفس طريقة التشكيل . وبنفس الاختصاصات ؛ فليس هناك اي حاجة عملية لانشاء مثل هذا المجلس . وانما لو مضار ومساوئ كثيرة . منها البطء في اتخاذ الاجراءات ؛ التراكن والتكاسل في الاشتراك في المناقشات التشريعية .الى جانب ان اذاكان سيتم تعيين جزء من هذا المجلس واعطاء الاعضاء المعيينين نفس حقوق الاعضاء المنتخبين ذلك يمثل تراجع عن الخيار الديمقراطي بتمثيل السيادة الشعبية وان الامة هي مصدر هذة السيادة . ولذلك نحن مع عدم انشاء مجلس اخر بنفس الطريقة التي يتم بها انشاء المجلس الاول(النواب). ونفضل الوضع الراهن وهو وجود مجلس شورى يضم اهل الخبرة والاختصاص ممن كان لهم باع طويل في العمل الاداري والسياسي. ومجلس الشورى بوضعة الحالي يمثل هيئة استشارية عليا للدولة ويجب الحفاظ علية وعلى طريقة تشكيلة

انا طالب بكلية الشريعة والقانون سنة اولى ارى ان نظام الغرفتين لا بأس به في حالة إنتخابهم من الشعب على ان تتوفر للغرفة الجديده الكفائة القانونية والسياسة والجتماعية المزكاة من قبل رئيس الجمهورية لعرض اسمائهم للأنتخابات المباشرة على ان تكون االغرفة الجديدة لهامهمة صياغة القوانين وتحل محل اللجان الموجودة حاليا(بكافة مهامها) بمجلس النواب ويعود حق التصويت لمجلس النواب فقط،كل هذ بغرض صورة نظامنا الديمقراطي بصورته شبه المباشرة ولكي لا نحد من حق الشعب في المشاركة في السلطة إن الم يكن تولي الحكم بنفسه.

نظام الغرفتين هو النظام المتبع في كثير من الدول الديمقراطية وهو من افضل الانظمة التشريعية في وقتنا الحالي وهناك اتجاها قاده مجموعة من الفقهاء والباحثين الذين أعجبوا بهذا النظام، رأوا فيه العديد من العناصر التي تسهم في دعم الأسس الديموقراطية للدول؛ عبر خلقها تمثيلية لمختلف الوحدات الترابية والحؤول دون هيمنة الغرفة الأولى، وتأسيس توازن على مستوى ممارسة السلط، وعقلنة العمل البرلماني وضمان اشتغاله بنوع من الهدوء وعدم الاندفاع. وحتى في الدول الموحدة أي البسيطة يظل نظام الغرفتين ضروريا بحسب هذا الاتجاه، فهو في اعتقادهم يضمن عملا تشريعيا هادئا وغير متسرع من الناحية الشكلية والموضوعية؛ عبر تعميق المناقشة لمختلف القوانين، بالشكل الذي يجعلها تستجيب لحاجات المجتمع بشكل أكثر دقة وفعالية. كما أن هذا النظام ومن خلال اختيار أعضائه بشكل غير مباشر؛ يمكن من تمثيل المصالح المحلية ويقوي النظام المركزي، ويمكن من استثمار بعض القدرات عبر رفع مستوى كفاءة الهيئة التشريعية وتعزيزها بنخب وشخصيات مهمة لها خبرات في مختلف المجالات، وبخاصة إذا لم تتح لها إمكانية المرور عبر الوسيلة الانتخابية أو عزفت عن المشاركة أصلا. ومن جانب آخر يعتبر المجلس الثاني بمثابة عامل استقرار للنظام السياسي والدستوري للبلد وذلك بالنظر لتكوينه ومدة عمله وصلاحياته، ودوره في منع حدوث احتكاك واصطدام أو أزمات مفترضة بين السلطة التشريعية ونظيرتها التنفيذية. لذلك ارى ان نظام الغرفتين هو الخير المتاح في وضع بلادنا وقول نعم لنظام الغرفتينالتشعريتين

أنامع نظام الغرفتيين التشريعيتن المعمول بها في كثير من الدول الديمقراطية في العالم بشرط أن يؤخذبكل جديد في هذا الموضوع مع مراعات الخصوصية اليمنية وأن نستفيد من تجارب الأخرين ومراعات عدم التدخلات بين الغرفتين التشريعيتين في المستقبل بحيث يكون كل غرفة لها خصوصياتها ومسئولياتها وأن يراعى في ذلك المدى الزمني للمستقبل حتى لانحتاج الى تعديلات أخرى بعد فترة وجيزه وأتمنى لو يكون الانتخاب متزامن للغرفتين بحيث يستفادمن التكاليف الباهضة التى تصرف على الإنتخابات

لا اؤيد نظام الغرفتين لأنه لن يضيف أي جديد للسلطة التشريعية كون الاغلبية هم من المشايخ والأعيان وخطباء الجوامع, واتمني بدلا عن ذلك ان يشترط الدستور الشهادة الجامعية لعضو مجلس النواب او ما يكافئ ذلك لما من شأنه الارتقاء بالعمل البرلماني في كافة الجوانب والقضايا في ربوع الوطن الحبيب .

نظام الغرفتين أصلح للشعب اليمني لانه يلبي الطموح ولكن مع مراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة بالنسبة للغرفة الثانيه بالنسبه لعدد الاعضاء

نظام الغرفتين سيؤدي الى توسيع المشاركة في صنع القرار من خلال اسهام المجلسين في رسم السياسية التشريعية والقانونية للبلد بشكل متكامل ..المهم في اعتقادي يتمثل في جانبين الاول تحديد الصلاحيات بين الغرفتين بدقة الثاني الية وطريقة وشروط انتخاب واختيار اعضاء مجلس الشورى

نظام الغرفتين يلبي طموحات الشعب اليمني ولكن يجب تفعيل دورهما

ماجابه ابو احمد فهو عين الصواب والمبادرة التي أطلقها فخامة الأخ الرئيس بشأن التعديلات الدستورية، خطوة أخرى على طريق البناء الديمقراطي وتعزيز البنية المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة

تعديلات جيدة نظام الغرفتين والكثيرون موافقون ومتفائلون لهذه التعديلات المباركة..

انا مع نظام الغرفتين وعدم ترك مجلس الشورى للاستشاره فقط على ان يكون عدد ممثلي المحافظات بالتساوي اثنان لكي محافظه مع اعطاء الصلاحيات الواسعه للمجالس الجديده لمحاسبة اي مسئول متهم بالفساد والاستيلاء على حقوق المواطنين بالقوه وخاصة من قبل المسئولين العسكريين هذا اذا يوجد اتجاه من الرئيس بمحاسبة هؤلا عندها سنقول بدأنا في الخطوه الاولى في الاتجاه الصحيح مالم فستبقى الامور تراوح مكانها والمشاكل ستزداد يوما بعد اخر بالصراحه ملينا من الكلام على الفاسدين بدون ان نشاهد اي احد منهم في قفص الاتهام علما بان نظام الغرفتين لانريده ان يلغي دور الحكم المحلي الواسع الصلاحيه نحن كمواطنون نريد الحكم المحلي الواسع الصلاحيه مع وجود نظام الغرفتين

نظام الغرفتين نظام جيد ...واتفق مع طرحه البعض حول ضورة تحديد صلاحيات المجلسين ..لكن لدي تساؤل ...هل هذه الاراء سيستفاد منها ام لا؟!!!

نظام الغرفتين نظام معمول به في الديمقراطيات المتقدمة لكن المهم هو الكيفية التي ستحدد بها مهام واختصاصات الغرفتين (اعني مجلسي النواب والشورى).. يجب ان يراعي في التعديلات ضرورة تحديد الصلاحيات والاختصاصات حتى لايحدث تداخل من ناحية ..وحتى نعطي لحركة التشريع والقوننة انسيابية وسرعة ..وحتى نضمن الاستفادة من الاخذ بهذا النظام لان اي تداخلات ..او خلل في صياغة المشرع لمهام وصلاحيات المجلسين سيؤدي الى ان يصبح الاخذ بهذا النظام عبئاً على البلد.

أرى ان هذا النظام متطور جداُ اعني نظام الغرفتين لكن يجب قبل هذا ان تكون هناك مواصفات لكل من اراد ان يدخل البرلمان مثل ان يكون جامعي ومتعلم وغير جاهل وهكذا

انا مع الاخذ بنظام الغرفتين كونه نظام يطبق في أغلب دول العالم الديمقراطية ..لكن مع الاخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية اليمنية في نظام التشريع كون الوضع الحالي لا يؤدي دورة طبقا للدستور اليمني يعني ودود المدلس الحالي تحصيل حاصل في ظل نظام الرئيس الواسع الصلاحيات ، لنرجع الي الماضي بكل صراحة هل المجلس اقال مسؤل في الدول في في اي مجال او قدم مسؤل الي المحاكمة بتهمة الفساد او استغلال المال العام بطريقة غير شرعية . ايظا ايهما اقول قرار الرئيس ام قرار البرلمان . بصراحة انا ضد الغرفتين لان وجودهما هو استمرار للفساد وتكريس للحكم الفردي وغياب الحكم المحلي ووجودهما يكرس الحكم الفردي بأغلبية الغرفتين وهذا يؤدي إلي نظرية السلطة المطلقة مفسده مطلقة .

نظام الغرفتين التشريعيتين نظام معروف في كثير من الدول وهو نظام ناجح يساعدفي اتخاذالقرارات الصائبة وعلينا ان نفهم اهمية هذاالنظام لصالح الوطن بعيدا عن المماحكات التي لاتفيد الوطن الغالي بشيء

من وجهه نظري نظام الغرفتين خطوه الي الامام نحو تجسيد نظام الحكم المحلي واحسن خيار للخلاص من المركزيه الاداريه نكون جميعا نحو \يمن جديد مستقبل افضل الف شكر لفخامه الرئيسالقائد\ علي عبدالله صالح0محقق الوحده العظيمه وهذه الخطوه الفريده يضيفهاالتاريخ الي منجزاته علي بركت الله

نظام الغرفتين هو ارقى ومن وجهة نظري انها خطوه جباره تضاف الى رصيد الديمقراطيه في اليمن وما يؤخذ على مثل هذه العمليه الديمقراطيه انها تطيل كثيرا في اتخاذ التشريعات المناسبه حيث ان التشريع يناقش لاكثر من مره فلابد من وجود اليه تحد على الاقل من الوقوع في مثل هذه الاشكاليات نسال الله الخير لليمن ارضا وانسانا

أعتقد من وجهة نظري ان نظام الغرفتين سيكون أرقى وأكيد أنه سيلقى الدعم الأكثروبخاصة إذاما تم عملية التنسيق بين الغرفتين وبخاصة في عملية التخصيص لمهمة كل غرفة في عملية الدراسة أو التفحص او النظر أو حتى تعيين البدائل وتقديم ماهو أنسب كجهة مشرعه علياوتكون الغرفة الثانية كجهة رقابيةومنتشرة في مختلف الجهات للنظر في مجمل المشاريع والتشريعات التي عملت عليها الغرفتين وإعتماد كافة المخالفات ورفعها اول بأول الى الهيئة العليا لمكافحة الفسادوالى القضاء مباشرة واعتقد أن نظام الغرفتين سيفسح المجال للعديدمن أصحاب الرأي الحضوربقوة كما انه سيتيح المجال لمشاركة أوسع وهذا كلة يصب في مصلحة العمل وتقديم الأحسن والأجودوهنا يتوجب علينا ان نعطي الحق لمن يستحق وأن ينظر الى الشخصيات المهمشة او المبعدة ويتم تقديمها والإستفادة منها

والله انا مش مع التعديلات كلها وسواء اكان غرفة او غرفتين او ثلاث غرف كله سواء لان المشكلة هي عدم تفعيل دور المؤسسات لان مجلس النواب حتى الان لم يفعل دوره

نظام الغرفتين نظام ديمقراطي لكن انا اعتقد انه لا يناسب اليمن لسبب بسيط وهو انه سيؤدي الى تطويل العمل التشريعي واذا كان مجلس النواب غير قادر على انجاز القوانين وهو وحده المختص فكيف سيكون الحال اذا اصبحت التشريعات مرهونة بمجلسين

انا مع الاخذ بنظام الغرفتين كونه نظام معمول به في جميع دول العالم الديمقراطية ..لكن مع الاخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية اليمنية