 |
الصوفي: التعديلات الدستورية في مجال الحكم المحلي ثورة في الإدارة قال أحمد عبدالله الصوفي مدير المعهد الديمقراطي بأن مفهوم الدستور في التعديلات الجارية ما زال غائباً وما زالت مواد التعديل تتجاهل أنه قانون أعلى للدولة، وأنه يجدد أسس نظام الهيئات وأنشطتها وهو في الأخير لا يخضع للقلق التشريعي، ولا يحتوي عمله إخضاع الهيئات للقانون كما أنه يسقط من حسابه التعامل مع معايير ونواقص تجربتنا السابقة، وبالتالي أتت التعديلات الدستورية من أجل تطوير آليات عمل هذه المؤسسات لكنها في الحقيقة تكرس الإرباك. مضيفاً في ندوة نظمها منتدى منارات حول مشروع التعديلات الدستورية بأن الدستور وأن عدل فلا بد من الحاجة إلى تعديل آخر او زمني قريب. وقال لقد أخفق من أعد مشروع النظام السياسي حول طبيعته إن كان رئاسياً أو برلمانياً. موضحاً بأن التعديلات في مجال الحكم المحلي تمثل تطوراً إيجابياً وملفتاً للنظر وأن المادة الجديدة في الفرع الثالث الحكم المحلي تعد ثورة كبيرة من حيث إشارتها إلى نمط جيد من المشاريع الشعبية في إدارة نظام الحكم المحلي. وقال إن مهمة الدستور التقريب والتعبير عن جميع المصالح السياسية والاجتماعية والمتفرقة وإيجاد أرضية مشتركة بين هذه المصالح وأضاف بأنه يجب على من يضع الدستور يجب عليه التخلص من التدقيق في تفاصيل حاضر مستقبل الشعب اليمني حتى تقام بنيه تشريعية توجه الحكم لهذا الحاضر والمستقبل. وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة مهمة وأنها أوسع وأكبر تعديل عرفه الدستور اليمني إضافة إلى القضايا المحورية التي تعالجها إلى جانب رؤى الإصلاحات الدستورية. من جانبه قال القاضي يحيى الماوري بأن الدساتير الوضعية في أي مجتمع ديمقراطي أهم وثيقة سياسية وحقوقية في حياة المجتمع لاحتوائها على المبادئ الأساسية لنظام الحكم، وأن الدستور اليمني أهم وثيقة حقوقية بعد كتاب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. موضحاً بأن الدستور اليمني من حيث طرق التعديل أخذ بالاتجاهين الاتجاه الجامد في البابين الأول والثاني وبالاتجاه المرن في بقية الأبواب. واقترح القاضي الماوري عدد من المقترحات فيما يتعلق بمبدأ التعديلات الدستورية بين السلطات الرئيسية للدولة ( المركزية والمحلية). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 