-
الوزاري الخليجي يقر انضمام اليمن إلى منظمتين جديدتين ويقر دعم خطة تأهيل اندماجه
اقر المجلس الوزاري الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في ختام دورته الـ 108 صباح اليوم الأربعاء بجدة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية التي ستتضمنها الخطة الخمسية الرابعة (2011-2015م ) لضمان تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اختتام اجتماعات الدورة " ان المجلس الوزاري اعتمد محضر الإجتماع السابع للجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة والمتضمن الإحتياجات التنموية للخطة الخمسية من 2011 الى 2015م.

ووافق المجلس على انضمام الجهاز المركزي والرقابة والمحاسبة اليمني الى أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول المجلس , فضلاً عن انضمام مكتب براءة الاختراع بأقرانه بدول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام انه سيتم استكمال الإجراءات التنفيذية لانضمام اليمن الى هاتين المنظمتين خلال الفترة القادمة..

وكان المجلس اطلع على تقرير الأمانة العامة له حول سير التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية. وأشاد بما تم إحرازه وما قامت به الحكومة اليمنية من خطوات على طريق اندماجها في دول مجلس التعاون.


وناقش المجلس الوزاري الخليجي تقريراً عن سير مجالات التعاون بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورغبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن الانضمام إلى إحدى الهيئات التابعة لدول المجلس.

كما تناول التقرير حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ ما تم إنجازه بشأن طلب اليمن الانضمام إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، إضافة إلى الإطلاع على توصيات الاجتماع السابع للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة (2011-2015م )، وبما يضمن تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

كما يناقش المجلس الوزاري الخليجي عدد من القضايا الخليجية والتطورات والمستجدات في المنطقة .

وفي الافتتاح أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري - رئيس الدورة أهمية تبادل الرأي والتنسيق والتشاور حول ما يحدث من تطورات في الخليج، كونه يقود إلى تبني رؤى مشتركة تمكن من صياغة سياسات موحدة وقرارات إيجابية يكون لها الأثر في تعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون .